جريدة الاقتصاديه
محمد الخنيفر من الرياض - 04/09/1428هـ
حذرت "ستاندارد آند بورز" البنوك الخليجية من خطورة الانكشاف على سوق العقارات في المنطقة والتي تسجل نموا كبيرا في هذه الفترة, معتبرة أن تطوير قطاع العقارات في دول المنطقة بهذه الصورة يمكن أن يكون المحرك الأساسي لزيادة المخاطر في المنطقة. وقالت" نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، إلا أن قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة".
وأوضحت "ستاندارد آند بورز" أن القروض الخاصة بالعقارات تنمو بسرعة كبيرة، حيث بلغت أكثر من 30 في المائة عام 2006 بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق العالمية تلملم جراحها من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حذرت "ستاندارد آند بورز"البنوك الخليجية من النمو السريع للقروض العقارية، مؤكدة أن تطوير قطاع العقارات في دول المنطقة بهذه الصورة، يمكن أن يكون المحرك الأساسي لزيادة المخاطر في الخليج.
وقالت" نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، إلا أن قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة".
وأوضحت "ستاندارد آند بورز" أن القروض الخاصة بالعقارات تنمو بسرعة كبيرة، حيث بلغت أكثر من 30 في المائة في عام 2006 بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق العالمية تلملم جراحها من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
ويقول المحلل الائتماني أيمانويل فولاند "نتوقع أن تتسارع القروض المعطاة في سبيل العقارات في المستقبل، بالنظر إلى المشاريع الداخلة في التخطيط، والانطلاق المتوقع للقروض السكنية، ومراجعة الإطارات القانونية، مما يزيد من انكشاف البنوك الخليجية لهذا القطاع الدوري".
ويضيف"يمكن لهذا الانكشاف أن يثير مخاطر مادية للبنوك في حالة انهيار قطاع العقارات، من جانب آخر فإن الانطلاق المتوقع في القروض السكنية عمل كذلك على زيادة حساسية الزبائن لأسعار الفائدة، والواقع أنه إذا حدثت زيادة حادة في أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يهدد قدرة الزبائن على تحمل عبء دينهم ويشعل فتيل تدهور نوعية الموجودات"
"الاقتصادية" بدورها تنشر كامل التقرير لقرائها:
يبين التقرير أنه إضافة إلى التوسع الجغرافي، فإن فرصاً جديدةً متنوعةً تنشأ الآن ضمن بلدان مجلس التعاون الخليجي يرجح لها أن تساعد البنوك على استدامة أدائها المالي القوي، ولكنها تؤدي بها كذلك إلى التعرض لمخاطر جديدة.
وزاد" نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، إلا أن قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة. ولكننا نقول إن هذا ليس هو السيناريو الأساس الذي نتصوره.
اتخذت "ستاندارد آند بورز"عدة إجراءات تقييمية إيجابية خلال الأشهر الستة الماضية، حيث رُفِع تقييم أربعة بنوك خليجية ليصبح A+، وهذا دلالة ليس فقط على أدائها المالي القوي، ولكنه دلالة كذلك على الزخم الإيجابي في اقتصادات البلدان التي توجد فيها البنوك المذكورة.
فإذا لم يحدث جيشان كبير في هذه الأثناء، فإن الآفاق على المدى المتوسط تبدو إيجابية، وذلك لعدة أسباب، منها عوامل منهجية وأخرى عوامل محددة. ونتوقع كذلك أن يزداد عدد الجهات التي تتلقى التقييمات الائتمانية بسبب حاجة البنوك الخليجية لاقتراض أموال إضافية على المدى الطويل لتمويل النمو السريع للموجودات فيها.

الأداء المالي المستدام
رغم الهبوط في المكاسب المتعلقة بالبورصة إلا أن البنوك الخليجية التي تقيمها وكالة ستاندارد آند بورز واصلت تحقيق أداء مالي سليم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2007، كان مدفوعاً بالدرجة الأولى بالأرباح المستدامة من العمليات الأساسية. وبالنسبة للبنوك المذكورة بلغت نسبة العائد على الموجودات 3.0 في المائة خلال النصف الأول من عام 2007، مقارنة بـ 3.2 في المائة عام 2006 .
وتَواصَلَ نمو الأرباح الأساسية المتراكمة خلال الفترة نفسها وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ من ذي قبل، حيث بلغت النسبة نحو 9.4 في المائة في النصف الأول من عام 2007، مقارنة بأكثر من 20 في المائة في عام 2006. وينبع هذا التباطؤ ليس فقط من الهبوط في المكاسب المتحصلة من عمليات البورصة، وإنما كذلك من الهبوط في هوامش الفوائد الصافية نتيجة مباشرة للمنافسة المتزايدة واللجوء المتزايد إلى عمليات الجملة في القروض.
في النصف الأول من عام 2007 كانت نسبة "مساهمة الإيرادات المتعلقة بالفوائد"‘ إلى إجمالي الإيرادات قريبة من 60 في المائة، وهو تقريباً المستوى نفسه الذي حققته البنوك في عام 2006. والبنوك الخليجية مستمرة في الاستفادة من الكفاءة القوية، حيث بلغت نسبة النفقات في غير الفوائد إلى إجمالي الإيرادات 29 في المائة في النصف الأول من عام 2007، رغم أنها حققت زيادة طفيفة مقارنة بعام 2006 وذلك نتيجة للتكاليف المتعلقة بالموظفين وتوسيع الشبكة. أخيراً فإن الأداء المالي للبنوك الخليجية يتلقى مساندة من تدني تكاليف مخاطرها، وهي أقل من 5 في المائة من إجمالي الإيرادات في الأشهر الستة الأولى من عام 2007، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية القوية. ولا يعلم أحد على وجه اليقين المدة التي ستظل البنوك الخليجية تستفيد فيها من هذه التكلفة المتدنية للمخاطر.
وفي الفترة الأخيرة فإن القروض الخاصة بالعقارات تنمو بسرعة كبيرة، حيث بلغت أكثر من 30 في المائة في عام 2006 بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، بعد أن كانت نسبة متواضعة نسبياً مقدارها 13.5 في المائة في المملكة العربية السعودية لتصل إلى نسبة مذهلة مقدارها 65.0 في المائة في قطر، ولكن من المفهوم لدينا أن قسماً من هذه القروض يصرف للمقاولين، وبالتالي فإن الانكشاف أمام المخاطر الائتمانية الناتجة عن ذلك هو إلى حد ما أمر مختلف عن القروض التي تصرف مباشرة لشراء المساكن.
وتتوقع "ستاندارد آند بورز"أن تتسارع القروض المعطاة في سبيل العقارات في المستقبل، بالنظر إلى المشاريع الداخلة في التخطيط، والانطلاق المتوقع للقروض السكنية، ومراجعة الإطارات القانونية، مما يزيد من انكشاف البنوك الخليجية لهذا القطاع الدوري. ويتغير هذا القطاع بصورة واسعة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل القروض المعطاة للأمور المتصلة بالعقارات نحو ثلث إجمالي القروض في البنوك الكويتية، مقارنة بنسبة تقل عن 11 في المائة للبنوك السعودية في منتصف عام 2007.
يمكن لهذا الانكشاف أن يثير مخاطر مادية للبنوك في حالة انهيار قطاع العقارات. من جانب آخر فإن الانطلاق المتوقع في القروض السكنية سيعمل كذلك على زيادة حساسية الزبائن لأسعار الفائدة. والواقع أنه إذا حدثت زيادة حادة في أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يهدد قدرة الزبائن على تحمل عبء دينهم ويشعل فتيل تدهور نوعية الموجودات. ولكن هذا السيناريو ليس هو السيناريو الأساس الذي نتصوره، على اعتبار أنه ليس من المتوقع حدوث صدمة اقتصادية قوية أو صدمة محددة أخرى، كما أن الطلب على الممتلكات السكنية وكذلك التجارية متواصل بصورة قوية، ويتضاءل أمامه العرض في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي.