صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأربعاء, 08 رمضان 1428 هـ الموافق 19/09/2007 م -
في تقرير عن النشاط الإسكاني صادر عن شركة دار الأركان وتنشره "الاقتصادية":
العائدات المربحة لقطاع العقارات السكنية تجذب الاستثمارات الكبيرة
- "الاقتصادية" من الرياض - 08/09/1428هـ
تواجه صناعة العقار في السعودية تحديات حقيقية إذا ما فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب على العقارات فيها، مع وجود نقص في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، وهو الأمر المتوقع في الطفرة السكانية التي تعيشها البلاد، ويتوقع ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة أكثر مما عليه الآن نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء وقلة العرض الذي يقابله كثرة في الطلب.
وبلغ النمو السنوي في أسعار العقارات 13.7 في المائة في المتوسط بين عامي 2002 و2005، بينما راوح عند معدل 16.5 في المائة بالنسبة للأراضي و12.5 في المائة بالنسبة للمباني التجارية المعدة للاستخدامات المكتبية، خلال الفترة نفسها.
واعتبرت دراسة حديثة أن سوق العقارات في جميع القطاعات السعودية قابلة للارتفاع، إلا أن جميع المطورين للعقارات - الذين أجريت معم مقابلات بخصوص الدراسة - أوضحوا أن قطاع العقارات السكنية شهدت في الواقع زيادة في المطورين الجدد الذين دخلوا إلى السوق.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان: "العقار في السعودية... تقويم تنموي"، أن العائدات المربحة في قطاع العقارات السكنية في السعودية جذبت العديد من المطورين الجدد للاستثمار سواء كانوا كبارا أو صغارا إلى السوق.
ومع ذلك فإن المطورين الحاليين في السعودية، قالوا إنهم غير مهتمين بدخول مطورين آخرين في السوق، إذ إنهم يعتقدون أن الفرص الكافية والوصول إلى الطلب على الإسكان متوافرا. وتذكر الكيانات، وفقا للدراسة، أن دخول مطورين جدد لن يكون له تأثير كبير في الأرباح خلال الفترة القصيرة والمتوسطة،
وتشكل الأسر السعودية 94.6 في المائة، بينما الأسر العربية 4.6 في المائة والجنسيات الأخرى 0.8 في المائة (شملت أسرا إفريقية وأخرى من شبه القارة الهندية). تفاوت الدخل الشهري للأسر، لم يصل دخل 27.2 في المائة من الأسر ثلاثة آلاف ريال، وتراوح دخل 22.3 في المائة ما بين ثلاثة آلاف و4999 ريال، 24.2 في المائة ما بين خمسة آلاف و7999 ريال، و16.4 في المائة ما بين ثمانية آلاف و11999 ريال، فيما بلغ الدخل السنوي لـ 9.9 في المائة من الأسر 12 ألف ريال أو أكثر.
وتمتلك غالبية الأسر (85.4 في المائة) سكنها، بينما 13.8 في المائة من الأسر مستأجرة لسكن، و0.5 في المائة تسكن في منازل مقدمة من المؤسسات الخاصة التي يعمل لديها أرباب الأسر، وأسرة واحدة (0.3 في المائة) تسكن في منزل مقدم من جهة أخرى. وعند تحليل العلاقة بين دخل الأسرة وما تنفقه على السكن بحسب ملكية المساكن وجد أن متوسط ما تنفقه الأسرة المالكة لسكنها على الصيانة 7.3 في المائة من دخلها، أما المستأجرون فينفقون ما يقارب خمس دخلهم (18.5 في المائة) على الإيجار. بينما الأسر الأخرى لا تنفق شيئاً على السكن.
من جهتهم، قال الذين تم استطلاعهم في قطاعات العمل – محل الدراسة - إن هناك سببين مهمين يدفعان الشركات إلى دخول قطاع العقارات السكنية، الأول: العائدات الكبيرة على الاستثمارات التي يوفرها قطاع العقارات السكنية، والثاني: دخول قطاع العقارات السكنية يوفر فرصاً لتنوع العمليات ويقلل مخاطر العمل.
واعتبرت الدراسة العرض السوقي لمطوري الإسكان في السعودية مظهرا صعبا لا يمكن قياسه قياسا كاملا، مرجعة ذلك في المقام الأوّل إلى تعدد الكيانات غير المسجلة، والعدد الكبير من المطورين الذين لديهم مصالح عمل متنوعة، والذين يظهرون نشاطا كبيرا ورغبة في دخول السوق. غير أن معظم المطورين غير المسجلين يمثلون كيانات عمل صغيرة، ويعتقد أن وجودهم في السوق لن يؤثر في الفرص المتاحة، بينما لا تكون للمطورين الكبار قدرة على المنافسة.
وتستحوذ الوحدات السكنية على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في السعودية، وستكون هناك حاجة إلى استثمار 75 مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020.
ويتوقع أن تشهد شركات المقاولات والتطوير العقاري الكبيرة تدفقات نقدية مستقرة، وأن تواصل نموها في الوقت الذي تتحول فيه صناعة العقارات في السعودية إلى التركيز على المشاريع الكبيرة.
ويقدر عدد السكان حاليا في السعودية بـ22.7 مليون نسمة (كما في عام 2003). غير أن الاتجاهات الأكثر تشويقا هي الموجة الناشئة من تحول قطاعات مهمة من الشباب إلى الفئات العمرية ما بين 20 و30 عاما – وهذا الاتجاه بدأ في الحصول على زخم ومن المتوقع أن يبقى ثابتا خلال العقد المقبل. وهذا المظهر يعد عنصرا مهما وسيستمر في تأجيج الطلب للمساكن.
علاوة على ذلك، فإن النمو السكاني في المراكز الحضرية الكبيرة وفي العاصمة حدث فيها نمو كبير للطلب على الوحدات السكنية وبحسب الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تعتبر الهجرة من المناطق الريفية مسؤولة عن النمو الكبير في عدد السكان في مدينة الرياض.
إلى ذلك، سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل انخفاضاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 30.84 في المائة خلال الفترة من 26 إلى 30/8/ 1428هـ، حيث بلغ أجمالي عدد الصفقات 1.711 صفقة بقيمة 1.401.768.675ريالا كما انخفض المؤشر العقاري الأسبوعي لكتابة عدل الدمام نسبته 17.93 في المائة حيث بلغ عدد الصفقات 375 بقيمة 162.477.615 ريالا.
من جهة أخرى، تمكنت بلدية محافظة الطائف من إنجاز 93 في المائة من منح الأراضي السامية التي استقبلتها البلدية حتى الآن والمتبقي لم تستكمل إجراءاتها لأسباب مختلفة منها عدم مراجعة أصحابها للبلدية.
وتبلغ عدد المنح المنجزة قرابة سبعة آلاف منحة سامية علاوة على استمرار جهود تطبيق منح الدخل المحدود على مراحل تبعا للمخططات المتاحة في المحافظة واستكمال الإجراءات النظامية إلى المستحقين. كما أن هناك جهودا مكثفة لتخطيط الأراضي الخالية من الشوائب بهدف توزيعها منح على المواطنين ضمن برنامج توزيع المنح السامية ومنح ذوي الدخل المحدود ومنح المطلقات والأرامل وغيرهن من المستحقات إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، واهتمام ودعم الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الذي كان له أكبر الأثر في تنفيذ منح الأراضي بعد فترة طويلة من التوقف.
من جهتها، أبرمت مجموعة الاستثمارات العقارية في الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المحدودة "سدكو" عقد شراكة مع شركة كيبل لاند المحدودة السنغافورية، يتم من خلاله تطوير معلم حضاري متميز على كورنيش جدة يتضمن أبراجا سكنية وأبراجا تجارية منها فندق خمس نجوم بتكلفة تقديرية تبلغ 2.850 مليار ريال (760 مليون دولار)، تشارك فيها "سدكو" و"كيبل لاند" بنسبة 51 في المائة، ويتاح لمساهمين آخرين المشاركة في المشروع.
ويعتبر المشروع الجديد إضافة نوعية للمعالم الحضارية التي أضافتها "سدكو" لأفق مدينة جدة، التي تتضمن مركز المحمل التجاري في وسط البلد، أبراج النورس على كورنيش جدة، وأسواق البحر الأحمر على طريق الملك عبد العزيز. بينما أنهت مجموعة مبارك الحساوي استعدادها لإقامة مشاريعها المتمثلة في إنشاء سوق وأبراج سكنية وإدارية وفنادق على شاطئ الخليج العربي في مدينة الدمام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 280 ألف متر مربع. وتبلغ تكلفة المشاريع 2.2 مليار ريال تقريبا.
وسيبدأ العمل الفعلي خلال الأشهر الخمسة المقبلة، وسيتم تنفيذ هذه المشاريع سيتم على ثلاث مراحل حيث إن المرحلة الأولى تقدر تكلفتها بـ 600 مليون، بينما المرحلة الثانية والثالثة ستكون مع بداية تنفيذ المرحلة الأولى، وسينتهي بشكل كامل نهاية عام 2013م.
ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع العملاقة التي سيتم تنفيذها في المنطقة الشرقية بعد مشاريع الشبيلي بورت.