رويترز من دبي – "جريدة الاقتصادية" من الرياض - 19/07/1428هـ
توقع "سيتي جروب" في تقرير بحثي، أن يرتفع معدل التضخم السنوي في السعودية على الأرجح هذا العام، إلى أعلى مستوياته فيما لا يقل عن خمس سنوات مع زيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، الأمر الذي يدفع تكاليف البناء صعودا.
وقال البنك الأمريكي، إن ارتفاع الأسعار قد يضطر الحكومة إلى خفض أسعار بعض السلع. وتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم هذا العام نحو 2.7 في المائة في المتوسط ارتفاعا من 2.3 في المائة العام الماضي. وكتب المحلل مشتاق خان في التقرير "مع التزام الحكومة ببرنامجها الاستثماري يرجح أن تتجاوز الزيادة في تكاليف البناء زيادة أسعار الغذاء وهو ما ينبئ باحتمال أن يبقى التضخم مثار قلق". وأضاف خان "نظرا لأن السعوديين لا يطيقون التضخم عموما فإننا نتوقع أن تعلن الحكومة خفضا آخر للأسعار في وقت ما خلال عام 2008".
وقال خان إن حكومة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قلصت أسعار الوقود بنسبة30 في المائة في أيار (مايو) من العام الماضي. وأوضح أن تراجع الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية اقتربا بمعدل التضخم من 3 في المائة وهو أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


توقع "سيتي جروب" في تقرير بحثي، أن يرتفع معدل التضخم السنوي في السعودية على الأرجح هذا العام، إلى أعلى مستوياته فيما لا يقل عن خمس سنوات مع زيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية الأمر الذي يدفع تكاليف البناء صعودا.
وقال البنك الأمريكي، إن ارتفاع الأسعار قد يضطر الحكومة إلى خفض أسعار بعض السلع. وتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم هذا العام نحو 2.7 في المائة في المتوسط ارتفاعا من 2.3 في المائة العام الماضي. وكتب المحلل مشتاق خان في التقرير "مع التزام الحكومة ببرنامجها الاستثماري يرجح أن تتجاوز الزيادة في تكاليف البناء زيادة أسعار الغذاء وهو ما ينبئ باحتمال أن يبقى التضخم مثار قلق". وأضاف خان "نظرا لأن السعوديين لا يطيقون التضخم عموما فإننا نتوقع أن تعلن الحكومة خفضا آخر للأسعار في وقت ما خلال عام 2008".
وقال خان إن حكومة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قلصت أسعار الوقود بنسبة
30 في المائة في أيار (مايو) من العام الماضي. وأوضح أن تراجع الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية اقترب بمعدل التضخم من 3 في المائة وهو أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات.
وأظهرت بيانات رسمية أمس الأول، ارتفاع التضخم السعودي إلى أعلى مستوياته
في خمسة أشهر مسجلا 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) مع تفاقم تكاليف الغذاء والإسكان. وتوقع خان أن تحجم الحكومة عن رفع قيمة العملة لأن هذا "يوميء عمليا إلى انهيار كامل للتعاون الاقتصادي" بين دول الخليج العربية المنتجة للنفط. وقال "سيتي جروب" إن متوسط التضخم ربما يتراجع في العام المقبل إلى نحو 1.8 في المائة وذلك رغم تسارع معدل نمو الاقتصاد إلى 6.5 في المائة وهو أسرع إيقاع في هذا العقد. وقال البنك إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1 في المائة هذا العام.
وكشفت بيانات رسمية صدرت قبل أيام في الرياض، أن معدل التضخم في المملكة ارتفع إلى 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي ليسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر مع ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان تحديدا, وهما عاملان يشكلان محفزا قويا للتضخم خلال العامين الأخيرين. وبينت مصلحة الإحصاءات أن مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 104.4 نقطة في حزيران (يونيو) الماضي بزيادة 0.2 في المائة مقارنة بمعدله في أيار (مايو) الماضي. ووفقا لموقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الإنترنت كان المؤشر 101.3 نقطة في حزيران (يونيو) 2006. وقالت الإدارة إن الزيادة المسجلة في الشهر قبل الماضي تعود في الأساس إلى ارتفاع المنتجات الغذائية وأسعار الإيجارات. وشهد التضخم في المملكة ارتفاعا هذا العام بسبب ارتفاع دخل البلاد من
صادرات النفط مما رفع معدل السيولة بين المواطنين وبالتالي أدى إلى رفع الطلب على الوحدات السكنية. وتوضح بيانات مؤسسة النقد أن معدل التضخم بلغ 3.6 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وعدلت المؤسسة بيانات مؤشر أسعار المستهلك للشهر إلى 104.4 نقطة من 103.8 نقطة.