جريدة الشرق الاوسط - الرياض: محمد بدير
توقعت دراسة حديثة صادرة عن البنك الأهلي التجاري أن يرتفع حجم سوق العقار السكني في السعودية بمعدل 2.2 مليون وحدة سكنية في الـ14 عاما المقبلة نتيجة لارتفاع الطلب السنوي من 129 ألف وحدة في عام 2007، إلى 195 ألف وحدة في 2020.

وبنت الدراسة توقعاتها على أساس أن عدد شاغلي الوحدة السكنية سوف يصبح 5.21 شخص في عام 2020 مما يستلزم وصول عدد الوحدات السكنية إلى 6.5 مليون وحدة تفي باحتياجات 33.7 مليون نسمة في ذات العام. وترتكز نتائج الدراسة على عدة عناصر تشكل مستقبل القطاع السكني في السعودية مثل توقع طرح قانون الرهن العقاري مع نهاية 2007 أو بداية 2008 حيث سيؤدي إلى ضخ دعم مالي كبير وطلب متزايد على الوحدات السكنية، مع ثبات العناصر الايجابية الأخرى التي رصدتها الدراسة في 5 عناصر، وهي: معدلات النمو الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، ارتفاع مستويات الدخل الفردي، زيادة فرص العمل المتاحة، معدلات الزيادة السكانية، ارتفاعات أسعار العقارات في شكلها المباشر وغير المباشر.

وتشير الدراسة إلى أن حجم الوحدات السكنية المشغولة في السعودية ارتفع بمعدل 1.4 مليون وحدة في الفترة من 1992 إلى 2006، لتصل عدد الوحدات المشغولة في نهاية هذه الفترة إلى 4.2 مليون وحدة، بما يعني بناء 95 ألف وحدة في المتوسط خلال تلك الفترة.

ومع احتساب الوحدات غير المشغولة يصل العدد الإجمالي في نهاية 2006 إلى 4.8 مليون وحدة. وتشكل العمائر السكنية نسبة 32.7 في المائة من هذا العدد في حين تمثل المساكن التقليدية السعودية نسبة 29.8 في المائة، والفيلات نسبة 20.2 في المائة. كما تصل نسبة الوحدات السكنية المملوكة إلى 44.5 في المائة من الحجم الكلي للوحدات المتوفرة وجميعها مملوكة لسعوديين، أما نسبة الوحدات المؤجرة فإنها تقارب هذه النسبة حيث تصل إلى 44.5 في المائة. وتصل نسبة السعوديين الذين يقطنون مساكن مؤجرة إلى 37.5 في المائة من حجم سكان المملكة. وترصد الدراسة تغيراً نمطياً في حجم وتركيبة الأسرة السعودية وعلاقتها بالسكن، حيث كان النمط الشائع في السعودية هو الأسرة الكبيرة التي تشغل وحدة سكنية واحدة، ففي الفترة من 1992حتى 2006 كان متوسط عدد السعوديين في الوحدة السكنية الواحدة يصل إلى 6.08 فرد، ثم تغير حاليا ليصبح 5.62 فرد، مشيراً إلى تغير في حجم الأسرة السعودية من الأسر الكبيرة إلى الأسر الأقل.

وبحسب الدراسة فقد لعبت عدة عوامل دورا بارزاً في هذا التغير مثل: الانتقال بحثا عن العمل بعيدا عن محل الميلاد، ارتفاع مستوى الدخل الفردي، التغير في النمط السلوكي والثقافي. وهذه العوامل مجتمعة سوف تزيد من حاجة المجتمع السعودي إلى الوحدات السكنية الأصغر.

وفي هذا الصدد تتوقع الدراسة أن يستمر هذا التغير النمطي في الفترة المقبلة حتى 2020 والتي تترسخ فيها مثل هذه التغيرات التي ستعززها ارتفاع وتيرة التنمية الاقتصادية والتطورات التي ستتبع إنشاء المدن الصناعية الجديدة. وأشارت الدراسة إلى أن واقع السوق السعودي في عام 2006 كان يشير إلى أن حوالي 44.2 في المائة من المجموع الكلي للوحدات السكنية في السعودية والتي كانت تعادل 4.2 مليون وحدة سكنية كانت عبارة عن وحدات سكنية مؤجرة، وهي كانت مشغولة بقرابة 37.5 في المائة من سكان السعودية، منهم 14.7 في المائة مواطنون سعوديون.