دبي: «جريدة الشرق الأوسط»
بدأت دبي في تفعيل قانونها العقاري الذي أقرته رسميا الشهر الماضي، والذي يهدف إلى تنظيم قطاع العقارات ضخم النمو فيها، وتعول سلطات دبي في أن يعطي هذا القانون ضمانات للمستثمرين في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وبدأت الشركات العقارية الكبرى في ترتيب أوضاعها مع قانون العقارات الجديد، والذي سيطبق تدريجيا على الشركات العاملة في هذا القطاع.

وسياقا مع هذا القانون، أعلن في دبي عن الترخيص رسميا لأول مطور عقاري بالإمارة، بعد أن سمحت دائرة دبي للتنمية الاقتصادية لشركة "كي ام بروبرتيز"، الذراع العقارية لشركة "كي إم القابضة"، بالانضمام رسميا لركب أوائل الشركات التي سجلت في دائرة دبي للأراضي، وذلك تنفيذا لقانون العقارات الجديد بشأن شراء العقارات وإنشاء حساب الضمان البنكي، والذي أصدرته دبي أخيرا.

ويقدم قانون العقارات رقم 8، الذي ينظم سوق التطوير العقاري في دبي العديد من الضمانات التي من شأنها أن تمنح المستثمرين داخل دبي وخارجها المزيد من الثقة والاطمئنان على استثماراتهم. حيث يلزم القانون كل من يرغب في ممارسة نشاط التطوير العقاري بإمارة دبي أن يقوم أولا باستخراج رخصةً لذلك من دائرة الأراضي والأملاك، كما يلزم المطورين أن يقوموا بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مشروع عقاري على حدة.

وحول طبيعة المناخ العقاري في دبي قال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة "التنظيم العقاري" بدائرة الأراضي والأملاك بدبي: "لقد أصبحت لدى الجميع القناعة الكاملة بأننا نملك في دبي سوقا عقارياً صحياً على أرفع مستوى، فقد كان الجميع ـ سواء المطورين أو المستثمرين ـ في انتظار صدور مثل هذا القانون، وما أن أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي قراره باعتماد واعلان صدور قانون العقارات رقم 8 في يوليو (تموز) الماضي حتى راحت الدائرة تستقبل الآلاف من طلبات التسجيل والاستفسارات والأسئلة من المطورين والمستثمرين والبنوك ومكاتب المحاماة ومدققي الحسابات".

من جهته، قال عمر أبو شهاب، مدير إدارة التقييم والدراسة بدائرة دبي للأراضي والأملاك: "إن تأثير صدور قانون العقارات الجديد توسع ليصبح حدثًا إقليميا وعالميا، فقد بدأت البنوك الأجنبية في التوافد على دبي لتعرض خدماتها في السوق العقاري لفتح حسابات الضمانات البنكية للمطورين العقاريين، كما لوحظ سريعا ارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب في قطاعنا العقاري بعدما منحهم القانون الجديد ثقة أصيلة في الاستثمار في دبي".