"الاقتصادية" - 18/07/1428هـ
على الرغم من ضخامة السوق العقارية السعودية التي يقدر حجمها بـ 1.2 تريليون ريال وكثافة الطلب وغزارة التدفقات والفوائض النقدية فيها، إلا أنها تمر بمرحلة انحسار، ويرجع ذلك إلى بيروقراطية الروتين الرسمي وقدم الأنظمة والتشريعات التي لم تعد تواكب متطلبات الاستثمارات العقارية.
وحقق القطاع العقاري السعودي نموا في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005 وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي. ويتم تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنوياً في السوق العقارية التي يقدر حجمها بـ 1.2 تريليون ريال سعودي، إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية.
والسوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لانتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية هذه المشاريع التي تلائم المرحلة المقبلة.
وحددت دراسة حديثة طلب المواطن السعودي من الوحدات السكانية بأنه يقوم على أساس افتراض أن كل مواطن سعودي ذكر مسؤول عن وحدة سكنية واحدة، فإن المتغيرات الافتراضية المستخدمة لتوقع سقف الطلب لمنزل سكني لمواطن سعودي فإنها تشمل بيانات حكومة السعودية بالنسبة للمواطنين الذكور بحسب المناطق الإدارية.
وأفادت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان: "العقار في المملكة العربية السعودية... تقويم تنموي"، بأن السكان النشطين اقتصادياً يُعرفون بأنهم السكان فوق 15 عاماً من العمر ولكنهم أدنى من 60 عاماً، ويبلغون 11.56 مليون نسمة أو 55 في المائة من إجمالي عدد السكان، ولفتت الدراسة إلى أن نصف عدد المواطنين السعوديين الأصليين و37 من الأجانب هم من النشطين اقتصادياً، و45 في المائة من إجمالي عدد السكان السعوديين هم أقل من 15 عاماً، منهم 32 في المائة هم أدنى من عشر سنوات من العمر.
وعرضت الدراسة متوسط الإيجار السنوي وقيمة العقار بحسب الأقاليم. فكان هناك اختلاف في متوسط الإيجار السنوي وقيمة العقار بحسب المناطق والأوضاع السكانية في المنطقة الوسطى بلغ 336484 ريالا سعوديا فيما بلغ في المنطقة الشرقية 431518 ريالا سعوديا وبلغ في المنطقة الغربية 399835.
وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي القطاعات الإسكانية المملوكة بلغت قيمتها الايجارية في المنطقة الوسطى 649434 ريالا سعوديا والمنطقة الشرقية بلغت 853736 ريالا سعوديا، فيما بلغت القيمة الإيجارية للمنطقة الغربية 772959 ريالا سعوديا.
ووفقاً للدراسة فإن في هذا القسم من التقرير تم عرض اتجاهات المستهلك من خلال نتائج موجزة. كما تم جمع البيانات من خلال أبحاث أولية بعينة تبلغ نحو 5200 مستجيب يقيمون في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عرض المؤشرات الاجتماعية السكانية وتحليل للعرض واتجاهات الدخل الجاهز للاستخدام بحسب المعايير الديموغرافية (السكانية)، وتمت تجزئة مختلف المؤشرات إلى تفاصيل مثل دخل الأسرة وأشكال الإنفاق، وذلك من خلال الجنسية والعمر. وشملت القطاعات، بحسب دراسة شركة دار الأركان، نساء ورجالا ومتوسط عدد الأطفال ومتوسط عدد السيارات لدى الأسرة ومتوسط الدخل الشهري والدخل الأساسي والدخل الثانوي ومتوسط الإنفاق الشهري ومتوسط الادخار الشهري.
وبينت الدراسة اتجاهات الدخل الرئيسية بحسب الأقاليم الجغرافية وبحسب الأوضاع السكنية. وتمت تجزئة المؤشرات بحسب الجنسية وبحسب الوحدات المؤجرة مقابل الأوضاع السكنية.
وحدد إجمالي متوسط الدخل الشهري بحسب المنطقة (الوسطى – الشرقية – الغربية)، وتم التصنيف من حيث إن كان مؤجرا أو مملوكا بالنسبة للمواطنين السعوديين والأجانب.
كما حددت الدراسة النزعة للانتقال إلى سكن جديد، وصنفتها بحسب الفئات العمرية للمواطنين السعوديين (من 25 عاما إلى ما فوق الـ 50) وتم تقسيمها إلى قسمين: فئات ذات الدخل البسيط والمتوسط وأخرى ذات الدخل البسيط، وصنفت إلى السكن الحالي (مع الوالدين أو من دونهما) شملت السكن في فلل مملوكة أو مؤجرة. كما شملت الذين فكروا في الانتقال إلى فلل جديدة، كما شملت الفلل المرغوبة مستقبلاً والانتقال السكني بحسب التاريخ (بالأعوام) والقيمة الإيجارية السنوية.
إلى ذلك، سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 7/7 إلى الأربعاء 11/7/1428هـ انخفاضاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 23.86 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال هذا الأسبوع 1360099309 ريالات. من جهته ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 67.08 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 272201505 ريالات.
من جهة أخرى، أعلنت شركة سناسكو للتطوير العقاري عن بيع أكثر من 40 في المائة من المرحلة الأولى في مشروع مركز الشارقة الاستثماري بعد جولتها التسويقية في عدد من المعارض العقارية في مجموعة من الدول العربية.
وأفصحت الشركة عن شراء الوحدات العقارية في المشروع من قبل مجموعة مختارة من المستثمرين ومطوري العقارات والمجموعات التجارية المحلية والإقليمية كنتيجة لمواصفاته عالية الجودة وشموليته من حيث تعدد أغراضه واستخداماته وتنوع المجمعات الصناعية والتجارية والسكنية التي يضمها.
كما أعلنت شركة الدار العقارية عن إنجاز أعمال الجزء المهم والأول من مشروع شاطئ الراحة في أبوظبي التي بلغت مليون ساعة من العمل من دون تسجيل أي حادث يذكر، هذا وتقوم شركة الدار/لينج أورورك للمقاولات على تطوير المشروع وهي الشركة الجديدة الناتجة عن اتفاق الشراكة بين "الدار العقارية" و"لينج أورورك".
وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يعكس التزامها بمبادئ السلامة القصوى لجميع موظفيها من خلال تطبيقها قواعد الصحة والسلامة في إمارة أبوظبي، التي يتم تطبيقها حاليا في المملكة المتحدة. كما يعد إنجاز مليون ساعة من العمل دون أية حوادث تذكر بسبب توافر شروط السلامة والأمان، علامة مميزة "الدار" في سوق العقارات، وهو أمر عملت "الدار العقارية" على الالتزام به وتفتخر بتحقيقه.
وفي السياق ذاته، حققت "داماك العقارية"، أكبر شركة خاصة للتطوير العقاري الفاخر، استجابة استثمارية كبيرة في مبيعات البرج السكني المؤلف من 40 طابقاً فخماً بغرفة نوم وغرفتين وثلاث وأربع غرف وطوابق علوية. وتسعى "داماك العقارية" لتكون أكثر شركات الخدمات العقارية الفاخرة الجديرة بالإعجاب في العالم بحلول عام 2012. ويعد موقع "الجوهرة" الطليعي الذي يتمتع بالتسهيلات الواسعة فرصة جيدة للمستثمرين ومالكي البيوت على حد سواء. كما يعد بيئة سكنية راقية مزودة بأفخر التسهيلات الحديثة، ومن ضمنها أجهزة البيت الذكي التي تجعل من إدارة المنزل متعة في متناول اليد. تبدأ أسعار الشقة بغرفة نوم واحدة من 1356 مليون ريال، ومن المتوقع أن يجهز المشروع مع نهاية عام 2010.
من جهتها أعلنت شركة تمويل عن إغلاقها بنجاح إصدارها المدعم بأصول عقارية سكنية والبالغة قيمته 210 ملايين دولار. وقد تم تسعير الفئة "أ" من الصكوك المصدرة عند 35 نقطة أساسية فوق سعر "ليبور" بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد.