الاقتصاديه 24/7/1428هـ
كشف لـ "الاقتصادية" سعد بن عبد المحسن الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس مجموعة الرصيص العقارية، أن عدد السعوديين، حسب الدراسات، الذين يملكون منازل يقدر بـ 40 في المائة (أي نحو ستة ملايين مواطن)، فيما بقي 60 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (أي بنحو ثمانية ملايين سعودي) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة.
وبين الرصيص أن دراسة أعدتها هيئة تطوير الرياض، تؤكد أن مدينة الرياض تحتاج خلال الأعوام العشرة المقبلة إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا، مبينا أن المتوافر لا يتعدى 15 ألف وحدة سكنية حاليا، ما أوجد فجوة في العدد المفترض للوحدات السكنية في العاصمة، مشيرا إلى أن مختلف مناطق المملكة تحتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا وذلك حسب الإحصاءات والدراسات.
وأوضح أن موجة الغلاء في أسعار العقار التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن إذا قورنت بدول الخليج فهي مقبولة إلى حد ما.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" سعد بن عبد المحسن الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس مجموعة الرصيص العقارية، أن عدد السعوديين حسب الدراسات الذين يملكون منازل يقدرون بـ 40 في المائة (أي نحو ستة ملايين مواطن)، فيما بقي 60 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (أي بنحو ثمانية ملايين سعودي) مقارنة مع عدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة.
وبين الرصيص، أن دراسة أعدتها هيئة تطوير الرياض، تؤكد أن مدينة الرياض تحتاج خلال الأعوام العشرة المقبلة إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا، مبينا أن المتوافر لا يتعدى 15 ألف وحدة سكنية حاليا ما أوجد فجوة في العدد المفترض للوحدات السكنية في العاصمة، مشيرا إلى أن مختلف مناطق المملكة تحتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا وذلك حسب الإحصاءات والدراسات.
وأوضح الرصيص أن موجة الغلاء في أسعار العقار التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن إذا قورنت بدول الخليج فهي مقبولة إلى حد ما، إلا أنه طالب بضرورة وجود دراسة لإيجاد الوسائل التمويلية المناسبة التي بمقدورها مساعدة المواطنين على البناء وتملك المساكن، من خلال خروج نظام الرهن العقاري لمساعدة الجهات التمويلية الموجودة، مطالبا بضرورة البحث عن بنك مختص للإسكان لتمويل المواطنين على المدى البعيد.
وأوضح الرصيص، أن صندوق التنمية العقاري يقوم بدور جيد، لكنه أكد أن إمكانياته لا تتناسب مع حجم الطلب الكبير على البناء والتملك، متأملا في الوقت ذاته أن تسهم هيئة الإسكان التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا فب النهوض ومساعدة المواطنين على البناء والتملك.
وأبان، أن التوازن بين توفير الوحدات السكنية والوسائل التمويلية أمر مطلوب لمساعدة ذوي الدخل المحدود.
وعد الرصيص، الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة سواء في المدن الاقتصادية، النفط، التعدين، أدت إلى زيادة الطلب على العقار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بجانب عامل هبوط الأسهم، إضافة إلى ارتفاع مواد البناء التي أسهمت بشكل كبير في ارتفاع المساكن، إلا أنه أكد أن البعض من ضعاف النفوس من المقاولين استغلوا هذا الارتفاع.
وأكد الرصيص أن عدم وجود الوسائل التمويلية، وكذلك محدودية البنوك بجانب اشتراطاتها وقفت أمام تملك المساكن أو البناء على المستوى المحلي، حيث في الدول المجاورة تعمد البنوك والجهات التمويلية الأخرى على دفع 80 في المائة إن لم تكن 100 في المائة من قيمة العقار الذي يرغب الشخص في بنائه أو شرائه.
وكانت دراسة علمية قد توقعت ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة خلال الـ 20 سنة المقبلة بـ 2.9 مليون وحدة، كما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
وتوقعت الدراسة التي دعمتها مـديـنة الملك عبد العزيز للعلــوم والتــقـنيـة بأكثر من 370 ألف ريال، أن يكون هناك تناقص في أعداد المساكن الشعبية وزيادة الطلب على الشقق، مع زيادة الأعداد التراكمية للفلل، فضلاً عن انتشار أنواع حديثة من المساكن المستقلة خاصة نوع دوبليكس والمتلاصقة لكلفتها المنخفضة.
وتـم تقسـيم الـدراسة التي أعدها فريق بحثي من جامعة الملك فيصل برئاسة الدكتور فهد الحريقي، إلى أربعة أجزاء رئيسية، حيث ناقش فريق البحث في الجزء الأول التطور التاريخي لأعداد ومساحة ونوع المساكن في مختلف مناطق المملكة على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، في حين ركز الجزء الثاني على دراسة آراء السكان حول مساحة ونوع المسكن والبيئة العمرانية من خلال مسح ميداني على عينة مثلت مختلف سكان مناطق المملكة.
وفي الجزء الثالث تم التركيز على التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية من خلال استخلاص آراء الخبراء والمختصين في قطاع الإسكان، وخصص الجزء الرابع والأخير من الدراسة لتوقعات أعداد ومساحات وأنواع المساكن المطلوبة للـ 20 سنة المقبلة.
وخلصت الدراسة التي حملت عنوان "تقدير أعداد ومساحة ونوع المساكن في المملكة للـ 20 سنة المقبلة"، إلى عدد من النتائج من أهمها، هو أن الاستقرار السياسي والأمني على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي يعد من أهم العوامل المؤثرة في الطلب والمساكن والمحدد لأنواعها وأحجامها.
وأكدت الدراسة على أهمية تطوير القوانين المنظمة للبناء بما يجعلها قادرة على الوصول إلى نوعيات من المساكن العصرية المناسبة لمتطلبات الأسرة، كما كشفت عن عدم حدوث توازن بين أعداد المساكن والزيادة في عدد السكان في أغلب مناطق المملكة في الفترة من (1413هـ إلى 1421هـ).
وأوضحت الدارسة أن يكون نصيب الفرد من المساحة السكنية في بعض مناطق المملكة بناء على مرئيات خبراء قطاع الإسكان أقل من المساحة المناسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والبالغ 52 متراً مربعاً، ولذلك فقد أوصت الدراسة بتثبيت هذا المعدل في المناطق المتوقع أن يقل مستواها عنه.
وتوقعت أن تحل الشقق محل المساكن الشعبية والمؤقتة بسبب ارتفاع الطلب عليها في الأعوام العشر المقبلة بنسبة 71 في المائة، نظرا لزيادة أعداد الأسر من الشباب، حيث قدرت الدراسة تناقص أعداد المساكن الشعبية في المملكة بنسبة 31 في المائة في الفترة من عام 2000م إلى 2025م، وكذلك تناقص المساكن المؤقتة بنسبة 69 في المائة في الفترة نفسها.
وبينت الدراسة أن سبع مناطق في المملكة احتوت على منازل شعبية بنسبة تتجاوز 30 في المائة، حيث من المتوقع انخفاض هذه النسبة في عام 1445هـ في جميع هذه المناطق لتتصدر منطقة جازان في احتوائها على منازل شعبية بنسبة 23 في المائة في حين يكون أدنى معدل للمساكن الشعبية في كل من المنطقة الشرقية والشمالية بنسبة 4 في المائة.
وأكدت الدراسة على زيادة المساحة السكنية المطلوبة في كل فترة خمس سنوات من عام 2000م إلى 2025م نظراً لزيادة السكان، حيث تتصدر منطقة مكة المكرمة في احتياجها المستقبلي للأراضي السكنية تليها منطقة الرياض، بينما تمثل الحدود الشمالية ثم نجران والجوف أقل المناطق طلباً للأراضي السكنية.
وأوصت الدراسة بإعطاء أولوية للأسر الكبيرة في الاستفادة من قروض "صندوق التنمية العقاري" وذلك لمساهمتها الفاعلة في تقليل الطلب على المساكن الجديدة حيث أسهمت بتقليل الطلب على المساكن الجديدة بنسبة 12 في المائة في المدن الرئيسة وبنسبة 27 في المائة في المدن المتوسطة وبنسبة 26 في المائة في القرى فضلاً عن ذلك دورها الاجتماعي المتمثل في العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت الدراسة في توصياتها أن تعطى الأولوية في المستقبل للدراسات التي تتناول مواضيع مهمة في هذا الجانب مثل دراسة سبل تخفيض تكلفة المسكن، تحليل وتقييم سبل وسياسات توفير الأرض وتمويل المسكن، تقييم أنظمة البناء وتقسيم الأراضي، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية للإسكان تهدف إلى جعل المسكن في متناول الجميع.