اليوم 17/7/1428هـ
قال مستثمرون ومطورون عقاريون إنهم مازالو يحلمون بإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مهمتها أكثر شمولية تلتزم بتطوير ورسم السياسات الاستراتيجية للقطاع العقاري ـ وتحسين الأنظمة وايجاد الأراضي للمستثمرين وطالبي السكن مشيرين الى أن قرار انشاء الهيئة العليا للاسكان ايجابي جدا ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والتعامل مع أزمة الطلب المتزايد على الاسكان في ظل قلة المعرض من الوحدات السكنية ولكنه لا يغني عن الحاجة الى هيئة عليا للعقار تكون مهمتها أكثر شمولية واحتواء لكافة فروع العقار ومنتجاته.
ودعا العقاريون في لقائهم مع (اليوم) الى أن يكون قرار انشاء الهيئة العليا للاسكان مقدمة لإنشاء الهيئة العليا للعقار التي طالما طالبوا بإنشائها من أجل تطوير القطاع العقاري وحل مشاكله المتعددة.
هيئة العقار
يرى عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عبدالعزيز العجلان ان قرار انشاء هيئة عليا للاسكان والذي تم قبل عدة أشهر خطوة جيدة لدعم قطاع العقار الذي يرتبط مع الاسكان ارتباطا وثيقا ـ حيث ان هذه الهيئة سوف تهتم بكل ما له علاقة بالاسكان، واذا كان وجود الهيئة أمرا ضروريا ومهما وأحد أهم المطالب الرئيسية من حيث اهتمامه بجزء مهم من العقار وهو الاسكان، واذا كان الاسكان هو أحد أجزاء العقار الرئيسية، فإن مطالب العقاريين تتوجه الى مطلب أكبر وجامع للاسكان وغيره من مكونات العقار وهو إنشاء هيئة عليا للعقار تختلف تماما عن الهيئة العليا للاسكان، فالعقار ليس اسكانا فقط، ولذلك فإن مسمى الهيئة العليا للعقار سيكون مفهوما شاملا لكل المكونات والمنتجات العقارية والأمور المتعلقة بها، كما ستكون من أهم واجباتها رسم السياسات الاستراتيجية للعقار وتحسين الانظمة وتوفير الاراضي للمستثمرين و المطورين ولطالبي السكان وبالتالي يتحقق أيضا مطلب الهيئة العليا للاسكان التي تم اقرارها مؤخرا ـ ويؤكد العجلان على أهمية تفعيل القرارات من أجل صالح الاقتصاد الوطني.
تتحقق مطالبنا
ويتفق مع هذا الرأي أيضا أحمد عبدالرحمن الموسى والذي اشار الى أن مفهوم (الهيئة العليا للعقار) أكثر شمولية وأكثر مناسبة لمقتضى حال العقار في المملكة والذي يضم منتجات وأدوات واستثمارات متعددة وتتداخل فيه عدة قطاعات ـ ويضيف: يجب أن نعترف أن انشاء الهيئة العليا للاسكان سيكون خطوة الى الأمام خاصة في ظل الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية وفي ظل وجود أزمة اسكان كبيرة ولكن ما يطمح اليه العقاريون وما طالبوا به على الدوام هو الهيئة العليا للعقار لأن عملها سيكون أكبر وأعمق وأشمل ـ وأكثر فاعلية بعد اقرارها وتفعيل نشاطها باختيار رجال مخلصين من القطاعين العام والخاص لإدارة أعمالها بشكل مستقل.
الطموح أكبر
أما رئيس مجموعة الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري حمد الشويعر فقال إن انشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بالاسكان، كان حدثا جيدا ننتظر تفعيله بشكل سريع، خاصة وأن قطاع الاسكان قطاع ضخم جدا وهو الاساس في استقرار وأمن المواطن خاصة وان الدراسات تؤكد تزايد الطلب على المساكن في السنوات القادمة الامر الذي يستدعي استعدادا كبيرا ومن ضمن الاستعداد لذلك انشاء هذه الهيئة والتي أقرها مؤخرا مجلس الوزراء الموقر، ولاشك ان انشاء هذه الهيئة مهم جدا لتكوين مرجعية نظامية لقطاع الاسكان الذي أصبح يمثل هاجسا للكثيرين في المملكة من مسؤولين ومواطنين، حيث ان المسؤولين في بلادنا أبدوا اهتماما كبيرا بهذا القطاع وأصبحت الحاجة ملحة لإنشاء الهيئة لتنمية وتطوير وحل المشاكل التي تعترض قطاع الاسكان، حيث ان قطاع الاسكان والقطاع العقاري يعتبران مهمين في الاقتصاد الوطني، ولذا فنحن نحدد المطالبة بإنشاء هيئة عليا لقطاع العقار، يكون مفهومها أكثر شمولية ويضم بين ثناياه الاسكان والمنتجات والقطاعات الفرعية المتعددة للعقار ونتطلع أن يتم في أقرب و قت انشاء هيئة عليا للعقار تحل محل الهيئة العليا للاسكان التي أعلن عنها مؤخرا.
أشمل
من جانبه اكد محمد القويز ان انشاء هيئة عليا للاسكان بالرغم من أنه خطوة ايجابية الى الامام إلا أنه ليس بمستوى طموح العقاريين الذين تمنوا أن تكون هنا هيئة عليا للعقار يقوم على عاتقها كل ما يتعلق بالمنتجات العقارية ومن ضمنها الاسكان وتقوم بإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لادارة قطاع العقار الضخم في المملكة عن طريق خبراء ومنظرين.. ويعتقد القويز ان انشاء هيئة عليا للعقار سيعمل على حل كافة الاشكالات العالقة والتي تعوق تطور قطاع العقار وسترسم مستقبلا باهرا لهذا القطاع الضخم.
مشاكل العقار
وقال محمد بوخمسين عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية : ان قطاع العقار مازال يواجه الكثير من المشكلات التي تؤثر في تطور هذا القطاع وخاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات والتمويل العقاري، وكذلك فيما يتعلق بالتشريعات التي تنظم التعاملات العقارية داخل السوق، وعدم تفعيل نظام تملك الاجانب للعقار وفتح السوق أمام التملك الأجنبي، ومماطلة المستأجرين عن السداد وعدم وجود أنظمة واضحة تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما ساهم في عزوف كثير من المستثمرين عن بناء الوحدات السكنية والاستثمار بشكل أكبر في الاراضي الفضاء ـ يضاف الى ذلك عدم تفعيل الرهن العقاري الذي يعتبر عنصرا هاما وأساسيا في منح التمويل وضعف دور البنوك التجارية في تمويل الأنشطة العقارية بالاضافة الى عدم وجود شركات تمويل عقاري.. كل هذه المشاكل أكبر وأعمق من انشاء هيئة للاسكان فقط ـ فالقطاع العقاري ضخم وما الاسكان الا جزء واحد منه ولذلك كانت مطالبتنا على الدوام انشاء هيئة عليا للعقار تكون أعمالها شاملة لكل أعمال ومنتجات العقار وفروعه ـ والأمل موجود بإذن الله لأن تأسيس هيئة الاسكان لن يكون عقبة في طريق انشاء هيئة عليا للعقار بل قد يكون ذلك مقدمة لهيئة العقار.