صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - السبت, 21 رجب 1428 هـ الموافق 04/08/2007 م -

أوصت بإعداد استراتيجية وطنية للإسكان والتأكيد على تطوير القوانين المنظمة للبناء
دراسة: 2.9 مليون وحدة سكنية احتياج المملكة خلال الـ 20 سنة المقبلة
- عبد الله النفيعي من الرياض - 21/07/1428هـ
توقعت دراسة علمية ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة خلال الـ 20 سنة المقبلة بـ 2.9 مليون وحدة، كما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
وتوقعت الدراسة التي دعمتها مـديـنة الملك عبد العزيز للعلــوم والتــقـنيـة بأكثر من 370 ألف ريال، أن يكون هناك تناقص في أعداد المساكن الشعبية وزيادة الطلب على الشقق، مع زيادة الأعداد التراكمية للفلل، فضلاً عن انتشار أنواع حديثة من المساكن المستقلة خاصة نوع دوبليكس والمتلاصقة لتكلفتها المنخفضة.
وتـم تقسـيم الـدراسة التي أعدها فريق بحثي من جامعة الملك فيصل برئاسة الدكتور فهد الحريقي إلى أربعة أجزاء رئيسية، حيث ناقش فريق البحث في الجزء الأول التطور التاريخي لأعداد ومساحة ونوع المساكن في مختلف مناطق المملكة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، في حين ركز الجزء الثاني على دراسة آراء السكان حول مساحة ونوع المسكن والبيئة العمرانية من خلال مسح ميداني على عينة مثلت سكان مختلف مناطق المملكة.
وفي الجزء الثالث تم التركيز على التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية من خلال استخلاص آراء الخبراء والمختصين في قطاع الإسكان، وخصص الجزء الرابع والأخير من الدراسة لتوقعات أعداد ومساحات وأنواع المساكن المطلوبة للعشرين سنة المقبلة.
وخلصت الدراسة التي حملت عنوان "تقدير أعداد ومساحة ونوع المساكن في المملكة للعشرين سنة المقبلة"، إلى عدد من النتائج من أهمها، أن الاستقرار السياسي والأمني على الصعد: المحلي والإقليمي والعالمي يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في الطلب على المساكن والمحدد لأنواعها وأحجامها.
وأكدت الدراسة أهمية تطوير القوانين المنظمة للبناء بما يجعلها قادرة على الوصول إلى نوعيات من المساكن العصرية المناسبة لمتطلبات الأسرة، كما كشفت عن عدم حدوث توازن بين أعداد المساكن والزيادة في عدد السكان في أغلب مناطق المملكة في الفترة من (1413هـ إلى 1421هـ).
وأوضحت الدراسة أن يكون نصيب الفرد من المساحة السكنية في بعض مناطق المملكة بناء على مرئيات خبراء قطاع الإسكان أقل من المساحة المناسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية البالغة 52 متراً مربعاً، ولذلك أوصت الدراسة بتثبيت هذا المعدل في المناطق المتوقع أن يقل مستواها عنه.
وتوقعت أن تحل الشقق محل المساكن الشعبية والمؤقتة بسبب ارتفاع الطلب عليها في الأعوام العشرة المقبلة بنسبة 71 في المائة نظرا لزيادة أعداد الأسر من الشباب، حيث قدرت الدراسة تناقص أعداد المساكن الشعبية في المملكة بنسبة 31 في المائة في الفترة من عام 2000م إلى 2025م، وكذلك تناقص المساكن المؤقتة بنسبة 69 في المائة في الفترة نفسها.
وبينت الدراسة أن سبع مناطق في المملكة احتوت على منازل شعبية بنسبة تتجاوز 30 في المائة حيث من المتوقع انخفاض هذه النسبة في عام 1445هـ في جميع هذه المناطق لتتصدر منطقة جازان في احتوائها على منازل شعبية بنسبة 23 في المائة في حين يكون أدنى معدل للمساكن الشعبية في كل من المنطقتين الشرقية والشمالية بنسبة 4 في المائة.
وأكدت الدراسة زيادة المساحة السكنية المطلوبة في كل فترة خمس سنوات من عام 2000م إلى 2025م نظراً لزيادة السكان، حيث تتصدر منطقة مكة المكرمة في احتياجها المستقبلي للأراضي السكنية تليها منطقة الرياض، بينما تمثل الحدود الشمالية ثم نجران والجوف اقل المناطق طلباً للأراضي السكنية.
وأوصت الدراسة بإعطاء أولوية للأسر الكبيرة في الاستفادة من قروض "صندوق التنمية العقاري" وذلك لمساهمتها الفاعلة في تقليل الطلب على المساكن الجديدة حيث ساهمت بتقليل الطلب على المساكن الجديدة بنسبة 12 في المائة في المدن الرئيسة وبنسبة 27 في المائة في المدن المتوسطة وبنسبة 26 في المائة في القرى فضلاً عن ذلك دورها الاجتماعي المتمثل في العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت الدراسة في توصياتها أن تعطى الأولوية في المستقبل للدراسات التي تتناول مواضيع مهمة في هذا الجانب مثل دراسة سبل تخفيض تكلفة المسكن، تحليل وتقييم سبل وسياسات توفير الأرض وتمويل المسكن، تقييم أنظمة البناء وتقسيم الأراضي، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية للإسكان تهدف إلى جعل المسكن في متناول الجميع.