763 مليار ريال استثمار عقاري في منطقة الحرمين في مكة والمدينة
تجاوز حجم الاستثمارات العقارية في منطقة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة حاجز 763 مليار ريال، إذ يصل في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة إلى 13 مليار ريال، فيما يصل إلى 750 مليار ريال في مكة المكرمة.
يصل حجم الاستثمارات العقارية في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة إلى 13 مليار ريال بعد استكمال تنفيذ الأحياء الأربعة التي تم تطويرها من المخطط العام للمنطقة. فيما أفادت احصائيات غير رسمية بأن حجم الاستثمار في السوق العقارية في العاصمة المقدسة لامس حاجز الـ 750 مليار ريال.
وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية القائمة في المدينة المنورة من فنادق ودور للزائرين ومراكز تجارية 86 مشروعاً يقدر حجم استثماراتها بنحو 6.2 مليار ريال من دون قيمة الأراضي المقامة عليها التي تقدر مساحتها بنحو 145 ألف متر مربع في أحد أغلى العقارات على مستوى العالم.
وتقدر مساحة تطوير المنطقة المركزية بنحو 1250 مليون متر مربع تستوعب نحو 300 ألف زائر بعد اكتمال المشروع متضاعفة عشر مرات عن وضعها السابق 30 ألف زائر في الوضع السابق للمنطقة المركزية. وسيكون إجمالي قطع الأراضي بعد تطوير الأحياء الخمسة حول الحرم 514 قطعة تتربع على مساحة 592 ألف متر مربع حيث تم تنفيذ وتشغيل 86 مشروعاً مقامة على 117 قطعة أرض بمساحة بلغت 145 متراً مربعاً.
ويجري العمل في تصميم 77 مشروع بمساحة تبلغ 193601 متر مربع وتم اعتماد 18 مشروعاً منها في حين يجري العمل حالياً على إنشاء 74 مشروعاً مقامة على 81 قطعة أرض بمساحة تبلغ 58270 متراً مربعاً. وخصص المخطط التطويري للمنطقة المركزية 33 قطعة أرض بمساحة 92230 متراً مربعاً لمشروع مباني الخدمات والمرافق كالخدمات الأمنية والاجتماعية والصحية والثقافية والترويجية.
وطرحت اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بعض مباني الخدمات والمرافق للاستثمار من خلال القطاع الخاص وتتمثل في المرافق والخدمات الطبية، ومقر لبلدية الحرم، ومقر اللجنة التنفيذية، ومركز المناخة الحضري، وساحتين عمرانيتين، وخدمات الدفاع المدني، ومراكز شرطة، ومبنى تجاري متعدد الأغراض.
ويشير الوصف الجغرافي للمنطقة المركزية إلى المنطقة التي تحيط بالمسجد النبوي الشريف من جهاته الأربع ولا تتجاوز أقصى مسافة لمباني المنطقة عن المسجد النبوي 500 متر، ويعد قربها من المسجد النبوي أحد أهم عوامل الجذب، إضافة إلى ما تم اتباعه في المخطط التطويري من تقسيم الأراضي والشوارع ما أسهم في تطوير البيئة المعمارية بأحدث نظم التخطيط المعاصر.
كما شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة نمواً عمرانياً في مشاريعها الاستثمارية والتي يقيمها القطاع الأهلي (الخاص) حيث بلغ عدد المشاريع ما بين منفذة وقيد التنفيذ ومعتمدة وقيد التصميم 251 مشروعاً مقام على 316 قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 438 ألف متر مربع.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أمر في أول زيارة له إلى المدينة المنورة فور توليه مقاليد الحكم باستكمال أعمال توسيع المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. وشمل أمر الملك التوجيه باستكمال الأعمال المتبقية من مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف بتكلفة إجمالية قدرها 4.7 مليار ريال.
وتشهد سوق العقارات في مكة المكرمة طلباً متزايداً في الوقت الراهن لعدة أسباب منها عمليات الهدم والشراء التي صاحبت الكثير من المشاريع التطويرية، كمشروع طريق الملك عبدالعزيز ومشروع الشامية ومشروع جبل عمر ومشروع أجياد والتي استلزم تطويرها عمليات هدم للكثير من المنازل التي أجبر قاطنيها على البحث عن مساكن مؤقتة حتى تكتمل مشاريع بناء أملاكهم الخاصة.
هذا إضافة إلى أن شهر رمضان والروحانية التي تصاحبه تدفع بالكثير من المسلمين للسكن في مكة وخاصة في المنطقة المركزية لقربها من الحرم المكي الشريف مما أسهم في تشكيل أزمة سكانية خانقة خصوصاً في ظل انخفاض المعروض عن حجم الطلب. وقد أشارت الإحصائيات الحديثة إلى أن مكة تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، بمتوسط تكلفة يتراوح بين الـ 350 ألف إلى 450 ألف ريال للوحدة السكنية بحسب موقعها من الخريطة الجغرافية في مكة.
وسجلت المساكن الموجودة حالياً نسب انتظار عالية في الطلب نظراً لقوة وزيادة حجم الطلب عليها من قبل الراغبين في السكن سواء كان من السكان الخارجين من أملاكهم أو من قبل المعتمرين والزوار القادمين إلى المنطقة في ظل الاحتياج المتزايد إلى الوحدات السكنية.
فيما تشهد أسعار إسكان المعتمرين زيادة بنحو 60% عن العام الماضي، حيث كان سعر إسكان المعتمر لليوم الكامل في العام الماضي لا يتجاوز الـ 500 ريال في منطقة العزيزية التي تعد خارج محيط المنطقة المركزية. بينما وصل السعر هذا العام نحو 1200 ريال وذلك بسبب قلة المساكن في المنطقة المركزية.
وعلى الصعيد ذاته، شهدت السوق العقارية المحلية طفرة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية وهي مهيأة حالياً لطفرات أكبر في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تشهده المملكة عموماً والرياض خصوصاً والتي تصل نسبة النمو فيها إلى نحو 8% سنوياً (3% نمو طبيعي، و5% هجرة إلى العاصمة).
ويعتبر حجم سوق العقارات في السعودية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، إذ يقدر بنحو1.2 تريليون ريال، ومن المتوقع أن يصل في العام المقبل إلى 1.3 تريليون ريال. كما توجد حاجة ماسة لتطوير القوانين المنظمة للبناء بما يجعلها قادرة على الوصول إلى نوعيات من المساكن العصرية التي تناسب متطلبات الأسرة وتعكس في الوقت نفسه الهوية المحلية التي تتناسب مع متطلبات المجتمع وطموحاته وتساهم في إثراء تراثها العمراني وتستفيد من الخبرة المهنية المتراكمة عبر الأجيال.
رد : 763 مليار ريال استثمار عقاري في منطقة الحرمين في مكة والمدينة
