اليوم 8/8/1428
تواصل أسعار العقارات ارتفاعها في الصيف و تمثل الوحدات السكنية بالساحل الشمالي والإسكندرية أيضا في القاهرة الجديدة أعلى منحنى ارتفاع في السعر بسبب اقبال المستثمرين العرب على الشراء‏.‏ وطالب خبراء الاقتصاد بإعادة النظر في قرار تملك العرب والأجانب للأراضي والعقارات في مصر‏,‏ محذرين من ترك قرار التملك بدون ضوابط‏ الأمر الذي يؤدي إلى المضاربة على أسعار الاراضي وزيادة اسعارها بأضعاف ما كانت عليه منذ اعوام قليلة‏. ‏وأكدوا ان بيع ملايين الأمتار من الأراضي لعدد قليل من الشركات سيترتب عليها ارتفاع في الأسعار وأوضاع خطيرة في سوق العقارات في مصر‏.‏
خطر المضاربة
ويحذر رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف من استمرار المضاربة على أسعار الأراضي والعقارات لما يترتب عليها من أوضاع خطيرة‏,‏ مطالبا بضرورة اعادة النظر في قرار تملك العرب والأجانب للاراضي والعقارات في مصر‏,‏ بحيث يكون قرار التملك في إطار ضوابط معينة على سبيل المثال ان يكون قرار التملك لفترة زمنية محددة‏50‏ عاما‏.‏
ويشير إلى ان ملكية الافراد للأراضي الزراعية انخفضت جدا واصبحت اقل من ربع فدان‏,‏ كما ان الاراضي الصالحة للسكن والإقامة اصبحت هي الأخرى نادرة وشحيحة هذا‏‏ بخلاف ان الأحياء والمدن والقرى اصبحت مكتظة ولاسبيل للمقيمين في هذه الاحياء المكتظة الا الذهاب إلى المدن الجديدة ولكن عندما ترتفع أسعار الاراضي والعقارات في المدن الجديدة إلى هذه المستويات فأين يذهب هؤلاء الأفراد؟ موضحا ان المستثمرين الذين يقيمون مساكن بأسعار مرتفعة جدا أتصور أنهم يواجهون مشكلة في تسويق هذه العقارات خاصة اذا كان في تصورهم ان يبيعوا هذه الوحدات للمصريين ولكن اذا كان الهدف من اقامتها بيعها للعرب وللأجانب فهذا أمر يسير ولكن لن يحل مشكلة الإسكان في مصر بل زاد المشكلة تعقيدا‏.‏
ارتفاع الأسعار
ويضيف: ان أول قانون يولد الاحتكار وهو ارتفاع الأسعار وأن بيع ملايين الأمتار لعدد قليل من الشركات تشكل عملية احتكار وسيترتب عنها ارتفاع الأسعار‏,‏ مشيرا إلى ان قرار تملك العرب والأجانب صدر بقرار من مجلس الوزراء‏,‏ لذلك فإن المسؤولية يجب ألا تكون مقصورة على وزير بعينه بل إن المسؤولية يجب أن يتحملها مجلس الوزراء ككل‏.‏
وتساءل د‏.‏ خلاف هل من الصالح العام استمرار الأوضاع على ماهي عليه الآن؟ وإذا كان رد الحكومة على استمرار المضاربة على أسعار الأراضي والعقارات فإنها توفر أراضي لمحدودي الدخل ضمن مشروع (ابني بيتك) ولكن هذا غير كاف لأن المشروع توقف كما أنه في حالة استمراره لايغطي كل المتقدمين‏.‏
ويرحب بوجود العراقيين والليبيين واللبنانيين في مصر ويرحب بتملكهم للأراضي والعقارات ولكن في إطار قواعد محددة ويجب أن تكون الأمور منظمة مطالبا بضرورة الاستفادة من الأزمات الطاحنة التي تعرض لها الدول النامية بسبب التوسع في الإقراض العقاري مؤكدا ان الاوضاع الحالية لسوق العقارات‏,‏ في مصر لم يحل مشكلة الإسكان بل زادها تعقيدا‏.‏
اما استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو امانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي د‏.‏ يمن الحماقي فترى أن كثيرا من البلدان مرت بتجربة ارتفاع أسعار‏ الاراضي والعقارات وقامت بوضع بدائل للحد من ارتفاع الأسعار موضحة ان بعض المناطق في مصر مثل شبه جزيرة سيناء ممنوع تملك العرب والأجانب للاراضي والعقارات نتيجة للظروف السياسية والطبيعة التي تمر بها هذه المنطقة وكلنا نقدر هذا القرار ولانطالب بالغائه أو الحياد عنه‏.‏
طفرات سعرية
وتوضح ان قرار تملك العرب والاجانب في باقي مدن وأحياء مصر يجب أن يكون محل دراسة خاصة بعد الطفرات السعرية لأسعار الاراضي التي زادت أسعارها اضعاف ما كانت عليه منذ سنوات قليلة متسائلة ماهي السياسات المطلوبة التي تمكننا من التعامل مع الأوضاع الجديدة؟ والتي لن تأتي إلا من خلال دراسة وتقييم لسوق الأراضي والعقارات ومعرفة الآثار الايجابية والسلبية لقرار تملك العرب والأجانب‏.‏
وتضيف: أنه حدث ارتفاع كبير لأسعار الاراضي في دبي وكان لذلك تآ كل طبقات المجتمع‏,‏ مؤكدة ان ارتفاع اسعار الاراضي سيكون له تأثير سلبي على الطبقات الفقيرة‏,‏ لذلك فعلت الحكومة خيرا عندما وجهت فائض الأموال التي جاءت نتيجة لبيع الاراضي للحد من الآثار السلبية التي يتعرض لها محدود الدخل نتيجة الأوضاع الجديدة‏.‏
العرض والطلب
وتطالب الدكتورة يمن الحماقي بدراسة ومراجعة جميع القرارات والأوضاع للتوصل إلى إجابة سؤال مهم يفرض نفسه‏:‏ هل أسعار الاراضي والعقارات يجب أن تترك بالكامل للعرض والطلب ام أنها ـ يجب ان تخضع لضوابط معينة؟ كما ان الدراسة يجب أن تشمل أوضاع الافراد الذين تضرروا من ارتفاع الأسعار وفي الوقت نفسه أوضاع الافراد الذين استفادوا خاصة ان البعض ينظر إلى الأوضاع الجديدة لأسعار الاراضي والعقارات على انها فرصة جيدة للطبقة المتوسطة لتحسين مستواهم وتحقيق أموال كبيرة نتيجة للاستفادة من ارتفاع الأسعار‏.‏
اسكان الشباب
وحذرت من تأثر الاراضي المخصصة لاسكان الشباب من هذه الارتفاعات وان تخضع لعمليات المضاربة التي تتم على الاراضي الأخرى لذلك يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة للمتقدمين للاستفادة من هذه الاراضي حتى لاتحدث مضاربة عليها خاصة ان هذه الاراضي لاتخدم كل المحتاجين إليها‏,‏ مؤكدة انه ليس من المصلحة العامة ان ترتفع اسعار الاراضي بهذا الشكل خاصة ان هذه الأوضاع أدت إلى تركز الثروة وزيادة الدخل بالنسبة للأغنياء‏.‏
زيادة الأجور
وتحذر د‏.‏ يمن من الموافقة لمطالبة البعض بزيادة الأجور إلى نفس مستويات الاجور التي يتقاضاها العربي والأجنبي في بلده اذا كان هناك استمرار لقرار تملكهم للاراضي والعقارات بدون ضوابط‏,‏ مؤكدة ان زيادة الاجور يجب الا يتم إلا من خلال زيادة الانتاجية‏,‏ حتى لا يكون لذلك آثار تضخمية وآثار سلبية على الاستثمار خاصة انه اذا ارتفعت مستويات الاجور عن الانتاجية فان ذلك يشجع على استقدام عمالة اجنبية ويؤدي إلى تدمير الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر من انخفاض أجور العاملين‏.‏ و تضيف انه على الرغم من الارتفاع الكبير الذي حدث في النمو بالهند والذي وصل إلى‏10 بالمائة الا أن هذه الأوضاع يهددها ارتفاع الأجور‏.