جريدة الرياض - مندوب - "الرياض":
قال المركز المالي الكويتي أمس، أن قطاع العقار في السعودية بوضع يؤهله لمزيد من النمو بدفع من عوامل هيكلية ذات طبيعة مستمرة، متوقعاً أن يكون هناك طلب سنوي على الوحدات السكنية بمعدل 150.000وحدة، تتركز نسبة 70% منها في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة وحدها.
وأكد في تقرير حديث وزعه أمس: "حوالي 70% من الطلب فقط تتم تلبيته حالياً ..وباعتبار السعودية أكبر دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتتمتع بمعدل نمو سكاني عال وهيكل ديموغرافي مناسب، فإن من المتوقع لشريحة العقار السكاني أن تشهد وضعية انخفاض في العرض مقابل الطلب لفترة زمنية قادمة".
وأضاف :"لقد أدى قانون الرهن الضعيف إلى تقييد نمو هذه الشريحة من قطاع العقار، الأمر الذي أرغم الأفراد حتى الآن على تمويل شراء مساكنهم من خلال وسائلهم الخاصة في معظم الأحيان. ومن شأن إصدار قانون الرهن الجديد أن يُمكن البنوك والمؤسسات المالية من أن تلعب دوراً متزايداً في مجال التمويل الاسكاني.
كما سوف يشهد سوق السكن دخول شركات جديدة تركز على تقديم التمويل للأغراض السكانية. وهناك مجموعة من العوامل التي تشمل تزايد العمر المتوقع، وانخفاض معدل البطالة، وانخفاض حجم العائلات، وتزايد الدخل الشخصي القابل للانفاق، والقنوات الجديدة للتمويل بأسعار فائدة معقولة يمكن للمقترضين تحملها، يمكن أن تتضافر مجتمعة كمحفزات قوية لنمو هيكلي في شريحة القطاع السكني .
وبين المركز المالي الكويتي أن الزيادة غير المتوقعة في أسعار النفط وتعديل مستوى الأسعار إلى معدل أعلى من الذي كان مقدراً في الميزانية التقديرية، تمثل محفزاً لطفرة اقتصادية وطفرة في السيولة تؤدي إلى تزايد مستويات الانفاق من قبل الحكومة . فإعتمادات الانفاق لعام 2007البالغة أكثر من 100بليون ريال سعودي هي أعلى اعتمادات يتم تخصيصها في تاريخ السعودية . وهذا ما يبشر بوضع أفضل لقطاع البنية التحتية والقطاع التجاري . كما ان طرح "المدن الاقتصادية " باستثماراتها المستهدفة التي تزيد عن 280بليون ريال سعودي، سوف يوفر محفزاً للنمو لهذا القطاع . ومن المتوقع أيضاً للشرائح الأخرى مثل شريحة عقارات التجزئة وشريحة العقارات الفندقية أن تشهد محفزات قوية للطلب، مثل تغير سلوك المستهلكين وكون المملكة العربية السعودية مقصداً للسياحة الدينية .
ولاحظ التقرير أن بعض هذه المحركات الإيجابية قد أثرت سلفاً على مستوى أسعار العقار، مضيفاً :"من المعتقد أن أسعار العقارات قد ازدادت بمعدل يتراوح ما بين 10% إلى 15% سنوياً، في حين أن أسعار الأراضي قد ازدادت بمعدل يتراوح ما بين 17% إلى 20% سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية . وعل نحو مماثل، ازدادت معدلات الإيجارات أيضاً بنسبة مقدرة تتراوح ما بين 20% إلى 25% سنوياً في المدن الرئيسية .
غير أنه قال أن هذه الزيادات في الأسعار لم ترشح إلى الاقتصاد على شكل زيادة في معدل التضخم كما كان الحال في قطر والإمارات العربية المتحدة.
وفي حين أن الأسعار آخذة بالارتفاع، عند مقارنتها مع الأسعار في المدن الأخرى في المنطقة (مثل دبي والدوحة)، فإن المملكة العربية السعودية مازالت تعرض إمكانية لمزيد من النمو الذي يدعمه التحسن في اللوائح والنظم.
وزاد: "لن يحول دون تحقق هذه التقديرات سوى حدوث إنكماش اقتصادي غير متوقع أو حصول تطورات جيوسياسية غير متوقعة". ومن المخاطر الأخرى المحتملة التي قد يتعرض لها هذا القطاع حدوث حركة تصحيح أخرى في سوق الأسهم باعتبار أن المستثمرين السعوديين يستثمرون بالتساوي في هاتين الفئتين الرئيسيتين من الأصول
المركز المالي الكويتي: أسعار العقارات في السعودية ارتفعت بنسبة 15%
