أكد المهندس سامي المبارك مدير مكتب العمل بالرياض للمرأة العاملة أن وزارة العمل لاتتهاون مع الشركات التي لاتوقع عقودا مع موظفاتها ونفى أن يكون توقيع العقد اختياريا من قبل صاحب العمل لأن نظام وزارة العمل واضح وتنص المادة 51 على (أنه يجب أن يكتب عقد عمل من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة, ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب, وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات ويحق لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت, أما من يعمل في الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أوامر التعيين الصادرة من الجهة المختصة مقام العقد) وأوضح أن هناك لجانا تزور أماكن العمل للتأكد من استقرار أوضاع العاملين والعاملات وفي حالة إثبات أن العاملات لدى الشركة أو المؤسسة بدون عقود تطبق على الشركة عقوبة حسب المادة
239 التي تنص على أنه (يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبات بغرامة لاتقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال)
يجيء هذا التأكيد بعد مطالبة الكثير من الموظفات بتشديد الرقابة على الشركات خصوصا، أن بعضها يخالف منذ سنوات نظام العمل بعدم توقيع عقود مع الموظفات دون أن يصدر بحقه شيء والدليل استمرار الحال.
أم ندى، موظفة بأحد المقاصف لم تعرف شيئا عن العقود وتقول إنها قبلت بالوظيفة فقط من أجل الراتب الذي لا يزيد عن 900 ريال يخصم منه 100 ريال بدعوى التأمين رغم أنها تذهب للمستشفيات على حسابها الشخصي, وكل ما وقعت عليه منذ عملها ورقة توضح الراتب فقط فلا يوجد بدلات ولا مكافآت ولا تأمين طبي وحين قيل إن لها حقوقا على رب العمل منها العلاج وتوفير بدل سكن ومواصلات وخلافه قالت أنها تتمنى أن تحصل على راتبها كاملا دون خصومات أو تأخير ولا تريد أكثر من ذلك وخصوصا أن راتب شهر رمضان يتقلص للنصف ويتم تسليمه بعد العيد.
أما شريفة محمد، وتعمل في إحدى المؤسسات الإعلامية فاشتكت كون الإعلاميين يبحثون عن إنصاف الناس وهم أول من تؤكل حقوقهم في بعض المؤسسات الإعلامية وتقول شريفة (عملت في إحدى المؤسسات الإعلامية في المنطقة الشرقية وكان راتبي ما بين 200 و500 ريال وبعد انتقالي إلى مؤسسة مماثلة زاد راتبي إلى 1500 والآن أتقاضى ثلاثة آلاف ريال, لكن كل هذا بدون عقد وبالإمكان الاستغناء عني في أي لحظة حسب مزاج المسؤول, وكثير ممن يعملن على نظام التعاون يتم استغلالهن من بعض المؤسسات فهي تعمل بجد ولا تلاقي المردود المطلوب ولا الدعم المادي أو المعنوي وتتحمل تكاليف المواصلات والاتصالات, وفي النهاية لا يبقى لها من راتبها الشهري سوى المئات من الريالات !!
نورة العمري، خريجة حاسب آلي وعملت لفترة في إحدى المدارس الأهلية كسكرتيرة ولم تعي أن من أبسط حقوقها توقيع عقد عمل وقالت (فرحت بالوظيفة رغم أنها تبعد عن منزلي مسافة ليست بالقليلة وقالت لي صاحبة المدارس إني سأكون مساعدة لها وسكرتيرة, ولأن والدي كبير في السن فهو لا يستطيع توصيلي يوميا, وكان إخوتي يتناوبون على هذه المهمة يوميا من وإلى المدرسة, في البداية فوجئت أن راتبي 1200 ريال فقط وحين سألت عن أي مزايا إضافية قيل لي إن القطاع الخاص هذه أنظمته فإما أقبل أو أرفض, بعد فترة انشغل إخوتي فاضطررت إلى استئجار سيارة لإيصالي وأصبحت السيارة تلتهم ألف ريال من راتبي فلا يبقى منه إلا 200 ريال وكلما طالبت بزيادة راتب قيل لي كثيرات يقبلن بأقل من راتبك هذا وهكذا الحقوق ضائعة في القطاع الخاص, فلماذا لاتحفظ حقوقنا عبر توقيع عقود نظامية ويلزم القطاع الخاص برفع الرواتب ووضع مميزات للعاملات لديه؟.
وتقول منيرة المطيري، إن القطاع الخاص لايحترم العقود أصلا وقصتها مع إحدى المدارس لا تنسى فقد تم تعيينها وفصلها خلال ظرف ثلاثة أيام رغم توقيعها عقد! وتحدثت جوري عبدالرحمن ـ خريجة رياض أطفال عن التلاعبات بالعقود قائلة (بعض الشركات تكتب في العقد أشياء تنفذها منها أن تكتب راتبا وتعطي نصفه وإن رفضت الموظفة تجبرها على ترك العمل، بل إن بعض الشركات تشترط أن تعمل لديها الموظفة لأشهر مقابل شهادة خبرة بمدة أطول دون إعطاء راتب, وهكذا فتلاعبات القطاع الخاص في مسألة العقود كبيرة ونادرا ما تستطيع الموظفة أخذ حقها أو إثبات هذا التلاعب.
واشتكت هند علي – معلمة - أن بعض المدارس الخاصة تستغل مسألة العقود لترفع نسبة السعودة الأهلية لديها, وقد تفاجأت هي نفسها قبل فترة برفض مكتب العمل اعتمادها كمعلمة في إحدى المدارس لأنها تعمل بالفعل في مدرسة أخرى منذ عامين, واكتشفت أن هذه المدرسة هي التي كانت تقدمت لها قبل عامين فعلا ولكنها قدمت استقالتها بعد أسبوع لأنها لم تجد راحة في تعامل الإدارة معها, لكن يبدو أن المدرسة استغلت اسمها كموظفة لديهم حتى ترفع نسبة السعودة.