صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأربعاء, 15 رمضان 1428 هـ الموافق 26/09/2007 م

أسعار المساكن قفزت بنسبة 168% والتضخم 12.8%
قانون قطري لكبح جماح ارتفاع أسعار الإيجارات
- حسن أبو عرفات من الدوحة - 15/09/1428هـ
تخطط قطر لإصدار قانون جديد للإيجارات في خطة تستهدف معالجة التضخم، فيما ارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 168 في المائة خلال السنتين الماضيتين.
وقال يوسف كمال وزير المالية والاقتصاد بالوكالة إن الحكومة تعمل وفق إمكانياتها من أجل كبح جماح الإيجارات، حيث تسعى من خلال سلسلة من الإجراءات من بينها توفير شقق سكنية تتماشى مع المقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل، وكذلك من خلال وقف عمليات الهدم للمساكن.
وأكد وزير المالية في ندوة بالدوحة أمس، أن التضخم في قطر ناتج عن عملية نمو أكبر من طاقة قطر، مضيفا أن نسبة التضخم في الفصل الثاني تجاوزت 12.8 في المائة، مشيرا إلى أن التراجع السريع للتضخم ستكون له تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي.
وأوضح أن التضخم في قطر أصبح تحت السيطرة، حيث زادت الإيجارات في الربع الأول بنحو 9.1 في المائة، فيما زادت في الربع الثاني بـ 6.1 في المائة وهي مؤشرات على بداية التراجع. وأضاف: إن الإيجارات ستتراجع في قطر في السنة القادمة".

وقال كمال إن الحكومة تسعى للسيطرة على أسعار بعض المواد الاستهلاكية، من خلال دعم بعض المنتجات وتأجيل رفع رسوم خدمات التأمين الصحي.
وبين كمال أن الالتزام بالموعد المحدد لإطلاق العملة الخليجية يعتبر أمراً مستبعداً في الوقت الحالي نتيجة النزعة الفردية لدول الخليج في معالجة مشكلة التضخم.
وقال إن الوزارة قامت بدراسات لـ 48 منتجا في أسواق قطر ودبي والكويت والسعودية تهم حياة المستهلك بصفة مباشرة حيث أثبتت هذه الدراسات أن قطر تعد أرخص من دبي والكويت وأغلى نسبيا من السعودية بفروقات بسيطة.
وبين أن الإيجارات في قطر تأخذ نسباً عالية من دخل الفرد في قطر وهي السبب الرئيسي في ارتفاع نسب التضخم وهي ناتجة عن زيادة الطلب وارتفاع تكاليف الأراضي والبناء حيث كانت تكلفة بناء المتر المربع في السنوات القليلة الماضية تتراوح بين 1500 و1800 ريال ارتفعت في الوقت الراهن إلى 3800 ريال تقريبا.
وأشار إلى أن الدولة قامت بتخصيص أراض من أجل السكن الموجه لذوي الدخل المحدود التي ستكون بأسعار ثابتة في حدود 3000 أو 3500 ريال ومن المنتظر أن استكمال 6000 وحدة سكنية في 2009، كما أوقفت الدولة جميع عمليات الهدم للتخفيف من ارتفاع الأسعار.