تمهيداً لإعادة أموال 10789مساهما
20شركة محلية وأجنبية تتنافس لشراء أرض مساهمة "جزر البندقية"



الاحساء - صالح المحيسن:
كشف صالح بن عبدالله النعيم مصفي مساهمة جزر البندقية التابعة لمجموعة صالح الدريبي، عن منافسة نحو 20شركة محلية وأجنبية لتسويق أرض المشروع جنوبي مدينة جدة والبالغ مساحتها 36مليون متر مربع.
وأبلغ النعيم ل"الرياض" بأن أرض المشروع سيتم اختيار المسوق لها عن طريق المصفي بالتنسيق مع محكمة جدة والتي سيكون الاختيار الأخير من خلالها - مستدركاً - إلى إمكانية إسناد التسويق لأكثر من شركة في آن واحد.

وذكر النعيم أن قاعدة المعلومات المتعلقة بالمساهمين قد اكتملت ، دعيأً في الوقت ذاته (10789) مساهم إلى الدخول مطلع الأسبوع القادم على الموقع(www.sacadfirm.com) أو الموقع الآخر (www.sacadfirm.net) وإدخال السجل المدني ورقم العقد للإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بكل مساهم وللتأكد من صحتها ،مشيراً أنه سيبدأ مطلع الأسبوع القادم في إرسال أكثر من عشرة آلاف رسالة ستصل إلى كل مساهم أدخل بياناته تأكد له صحة معلوماته.

يشار إلى أن مشروع جزر البندقية أعلن عن إلغائه في منتصف شهر مارس الماضي لعدم نظامية التصريح، ولوجود عدد من المخالفات الكبرى التي صاحبت المساهمة. وأكد قرار إلغاء المساهمة في حينه على ضمان حقوق المساهمين المتضررين بالحصول عليها عبر المحاكم الشرعية في وقت أكدت فيه التوجيهات الاستمرار بعدم فك ما تم حجزه، أو رفع ما تم حظره، من حقوق المساهمين حتى استكمال أعمال تصفية المساهمة، تمهيداً لإيصال الحقوق لأصحابها، وفق المقتضى الشرعي النظامي.

وأكدت التوجيهات الصادرة على حق المحكمة باتخاذ ما تراه مُحققاً للعدالة، بما في ذلك إصدار الأوامر القضائية اللازمة، وندب الخبرة عند الاقتضاء، وتعيين المحاسبين، وتقدير تكلفة الأتعاب، وضرب الآجال، وفق أحكام الشرع والنظام، ولكل من يدعي بحق من الجهات أو الأفراد، سواء من المساهمين، أو غيرهم التقدم بدعواه إلى المحكمة.

وتأتي هذه القرارات بعد توصية من لجنة تم تشكيلها برئاسة مندوب من وزارة الداخلية، وعضوية مندوبين من وزارات (الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والتجارة والصناعة، والعدل)، وهيئة الرقابة والتحقيق، التي أنهت أعمالها وأعدت تقريرها النهائي.