دراسة تتوقع تناقص أعداد المساكن الشعبية وزيادة الطلب على الشقق
الطلب على الوحدات السكنية يزيد 2.9 مليون وحدة خلال 20 عاماً
عمائر سكنية في الرياض
الرياض: الوطن

توقعت دراسة علمية ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة خلال الـ 20 سنة المقبلة بـ 2.9 مليون وحدة، كما قدّرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في نفس الفترة بحوالي 1.1 مليون وحدة سكنية.
كما توقعت الدراسة التي دعمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وأعلنت تفاصيلها أمس تناقص أعداد المساكن الشعبية وزيادة الطلب على الشقق، مع زيادة الأعداد التراكمية للفلل، فضلاً عن انتشار أنواع حديثة من المساكن المستقلة خاصة نوع دوبليكس والمتلاصقة لكلفتها المنخفضة.
وتم تقسيم الدراسة التي أعدها فريق بحثي من جامعة الملك فيصل برئاسة الدكتور فهد بن عبدالله الحريقي، إلى 4 أجزاء رئيسية، حيث ناقش فريق البحث في الجزء الأول التطور التاريخي لإعداد ومساحة ونوع المساكن في مختلف مناطق المملكة على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، في حين ركز الجزء الثاني على دراسة آراء السكان حول مساحة ونوع المسكن والبيئة العمرانية من خلال مسح ميداني على عينة مثلت سكان مختلف مناطق المملكة.
وفي الجزء الثالث تم التركيز على التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية من خلال استخلاص آراء الخبراء والمختصين في قطاع الإسكان، وخصص الجزء الرابع والأخير من الدراسة لتوقعات أعداد ومساحات وأنواع المساكن المطلوبة للعشرين سنة المقبلة.
وخلصت الدراسة التي حملت عنوان "تقدير أعداد ومساحة ونوع المساكن في المملكة للعشرين سنة المقبلة"، إلى عدد من النتائج من أهمها: أن الاستقرار السياسي والأمني على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي يعتبر من أهم العوامل المؤثرة على الطلب على المساكن والمحدد لأنواعها وأحجامها.
وأكدت الدراسة على أهمية تطوير القوانين المنظمة للبناء بما يجعلها قادرة على الوصول إلى نوعيات من المساكن العصرية المناسبة لمتطلبات الأسرة، كما كشفت عن عدم حدوث توازن بين أعداد المساكن والزيادة في عدد السكان في أغلب مناطق المملكة في الفترة من 1413ـ 1421.
وتوقعت الدارسة أن يكون نصيب الفرد من المساحة السكنية في بعض مناطق المملكة بناءً على مرئيات خبراء قطاع الإسكان أقل من المساحة المناسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والبالغة 52 متراً مربعاً، ولذلك فقد أوصت الدراسة بتثبيت هذا المعدل في المناطق المتوقع أن يقل مستواها عنه.
كما توقعت أن تحل الشقق محل المساكن الشعبية والمؤقتة بسبب ارتفاع الطلب عليها في العشرين سنة المقبلة بنسبة 71% نظراً لزيادة أعداد الأسر من الشباب، حيث قدرت الدراسة تناقص أعداد المساكن الشعبية في المملكة بنسبة 31% في الفترة من عام 2000 إلى 2025، وكذلك تناقص المساكن المؤقتة بنسبة 69% في الفترة نفسها.
وتبين من خلال الدراسة أن 7 مناطق في المملكة احتوت على منازل شعبية بنسبة تتجاوز 30% حيث من المتوقع انخفاض هذه النسبة في العام 1445 في جميع هذه المناطق لتتصدر منطقة جازان في احتوائها على منازل شعبية بنسبة (23%) في حين يكون أدنى معدل للمساكن الشعبية في كل من المنطقة الشرقية والشمالية بنسبة 4%.
وأكدت الدراسة على زيادة المساحة السكنية المطلوبة في كل فترة (خمس سنوات) من عام 2000 إلى 2025 نظراً لزيادة السكان، حيث تتصدر منطقة مكة المكرمة في احتياجها المستقبلي للأراضي السكنية تليها منطقة الرياض، بينما تمثل الحدود الشمالية ثم نجران والجوف أقل المناطق طلباً للأراضي.
وأوصت الدراسة بإعطاء أولوية للأسر الكبيرة في الاستفادة من قروض "صندوق التنمية العقاري" وذلك لمساهمتها الفاعلة في تقليل الطلب على المساكن الجديدة حيث ساهمت بتقليل الطلب على المساكن الجديدة بنسبة (12%) في المدن الرئيسة وبنسبة (27%) في المدن المتوسطة وبنسبة (26%) في القرى فضلاً عن ذلك دورها الاجتماعي المتمثل في العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أوصت الدراسة بأن تعطى الأولوية في المستقبل للدراسات التي تتناول مواضيع هامة في هذا الجانب مثل دراسة سبل تخفيض تكلفة المسكن، تحليل وتقييم سبل وسياسات توفير الأرض وتمويل المسكن، تقييم أنظمة البناء وتقسيم الأراضي، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية للإسكان تهدف إلى جعل المسكن في متناول الجميع.