فيما تجاوزت الصفقات العقارية 20 بليون ريال للعام الحالي في جدة... «تضخُّم عقاري» تسبب في ارتفاع حجم الطلب مقارنة بحجم العرض
الحياة 22/09/2007

اتفق عدد من خبراء العقار في السعودية على أن سوق العقار هي البديل الآمن لصغار المستثمرين وذوي الدخل المحدود، مستندين إلى انسحاب رؤوس أموال ضخمة من سوق الأسهم والاتجاه بها إلى تجارة العقار التي تعرف لدى العقاريين بـ «الابن البار» لصغار المستثمرين، بعد أن خذلتهم سوق الأسهم خلال الركض الجماعي من جانب الباحثين عن الثراء السريع، ما أوقعهم في فخ الهوامير التي تتغذى على رؤوس أموالهم.

وأوضح الخبير العقاري شهوان الشهيوين لـ «الحياة» أن حجم الصفقات العقارية في محافظة جدة يتجاوز 20 بليون ريال خلال العام الحالي، مضيفاً أن انسحاب صغار المستثمرين من سوق الأسهم والاتجاه بأموالهم إلى سوق العقار أسهما في تضخم العقار في السعودية بشكل عام، إذ في الوقت الحالي تشهد المحافظة ارتفاعاً في حجم الطلب مقارنة بحجم العرض، وذلك نتيجة لتضخم العقار مع وجود السيولة العالية.

وقال: «إن المحافظة تشهد حالياً نهضة عمرانية ملحوظة، خصوصاً أنها تحتاج إلى أكثر من 60 ألف وحدة سكنية خلال الخمسة أعوام المقبلة، ذاهباً إلى أن سوق العقار ستنشط بنسبة عالية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الاقتصاد السعودي يشهد طفرة كبيرة حالياً، إضافة إلى إعلان الدولة عن إنشاء العديد من المدن الصناعية في جميع المناطق، خلافاً لارتفاع الطلب العقاري الملحوظ في نسبة السكان».

ولفت الشهيوين إلى أن العقار معروف لدى خبراء هذا المجال بأنه يمرض ولا يموت، وهو الابن البار لصغار المستثمرين، ولا يمكن أن يخدعهم أو يوقعهم في خسائر مالية كما يحصل في سوق الأسهم التي كبدت صغار المستثمرين خسائر فادحة، ما دعاهم للهرب بأموالهم إلى سوق العقار لتعويض خسائرهم من ناحية ولاقتناع ذوي الدخل المحدود بأنها من الاستثمارات الرابحة والآمنة في الوقت نفسه. من جهته، أوضح مسعد الحارثي وهو خبير عقاري أن الصفقات العقارية في السعودية تهدأ خلال شهر رمضان، وتشهد ركوداً في البيع والشراء، إلا أن المستثمرين يستغلون هذا الشهر في درس السوق من الجوانب كافة، والعمل على عقد الاتفاقات من أجل تنفيذها بعد عيد الفطر مباشرة.

وأشار الحارثي في حديث لـ «الحياة» إلى أن الأراضي التجارية تشهد طلباً كبيراً بغية استثمارها أكثر من الأراضي السكنية، إذ يصل سعر المتر الواحد للأرض التجارية ألف ريال، مضيفاً أن عملية تداول المخططات السكنية والأراضي التجارية يتحكم فيها «الهوامير»، والمتضرر الوحيد هم المواطنون من ذوي الدخل المحدود. ويتوقع في الوقت نفسه أن يتعرض «العقار» في السعودية إلى هبوط على غرار ما حصل في سوق الأسهم، وذلك نتيجة للتضخم الحالي للعقارات، مبيناً أن السعوديين بدأوا في الخروج فعلياً من سوق الأسهم وتشغيل أموالهم في «العقار»، لتعويض خسائرهم من ناحية ولزيادة الطلب والعرض على سوق العقار في السعودية بشكل عام.