الاقتصاديه- 13/08/1428هـ
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن مزايا برنامج تمويل شراء مساكن لموظفي الدولة "مساكن"، تشمل إعفاء المتوفين من القروض وتمليك المنازل لورثتهم، وليس كما تردد سابقا من عدم الإعفاء.
وبيّن لـ "الاقتصادية" محمد الخراشي محافظ مؤسسة التقاعد، أن مزايا البرنامج منذ إعلانه تتضمن هذا الشرط، وأن العقود التي وقعت للمستفيدين خلال الفترة الماضية نصت على ذلك، حيث تم التفاهم مع شركات التأمين على هذا الشرط في حينه، وعلى ذلك تم تحديد سن الحصول على القرض بألا يتجاوز 55 عاما، نظرا لأن الشركات لا تؤمن مَنْ هُمْ فوق الـ 70 عاما، وبالتالي فإن الحد الأعلى للسن أخذ في الاعتبار وألا تقل فترة السداد عن 15 عاما.
يشار إلى أن بعض الانتقادات وجهت للبرنامج بعد أن تردد أنه لا يتم إعفاء المتوفين من القرض على عكس قروض البنوك التجارية التي تنص على الإعفاء في حالة الوفاة فورا. وأطلقت المؤسسة قبل شهرين البرنامج الذي يستفيد منه موظفو الدولة المدنيون والعسكريون وشريحة من المتقاعدين، ووقعت في هذا الإطار على عقد مع بنك الرياض لإدارة البرنامج كوكيل عن المؤسسة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن من بين مزايا برنامج تمويل شراء مساكن لموظفي الدولة "مساكن"، إعفاء المتوفين من القروض وتمليك المنازل لورثتهم ، وليس كما تردد سابقا من عدم الإعفاء.
وبين لـ "الاقتصادية" محمد بن عبد الله الخراشي محافظ مؤسسة التقاعد أن مزايا البرنامج منذ إعلانه تتضمن هذا الشرط، وأن العقود التي وقعت للمستفيدين خلال الفترة الماضية نصت على ذلك. حيث تم التفاهم مع شركات التأمين على هذا الشرط في حينه، وعلى ذلك تم تحديد سن الحصول على القرض بألا يتجاوز المقترض 55 عاما، بالنظر لأن الشركات لا تؤمن على مَنْ هم فوق الـ 70 عاما، وبالتالي فإن الحد الأعلى للسن أخذ في الاعتبار ألا تقل فترة السداد عن 15 عاما.
وتحفظ الخراشي الذي كان يتحدث هاتفيا على العدد الذي وصل له عدد الحاصلين على القروض مبينا "سنصدر توضيحا عن ذلك كاملا في الفترة القريبة".
يشار إلى أن بعض الانتقادات وجهت للبرنامج بعد أن تردد أنه لا يتم إعفاء المتوفين من القرض على عكس قروض البنوك التجارية التي تنص على الإعفاء في حالة الوفاة فورا.وأطلقت المؤسسة قبل شهرين البرنامج الذي يستفيد منه موظفو الدولة المدنيون والعسكريون وشريحة من المتقاعدين، ووقعت في هذا الإطار على عقد مع بنك الرياض لإدارة البرنامج كوكيل عن المؤسسة.
وأوضح الخراشي في حينه أن إطلاق هذا البرنامج يأتي للإسهام في خدمة قطاع الإسكان، خاصة أن معدل النمو السكاني في المملكة يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو في العالم، مما يزيد من الاحتياجات التمويلية، حيث تحتاج السوق السعودية حسب الخطة الثامنة للتنمية إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية وبتكلفة تصل إلى 100 مليار.
معلوم أن الحد الأدنى للتمويل 150 ألف ريال، ومليون ريال كحد أعلى مع إمكانية السداد لمدة 25 عاما، وفترة السماح عام واحد. وقالت المؤسسة عند إطلاق البرنامج إن المشروع يهدف إلى تعزيز موارد المؤسسة، كما سيكمل مسيرة المشاريع التمويلية الأخرى التي تنفذها المؤسسات التمويلية وليس منافسا لها، حيث إن سوق التمويل العقارية تستوعب مبالغ كثيرة نظرا للحجم الكبير المتوقع للطلب على المساكن، كما أن المؤسسة أخذت في اعتبارها إمكانية خلق سوق ثانوية من خلال التصكيك بعد التمويل، حيث ستتم دراسة بيع جزء من هذه التمويلات على شكل صكوك متداولة.
يذكر أن المؤسسة رصدت لهذا البرنامج ما يقارب ملياري ريال لتغطية الطلب المتوقع للفترة المتبقية من هذا العام 2007، ومن المتوقع أن يعتمد مجلس إدارة المؤسسة نحو أربعة مليارات ريال سنويا لتغطية الطلبات السنوية للأعوام المقبلة. ويقدم البرنامج على أساس القسط المتناقص، إضافة إلى توفير التمويل طويل الأجل بأقساط ميسرة مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد وحساب تكلفة التمويل على التكلفة إلى جانب إمكانية السداد المبكر.
وينتفع من مزايا هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين في القطاع العسكري أو المدني الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات الذين تنطبق عليهم الشروط كما يمكن استفادة الزوجين متضامنين من البرنامج، علما بأنه تم إجازة البرنامج من قبل الهيئة الشرعية.
ومن الشروط الواجب توافرها في طالب التمويل: ألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن عامين، ألا يقل العمر عن 25 سنة، ولا يزيد على 55 سنة عند تقديم الطلب، ألا يقل الراتب عن خمسة آلاف ريال، أن يكون خاضعا لنظام التقاعد المدني أو العسكري، عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسوح بها نظاما للموظفين أو المتقاعدين، للمؤسسة الحق في إعادة النظر في شروط التمويل لموظفي الجهات التي بصدد التحول من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية لترتيب آلية السداد للمستثمرين منهم في العمل أو المستقيلين،
وتتضمن الشروط: حق المؤسسة في تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم يتم تسوية الحسابات معها، التزام المستفيد من البرنامج باستمرار السداد للأقساط المتبقية في المواعيد المحددة. وفي حال انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد فإن عليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد آلية سداد الأقساط المتبقية وذلك في الحالات التالية: عند الانتقال من مظلة نظام التقاعد (العسكري أو المدني) إلى نظام التأمينات الاجتماعية، عند الابتعاث لأغراض الدراسة الأكاديمية، عند صدور حكم شرعي بحقه.
فيما تتضمن اشتراطات المسكن: حصول المؤسسة العامة للتقاعد على الضمانات الكافية لحفظ حقوقها، فإنه من شروط التمويل أن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة ومن ثم بيعه ونقل ملكيته للمستفيد مع رهنه للمؤسسة إلى أن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة على المستفيد.
و اشترط لشراء المسكن ما يلي: عدم تجاوز عمر المسكن عشر سنوات تحتسب من تاريخ شهادة اكتمال البناء، يجوز شراء الفيلا أو الشقة أو الدوبلكس ولا يجوز شراء الأرض أو العمائر التجارية، أن يكون المسكن جاهزا للاستخدام وتتوافر فيه جميع الخدمات المطلوبة، تخضع قيمة المسكن للقيمة التقديرية التي تحدد عند الشراء.
أما الالتزامات المالية على المستفيد فتتضمن: تسديد دفعة مقدمة 10 في المائة حداً أدنى من قيمة المسكن، يجوز للمستفيد زيادة الدفعة المقدمة على النسبة المحددة في الفقرة السابقة، تحسب المؤسسة تكاليف التمويل وتحمل على الأقساط الشهرية للسداد، بحيث لا يتجاوز القسط الشهري مع تكاليف التمويل ثلث الراتب للموظف والربع من معاش المتقاعد، موافقة المستفيد على تحويل الراتب أو المعاش إلى الحساب الذي تحدده المؤسسة، لضمان تحصيل حقوقها، يبدأ السداد بعد فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تسلُّم المسكن، تحسب الأقساط وتكاليف التمويل ومدته وفقا للمعادلة التي تحددها المؤسسة.