صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأربعاء, 09 شعبان 1428 هـ الموافق 22/08/2007 م
تعد أكبر المساهمين في بنك الاتحاد الإسلامي بعشرة ملايين دولار
"مجموعة الراحجي" تدخل في تحالف لتنفيذ 39 مشروعا في اليمن
- طاهر حزام من صنعاء - 09/08/1428هـ
أعلن مشعل بن عبد العزيز الراجحي رئيس مجموعة الراجحي للمقاولات والتجارة والاستثمار العقاري والصناعي عن اعتزام مجموعته تنفيذ 39 مشروعا استثماريا في اليمن خلال الأشهر المقبلة. وتتضمن المشاريع إنشاء منتجعات سياحية وفنادق في عدد من المحافظات وخاصة العاصمة صنعاء.
وقال الراحجي إن قانون الاستثمار اليمني يمنح نسبة 99 في المائة امتيازات للاستثمار، وهو ما شجع مجموعة الاستثمار في البلد.
وكان مشعل الراجحي قد التقى بمعية وفد مكون من مجموعة من رجال الإعمال الخليجيين والسعوديين خاصة، عددا من المسؤولين اليمنيين منذ الأسبوع الماضي، وناقش الوفد سبل تنفيذ مشاريع الراحجي في اليمن.
ولم يشر الراحجي في تصريحاته الصحافية حول شركاء المجموعة في تنفيذ تلك المشاريع في اليمن.
وعلمت "الاقتصادية" من مصدر يمني مطلع في الهيئة العامة للاستثمار والبنك اليمني المركزي ووزارتي السياحة والصناعة أن مجموعة الراحجي أكدت خلال لقاء رئيس مجلس إداراتها المسؤولين اليمنيين إنها اتفقت مبدئيا مع رجال إعمال من دول الخليج وخاصة السعودية إضافة إلى رجال أعمال يمنيين بدخول في تحالفات لتنفيذ تلك المشاريع، التي ستخضع للدراسة من قبل الشركة.
وأشار المصدر أن من شركاء مجموعة الراحجي لتنفيذ تلك الاستثمارات مجموعة العصرية القابضة، مجموعة شركات أوكسيد العربية للاستيراد والتصدير والطاقة الكهربائية، مجموعة شركات التوليديا المتكاملة، شركات الصانع الاستثمارية، شركات "آي إل جي" الأمريكية في الشرق الأوسط.
وأضاف المصدر أن مجموعة الراجحي التي تعتبر من أكبر المساهمين في بنك الاتحاد الإسلامي المزمع الإعلان عن إنشائه بعد استكمال النصاب القانوني لحصة المساهمين وتعديل القانون اليمني الحالي ستعلن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ تلك المشاريع التي ستقوم شركة الاتحاد القابضة بتنفيذها.
وأكد الراحجي أن مجموعته تسهم بنسبة عشرة ملايين دولار في إنشاء بنك الاتحاد الإسلامي الذي سيصل رأسماله مع شركة قابضة إلى مائتي مليون دولار.
وكان الراحجي وشهاب العزعزي ووفد خليجي قد ناقشوا الأسبوع الماضي مع البنك المركزي اليمني إعداد مشروع تعديل قانوني يسمح برفع نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في رأس المال إلى 50 في المائة، ومتابعة إجراءات إقرار التعديل، كون القانون اليمني الساري يشترط ألا تزيد نسبة إسهام المستثمر الأجنبي على 20 في المائة من رأس المال.