جريدة الرياض - كتب - علي الشثري:
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وزارة العدل بعدم النظر في أي طلب من طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين أياً كان موقع الطلب بما في ذلك سفوح الجبال وعدم سماع أي دعوى ترفع ضد امانة العاصمة المقدسة او امانة المدينة المنورة فيما ازالته لجنة مراقبي الاراضي وإزالة التعديات من اعتداءات، وعدم سماع أي دعوى بالملكية في هذه الاماكن ما لم تستند على صك شرعي مستكمل الاجراءات.

وأكد خادم الحرمين الشريفين في توجيهه الكريم لوزارة العدل بأن هذا الامر يشمل كافة الانهاءات والدعاوى التي لم يبت فيها بحكم نهائي حتى تاريخه، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية كل فيما يخصه الرفع لنا عن كافة الاراضي داخل حدود الحرمين الشريفين التي ليس عليها ملكيات خاصة بموجب صكوك شرعية مستكملة الاجراءات لتكون وقفاً على المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن هذا الامر يأتي انطلاقاً من المبادئ الشرعية والنظامية التي تقضي بوجوب المحافظة على الممتلكات العامة، وحرصاً منا على ان يكون للحرمين الشريفين اكبر قدر من الاوقاف لتكون بإذن الله ريعاً مستمراً على احتياجاتهما ومشاريعهما ولأهمية الوقف في الاسلام وهو من يعظم قدراً واجراً بحسب معرفة وازدياد نفعه ومن وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بالمال الرابح.

وأشار الملك المفدى أيده الله أن هذا الامر يأتي كذلك ايماناً منا بما لهذه الرحاب الطاهرة من قدسية تتطلب مزيداً من الاحتياط لحرمة اراضيها التي اصبحت عرضة للاستنزاف بادعاءات لا سند لها من الصحة لا سيما بعد ان استقرت أيدي الناس على املاكهم منذ سنين بموجب صكوك شرعية، خاصة في هذه الاماكن المباركة التي تتوافر الدواعي الملحة لتوثيق ملكياتها اولاً بأول لا ان تتأخر في ذلك مدداً طويلة.

وقال خادم الحرمين الشريفين ان هذا الامر جعلنا نقف على نماذج متكررة في دعاوى الملكية لا يمكن قبولها بأي حال من الاحوال، الامر الذي اشغل الجهات القضائية والاجهزة التنفيذية بمكاتبات لا طائل من ورائها سوى اهدار الوقت واضاعة الجهود والاصغاء لتلك الممارسات التي اعتادها مدعو التملك طمعاً منهم في قبولها وتبرير ادعاءاتها.