اليوم 12/8/1428هـ
أكدت سيدة أعمال وباحثة سعودية في قطاع العقار انه أفضل القطاعات التي يمكن أن تساهم فيها المرأة بفاعلية كبيرة بالاضافة الى كونه قطاعا خصبا للعمل في ظل حجم الطلب الضخم على المساكن والمنتجات العقارية المختلفة في الحاضر والمستقبل مشيرة الى ان طرق وتقنيات التسويق وآلياته تساهم بشكل كبير في دخول المرأة بشكل أكثر فعالية في هذا القطاع إلا أن ذلك يتطلب مساندة كبيرة لدور المرأة من قبل الدولة والمجتمع وتوفير وتقنين وتشريع البيئة العلمية والتدريبية والتأهيلية لتناسب عمل المرأة.. بالاضافة الى الارتقاء بمستوى المرأة العقاري عن طريق الملتقيات والمؤتمرات والندوات الاستثمارية والعقارية التي تشارك فيها المرأة بفعالية كبيرة.
حصة فاعلة
تقول المستثمرة العقارية موضي علي المطلق في دراسة بعنوان (الثقافة العقارية للمرأة والاستثمار العقاري) ان الاستثمار العقاري يعد ثاني أكبر مجال استثماري بعد النفط في المملكة، ويتميز بحركة نشطة وتطور ملموس، ولما له من دور فعال وحيوي في عملية التنمية والتطوير الاقتصادي، فقد جذب الكثير من المستثمرين الى هذا المجال ومن ضمنهم المرأة السعودية التي أصبحت لها حصة فعالة وناشطة ومساهمة قوية في جميع مجالات العمل العقاري، وهناك ما يقرب من 30 ألف سيدة في مجالات الأعمال والاقتصاد من بينهن عدد كبير يستثمرن في مجال العقار اما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرة الى ان ازالة المعوقات وزيادة الآليات التي تسهل دخول المرأة لقطاع العقار ستسمح بدخول أعداد أكبر من السيدات في هذا القطاع الحيوي المناسب للمرأة، وهو ما يفسر النسبة المرتفعة لانخراط المرأة في هذا القطاع على مستوى العالم.
تطور التسويق
وأشارت المطلق الى أن تطور طرق التسويق وتقنياته ووسائله جعلت المرأة قادرة على التسويق والادارة والاستثمار وتقديم الاستشارات وهي في منزلها بواسطة وسائل الاتصال المختلفة، كما أصبحت المرأة كذلك محركة للسوق، وتتركز معظم أعمالها في القطاع العقاري على الوظائف الاستثمارية والتسويقية، وحيث ان دور المرأة كان محل صراع اجتماعي فقد استطاعت تذليل العقبات والصعوبات لتأخذ مكانها الى جانب الرجل ودون اي اخلال بالقواعد الشرعية.
وقالت المطلق: ان من أهم المعوقات التي تواجه المرأة في مجال الاستثمار العقاري هي قلة الوعي والثقافة العقارية لدى المرأة خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين و الاجراءات الرسمية اللازمة لأي مشروع تود الاقدام على تنفيذه وكذلك ضعف اقبال المرأة على حضور الندوات والمحاضرات والدورات التثقيفية التي تقام بين الحين والآخر بسبب ظروف مختلفة من بينها شخصية وأخرى اجتماعية، وضعف وسائل الاعلام في نشر التوعية العقارية المطلوبة وعدم وجود فرص تمويلية تسهم في دعم المشاريع الاستثمارية النسائية.. بالاضافة الى نظرة المجتمع للمرأة على أنها غير مؤهلة للمجالات الاستثمارية المختلفة ومن بينها القطاع العقاري بزعم نقص الخبرة وغياب الخلفية الاستثمارية.
أنماط جديدة
وتشير المطلق الى أنه في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة في الوقت الحاضر فقد ظهرت أنماط جديدة من الشركات العقارية المحترفة التي تعمل على تقديم رؤى مختلفة وجديدة في التعامل مع السوق العقارية، وظهور جيل جديد من العقاريين الذين أحدثوا وأدخلوا أساليب أكثر احترافية من خلال تسويق المشاريع وتنظم المعارض العقارية بطرق عصرية ومتطورة، فقد اندفعت المرأة في مجال الاستثمار العقاري بشكل محدود، وعملت شركات الاستثمار العقاري على توظيف المرأة في أقسامها النسائية للعمل في مجال التسويق العقاري، وهذه خطوات تدعم دخول المرأة في هذا المجال، ولكنها في تقديرنا خطوات أولية وتجارب محدودة تحتاج الى الدعم لتصبح الممارسة النسائية في هذا المجال أكثر نضجا وأكثر وعيا.
الثقافة العقارية
وترى المطلق أنه من الضروري تكريس الثقافة العقارية للمرأة والاستعانة. بالتكنولوجيات المتطورة لتدريبها وتمكينها من المنافسة، وبخاصة بعد انضمام المملكة الى منظمة التجارية العالمية، وكذلك تنظيم دورات متخصصة لهن تعنى بأساسيات صناعة العقار من خلال معاهد ومراكز تدريبية تعمل على تأصيل وارساء قواعد علمية ومهنية لصناعة العقار للمرأة، أهمها تدريبها على اللوائح والأنظمة العقارية المعمول بها، وكيفية تأسيس مشروع عقاري، واجراءات شراء وبيع العقار وتوجيه المستثمرات للاستثمار الأمثل عقاريا.. ويلي ذلك الاهتمام برفع مستوى الممارسة المهنية العقارية من قبل الفاعلين في القطاع، والتعاون بين القطاع الخاص والجامعات، ومراكز الدراسات الأكاديمية والبحث العلمي لتنظيم برامج مشتركة بهدف رفع مستوى الممارسة والوعي العقاري من خلال البحوث العلمية المتميزة، وبذلك فإننا سنسهم في تطوير جزء منهم من العاملين في القطاع العقاري كصناعة ليعطي قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني.
المعوقات
وبعد سرد طبيعة المعوقات التي تواجه عمل المرأة في القطاع العقاري تعود سيدة الأعمال والباحثة لتركز على محوري الدراسة الرئيسيين وهما:
المحور الاول: دور الدولة والمجتمع:
وتنوه المطلق الى أنه لكي تقوم المرأة بدور فاعل في صناعة العقار، والمشاركة في تنمية السوق العقارية، فإنه من المهم أن تتخذ الدولة من الاجراءات ما يساعدها على تحقيق هذه المساهمة الفاعلة، وعلى ذلك يصبح ضروريا العمل على تدريب المرأة السعودية على الأساليب الحديثة في مجال ادارة وتتمويل وتسويق العمل العقاري بمستويات حرفية متميزة، والاستفادة من خبرات الشركات والمكاتب الاستشارية والخدمية والتمويلية والهندسية العقارية العالمية في هذا المجال، ويقع على أ جهزة الدولة ذات العلاقة بهذا القطاع العمل على تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية متخصصة تنظم اليها الراغبات في تنمية معارفهن العقارية، وفي تقديرنا يمكن أن تقوم الدولة بهذا الدور من خلال توفير وتقنين وتشريع البيئة العلمية والتدريبية والتأهيلية للمرأة في المجال العقاري والموافقة على البرامج المقدمة للمرأة من قبل المعاهد التدريبية، ومساهمة القطاع الخاص وبخاصة القطاع العقاري في الدعم المعنوي والمادي والمساهمة في اقامة الدورات والندوات والمحاضرات التوعوية الخاصة بالاستثمار في هذا المجال ـ ووضع الاجراءات القانونية والتشريعية التي تضمن حقوق المرأة في نظام العمل والعمال والاستثمار، بالاضافة الى تقديم الدعم المالي والمعنوي لكل مستثمرة ترغب في اقامة مشروع استثماري عقاري مكتمل تخدم الوطن والمواطن، وتسهيل اجراءات منح القروض البنكية بضمان المشروع المقدم ـ وتوفير المعلومة العقارية وجعلها سهلة المنال، وتزويد السيدة المستثمرة في قطاع العقار بكل المستجدات والتطورات على الساحة العقارية، والاهتمام بالتجارة الالكترونية في المجال العقاري، حيث إنها تتناسب مع ظروف المرأة على أن توضع ضوابط لها لضمان حقوق مختلف الأطراف، وتوسع فرص الاستثمار للسيدات، ودعوة المرأة للمشاركة في المشروعات الانمائية التي تحتاج لها الدولة.. أما المجتمع فيقع عليه مسؤوليات كبيرة في تشجيع السيدات على التعلم منذ الصغر للدخول في مجالات الاستثمار وخاصة العقار ويجب تهيئتهن للحصول على المؤهلات المناسبة في مجال تشجيع المستثمرة العقارية، وتقديم يد العون لها، وعدم التضييق عليها، والسماح لها بالحضور في السوق بيعا وشراء دونما أي مضايقات من المجتمع الرجالي.

دور المرأة رئيسي
أما المحور الثاني فيتعلق بدور المرأة.. وبالطبع تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة وواجب وطني لتأخذ موقعها في المساهمة الوطنية في التنمية العقارية، وهو دور مهم وشاق في حال رغبت في دخول مجال الاستثمار العقاري، وألا تبقى في مكانها مترددة، وقلقة، في انتظار من يزودها بالمعلومات والأفكار، أو من يرشدها من الألف الى الياء بينما تقف هي في موقف المراقب بانتظار جني الأرباح فقط بل يجب على المرأة أن تعمل على تحقيق الآتي: السعي نحو التسلح بالوعي والثقافة العقارية وضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية التأهيلية في هذا المجال، والمشاركة في الفعاليات العقارية سواء المؤتمرات أو المعارض أو الاجتماعات الرسمية والندوات والمحاضرات، والبرامج التثقيفية والحرص على متابعة كل ما هو جديد في مجال الاستثمار العقاري والتواصل مع آخر المستجدات والأخبار والتغيرات التي تحدث في اللوائح والأنظمة العقارية.. ويجب أن تبدي اهتماما أكبر بالتخصصات المهنية الاخرى التي تعتمد عليها الاستثمار العقاري،مثل دراسة الجدوى الاقتصادية وبرامج التطوير العقاري والتسويق والتخطيط المالي، واستشارة ذوي الخبرة والمراكز المتخصصة في هذا المجال.
التوصيات
وفي ختام الدراسة أوصت المستثمرة والباحثة موضي المطلق بضرورة الاهتمام بدور المرأة في السوق العقارية ومساندتها وتوعيتها لتلعب دورها المطلوب وواجبها الوطني للمساهمة في التنمية العقارية، وكذلك اهتمام الدولة والمجتمع والمرأة بموضوع رفع الوعي العقاري من خلال التدريس والتدريب ومشاركتها في المؤتمرات والبحث العلمي، وتهيئة البيئة القانونية والاجتماعية لتمكين المرأة من خوض ميدان العمل الاقتصادي بصفة عامة والعقاري بصفة خاصة والتشجيع ولمناصرة لها، واتاحة الفرصة لها للمشاركة مع الحفاظ على القيم الدينية التي تعطي للمرأة حق التملك وادارة أعمالها.
حقوق المرأة
كما أوصت بإعطاء المرأة حقها لتثبت ذاتها وتعبر عن شخصيتها المستقلة بالتشجيع على فتح أبواب الاستثمار للسيدات في جميع المجالات ومنح المرأة المزيد من الفرص وتقديم الدعم المالي والمعنوي لها، وتذليل الصعوبات والعراقيل أمامها، وتحسين وتطوير دور الاعلام المرئي والمسموع والمقروء والموجه الى المرأة المستثمرة، وزيادة وعيها، ورفع ثقافتها العقارية، وتزويدها بالمعلومات اللازمة حول الأنظمة والقوانين ا لتي تحكم قطاع العقار وتؤثر فيه والأنظمة الاستثمارية وذلك بصفة مستمرة.