"جريدة الاقتصادية" من الرياض - 28/07/1428هـ
واصلت البورصات العالمية حالة الاضطراب في تعاملاتها أمس, بسبب المخاوف من أزمة القروض العقارية الأمريكية، وواصلت أسواق المال تراجعها بعد بورصات آسيا والمحيط الهادي متأثرة بالأسواق الأمريكية الخميس الماضي. ويخشى المستثمرون من أن تتعمق الأضرار الناجمة عن سوق الائتمان العقارية عالية المخاطر عن المتوقع من قبل، مما يزيد من الضغوط القائمة بالفعل على أسواق الائتمان على مستوى العالم. وكشفت أنباء إعلامية أمس أن الهيئة المشرفة على البورصة الأمريكية فتحت تحقيقا حول المصارف الخمسة الأمريكية الكبرى لتقييم خسائرها المحتملة المرتبطة بأزمة القروض العقارية. وقال الاقتصاديون في مؤسسة أوريل ليفين في مذكرة إلى عملائهم إن هيئة البورصة "تتساءل خصوصا عن صلاحية إعلاناتها الأخيرة عن مدى خطورة (منح القروض) وفتح هذا التحقيق أبعد من أن يطمئن المستثمرين".
وضخ الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) 35 مليار دولار في النظام المصرفي الأمريكي لتهدئة أسواق البورصة الأمريكية. وسجلت الأسهم الأمريكية خسائر كبيرة أمس.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شهدت البورصات العالمية حالة اضطراب أمس بسبب المخاوف من أزمة القروض العقارية الأمريكية، وواصلت أسواق المال تراجعها بعد
بورصات آسيا والمحيط الهادي متأثرة بالأسواق الأمريكية الخميس الماضي. وتراجعت بورصتا باريس ولندن على التوالي 91.3 في المائة و02.3 في المائة منتصف نهار الجمعة في مواجهة المخاوف المتعلقة بأزمة القروض بينما اضطر البنك المركزي الأوروبي لضخ 50.16 مليار يورو في الدائرة النقدية لمنطقة اليورو.
وبلغ مؤشر "كاك-40" لأكبر الشركات في باريس 55.544 نقطة بينما خسرت بورصات فرانكفورت 16.1 في المائة وأمستردام 04.3 في المائة وزيورخ 18.2 في المائة. وفي آسيا خسرت بورصات طوكيو 73.2 في المائة وسيئول 02.4 في المائة وهونج كونج 88.2 في المائة وتايبيه 47.2 في المائة. وقالت المحللة في "دلتا ايجا سيكيوريتيز" في هونج كونج كونيتا هونغ, إن "الضغوط من أجل البيع قوية والسوق تخشى أن تكشف صناديق أو مؤسسات مالية أخرى مشكلات مرتبطة بالقروض" العقارية التي تمنح دون اشتراط أوضاع مالية متينة أو "الساب برايم". وكان مؤشر داو جونز قد تراجع أمس الأول 38.2 في المائة وهو أسوأ انخفاض يسجله منذ شباط (فبراير) 7002 (-30.3 في المائة) حين تأثر أيضا بالقلق من القروض العقارية الأمريكية الذي عبر عنه تقرير للمنظمة الأمريكية لاقتصاديي الشركات. ويتابع المستثمرون عن كثب تدخلات المصارف المركزية التي تعمل على ضمان حسن سير السوق النقدية لتتيح للمصارف امتلاك السيولة النقدية اللازمة دون أن تكون عرضة لمخاطر في الأمد القريب.
وضخ البنك المركزي الأوروبي أمس 61.05 مليار يورو في أسواق المال في منطقة اليورو, والأموال التي ضخت على شكل طرح أوراق مالية سريعة ذات أجل ثلاثة أيام تمثل ثاني تدخل من نوعه يقوم به البنك المركزي خلال 24 ساعة لتهدئة الأسواق. وقال البنك إن الطرح تمت تغطيته بالكامل بسعر 4.05 في المائة. وكان البنك قد ضخ أمس الأول 94.841 مليار يورو في عطاء سريع حل أجله أمس. وقال البنك المركزي في بيان "عملية ضبط توفير السيولة تأتي في أعقاب عملية الأمس وتهدف إلى ضمان انتظام الأوضاع في أسواق المال الأوروبية". وأوضح البنك المركزي أن 62 بنكا قدمت عروضا بلغت قيمتها 110.035 مليار يورو بالمقارنة بـ 49 بنكا قدمت عروضا في عطاء الأمس الذي بلغ سعر فائدته 4 في المائة. ويعتبر ضخ أمس الأول هو الأكبر في سوق اليورو, حيث كسر حاجز المبلغ الذي ضخه البنك في اليوم التالي لأحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001, عندما كادت البورصات الأوروبية تنهار. كما تدخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمصرف الياباني المركزي لطرح سيولة جديدة.
وإثر ذلك, هدأت أسواق النقد في منطقة اليورو بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي ضخ السيولة في السوق لليوم الثاني على التوالي. وقال متعامل في منطقة اليورو "إنها أفضل بعد إعلان المركزي الأوروبي, كل شيء على ما يرام الآن".
وبعد الإعلان أظهرت بيانات تراجع تكاليف الاقتراض قصير الأجل إلى 4.05 في المائة لسعر العرض و4.15 في المائة للطلب. وبلغ هامش التداول في السابق 4.15-4.25 في المائة. وأكد متعاملون أن إعلان "المركزي الأوروبي" أمس جلب أيضا بعض الارتياح إلى سوق الودائع الدولارية الشحيحة. وقال متعامل "إنها تتراجع أثناء حديثنا الآن, مستويات 6 في المائة لسعر الفائدة ليست واقعية تماما". وقال "بوندسبنك" إن البنوك الألمانية قدمت نحو 50 في المائة من العروض في عطاء يوم الخميس الماضي.
وفي ردة فعل سريعة, عوضت الأسهم الأوروبية جزءا من خسائرها الكبيرة أمس, لكنها ظلت منخفضة بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيضخ المزيد من السيولة لتهدئة المستثمرين القلقين من اضطرابات سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وهبط مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.6 في المائة إلى 1500.79 نقطة بعد أن خسر أكثر من 2 في المائة. لكن سهم بنك بي.إن.بي باريبا أكبر بنك فرنسي مدرج في البورصة تراجع لليوم الثاني على التوالي بأكثر من 3 في المائة بعد أن أقلق البنك الأسواق أمس الأول بتجميده بعض صناديق الاستثمار التابعة له بسبب مخاوف تتعلق بالائتمان العقاري عالي المخاطر. وهبط السهم 3.5 في المائة إلى 79.68 يورو وكان من أكبر الخاسرين على مؤشر كاك الفرنسي.
وفي الوقت ذاته, أعلن بنك النرويج المركزي أن ضخه مبلغ 45 مليار كرونة (7.8 مليار دولار) للقطاع المصرفي وفر "سيولة كافية", وأضاف أنه سيواصل العمل على ضمان سلاسة عمل القطاع. وقال يان كفيجشتاد كبير الاقتصاديين في البنك إن العملية جاءت "متمشية مع خطوات اتخذتها بنوك مركزية أخرى". لكنه أوضح "إنه ليس عملا منسقا، إننا فقط نتابع ما يحدث في السوق ونتصرف بناء على ما نراه". وجاءت تصريحاته في أعقاب عمليات ضخ سيولة كبيرة قامت بها البنوك المركزية في مختلف أرجاء العالم الخميس. وقال كفيجشتاد "بنك النرويج وفر السيولة لسوق المال أمس عبر مزاد معتاد على قروض. وأضاف "القيمة الإجمالية بلغت 45 مليار كرونة نرويجية, هذا الإجراء يضمن وجود سيولة كافية في النظام المصرفي النرويجي". وتابع "بنك النرويج سيعمل كالمعتاد على ضمان انتظام الأوضاع في سوق المال النرويجية". وقال إن الخطوة تأتي في إطار سياسة البنك المتعلقة بالسيولة وليس السياسة النقدية.
وفي آسيا, انخفض مؤشر نيكي للأسهم اليابانية بأكثر من 2 في المائة ليغلق على أدنى مستوى إقفال في خمسة أشهر وسط مخاوف بشأن انتشار أثر مشكلة الائتمان العقاري الأمريكي إلى أسواق الأسهم وسعي المستثمرين بيع أسهم شركات الشحن وأسهم أخرى ارتفعت في الفترة الأخيرة لجني الأرباح. والمؤشر منخفض الآن بنسبة تزيد على 8 في المائة على ذروته خلال العام، التي بلغها في أواخر شباط (فبراير) الماضي. وأمس الأول ارتفعت قيمة التداول في سوق الأسهم في طوكيو إلى مستوى قياسي، إذ قال المتعاملون إن بعض صناديق التحوط التي تضررت من مشكلات الائتمان العقاري في
الولايات المتحدة سوت مراكزها وتوسعت في التعاملات مما زاد أحجام وقيم التداول في البورصة. وأغلق نيكي أمس على انخفاض 406.51 نقطة أي بنسبة 2.37 في المائة مسجلا 16764.09 نقطة وهو أدنى مستوى إقفال منذ 16 آذار (مارس) الماضي. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.96 في المائة إلى 1633.93 نقطة.
وتبعا لهذه المخاوف ضخت البنوك المركزية من طوكيو إلى سيدني نقودا إضافية في القطاع المصرفي أو تعهدت بالقيام بذلك, منضمة إلى اتجاه عالمي قادته السلطات النقدية لتهدئة أسواق الائتمان المضطربة. وضخ بنك اليابان المركزي وبنك الاحتياطي الأسترالي أموالا أكثر من المعتاد لمنع حدوث ارتفاع كبير في أسعار الفائدة قصيرة الأجل وإن كانت قد تدخلت على نطاق أضيق بكثير من البنك المركزي الأوروبي.
وقال جيمي كوه المحلل في يونايتد أوفرسيزبنك "ما تقوم به البنوك المركزية هو جهد منسق لضخ السيولة. والمقلق في الأمر أنها تقوم بذلك عندما يحدث خلل ما في النظام".
وفي الوقت نفسه قال متعاملون إن ماليزيا وإندونيسيا والفلبين تدخلت في
الأسواق لدعم عملاتها عن طريق بيع الدولار، إذ أدى تصاعد المخاوف بشأن سوق الائتمان إلى إلحاق أضرار بالأصول التي تنطوي على مخاطر في المنطقة. وجاءت هذه الخطوات بعد أن تدخل البنك المركزي الأوروبي بضخ مبلغ قياسي في أسواق المال الأوروبية لضمان أن البنوك لديها ما يكفي للإقراض في الأجل القصير. وتدخل مجلس الاحتياطي الاتحادي على نطاق مماثل تقريبا.
وكان ما أثار الأمر أن بنك بي. إن. بي باريبا أكبر بنك فرنسي مدرج في البورصة أعلن تجميد استثمارات قدرها 2.2 مليار دولار في ثلاثة صناديق استثمار تابعة له تضررت بمخاوف الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
ويخشى المستثمرون أن تتعمق الأضرار الناجمة عن سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر عن المتوقع من قبل مما يزيد من الضغوط القائمة بالفعل على أسواق الائتمان على مستوى العالم. وقال مسؤول من بنك اليابان المركزي إن البنك ضخ الأموال في إطار عملياته المعتادة في أسواق المال بسبب ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة الرئيسية البارحة الأولى. وعرض البنك المركزي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضخ تريليون ين (8.45 مليار دولار) من الأموال. وقال متعاملون إن المبلغ عند الحد الأقصى لتوقعات السوق لكنه لم يكن مفاجئا بدرجة كبيرة. وضخ بنك الاحتياطي الأسترالي مثلي ما يضخه يوميا في القطاع المصرفي أي 4.95 مليار دولار أسترالي (4.19 دولار) في إطار عملياته الصباحية المعتادة. واتخذت هذه الخطوات لتوفير ما يكفي من الأموال لضمان سلاسة العمل في السوق ومنع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من الارتفاع. واعتبر المحللون أن هذه الخطوات تأتي في إطار تفويض البنوك المركزية بضمان حسن سير العمل في الأسواق وأنها لا تمثل تحولا في السياسة النقدية. وسيمنح وقف التعامل اليوم في معظم البورصات العالمية وقتا للتهدئة ويعطي البنوك المركزية فرصة للمراقبة ودراسة الأوضاع التي آلت إليها تعاملات أمس.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جرنال" الجمعة أن الوسطاء يرون أن الهيئة المشرفة على البورصة الأمريكية قررت فتح تحقيق حول المصارف الخمسة الأمريكية الكبرى لتقييم خسائرها المحتملة المرتبطة بأزمة القروض العقارية. وقال الاقتصاديون في مؤسسة "اوريل ليفين" في مذكرة إلى عملائهم إن هيئة البورصة "تتساءل خصوصا عن صلاحية إعلاناتها الأخيرة عن مدى خطورة (منح القروض) وفتح هذا التحقيق أبعد من أن يطمئن المستثمرين". وقالت "كانتري فايناشيال"، أكبر هيئة مالية أمريكية في هذه السوق، إن الظروف الحالية في سوق العقارات في الولايات المتحدة "لا سابق لها". وأضافت أن "هذه الأسواق تشهد حاليا تقلبات لا سابق لها يمكن أن تؤثر سلبا في النتائج المالية للمجتمع وعلى صحته المالية خصوصا في الأمد القريب"، موضحة أن المؤسسات الخمس الأولى في القطاع كانت تملك نهاية حزيران (يونيو) محفظة من الديون العقارية بقيمة 417 مليار دولار