اليوم10/7/1428هـ
المواطنون منهم من يملكون سكنا خاصا ومنهم من لا يمتلكون مساكن خاصة بهم استبشروا خيرا بولادة فكرة شقق التمليك (وهي عبارة عن شقق صغيرة مكونة من خمس غرف تنتمي لوحدة سكنية ذات أربع طوابق متكاملة الخدمات كالمصاعد الكهربائية والمواقف وصالات الضيافة وغيرها) وهي متوافرة على نطاق واسع في الدمام والخبر وتتراوح قيمها بين 300 و400 ألف ريال – وتقع في أحياء راقية.
والفكرة سهلت على المواطن الكثير من الصعاب كشراء الأرض –التي لا تقل عن 200 ألف ريال – وشراء مواد البناء – التي تتضاعف يوما بعد يوم – إلى آخر القائمة.. في وقت بات المنزل العادي ذو الدور الواحد يكلف بين 900 ألف ومليون ريال – أي ثلاثة إلى أربعة أضعاف القرض الذي يمنحه صندوق التنمية للمواطن الذي لا يتعدى 300 ألف ريال.
الفلل والمباني السكنية الحديثة
وبالرغم من نجاح التجربة وتمتع الكثير من المواطنين بشققهم الجديدة – ونجاح الفكرة في مساعدة المواطن وإمكانية حصوله على سكن خاص به بأسعار مناسبة والمساهمة في حل أزمة الإيجارات التي ترتفع يوما بعد يوم نتيجة كثرة الطلب وقلة المعروض إلا أن هناك من يساهم بشكل أو بآخر في تشويه الفكرة واستغلال الموقف لصالحة حيث أخذ بعض المقاولون وشركات البناء في تحصيل الدفعات الأولى من قيم الشقق من المواطنين التي تقترب من ثلثي قيمة الشقة دون الوفاء بمضامين العقود بينهم وبين المواطن التي تلزم المقاول أو الشركة بتسليم الشقة خلال سنتين من توقيع العقد.
«اليوم» التقت عددا من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من مواقف بعض المقاولين والشركات التي تعدهم بين فترة وأخرى أنها ستسلمهم شققهم خلال فترة قريبة في وقت مر على بعض الشقق إلى أربع سنوات على بدء البناء ولا تزال حتى الآن عظما مطالبين الجهات العقارية المختصة التدخل في حل الأزمة وإرغام المقاولين والشركات على الوفاء بالعهود وتسليم الشقق لأصحابها في أقرب وقت.
بينما عبر عدد من المواطنين ممن توفقوا في مقاولين وشركات محترمة عن فرحتهم بعد استلامهم شققهم الجديدة في الدمام والخبر التي أصبحت ملكا لهم وخلصتهم من الإيجارات والمؤجرين ممن يستغلون حاجة المستأجر في تحقيق مطامعهم التي لا تنتهي مشيرين إلى أن المساكن الجديدة ستتيح الفرصة أمام نسبة كبيرة من المواطنين للحصول على مساكن خاص بهم.. كما ستساهم في حل أزمة الإيجارات التي ترتفع نتيجة كثرة الطلب وقلة المعروض.
وأضافوا: الآن بإمكان مستحقي قروض صندوق التنمية شراء مثل هذه الشقق لأن قيمة القرض التي يمنحها الصندوق مؤكدين دور الشقق الجديدة في مساعدة المواطن وإمكانية حصوله على سكن خاص به بأسعار مناسبة.
لا تخلو من التلاعب
وقال عابد عبدالله اليامي الشقق الجديدة مناسبة ومشجعة على التملك لكن بعض الشركات القائمة بالبناء تماطل في تسليمها لملاكها لاسيما بعد تحصيلها قيمة الشقة التي تدفع على دفعتين الدفعة الأولى وقيمتها 165 ألفا عند توقيع العقد وبعد ستة أشهر الدفعة الثانية وقيمتها 165 ألف ريال مشيرا إلى أنه وقع عقدا لشراء شقة منذ سنة تقريبا ودفع المبلغ كاملا إلا أنه حتى الآن وبعد مرور ثلاث سنوات تقريبا لم يتم تسليمه الشقة.
وأضاف: رغم المراجعات المستمرة لمكتب الشركة إلا أن المكتب يماطل في التسليم ويعطي مواعيد لا يلتزم بها مبينا أن العقود التي يتم توقيعها عادة بين المكتب والمشتري هي عبارة عن عقود لا تعدو كونها حبرا على ورق إذ لا تحمل أي صفة رسمية.
وأشار إلى أهمية التنبه للعقود التي تبرم بين المقاول أو الشركة والمشتري ويجب أن تكون عقودا تحمل الصفة الرسمية.. لأنه الآن لا يستطيع الشكوى على المكتب لأن العقد الذي أبرم بينه وبين الشركة عقد تم طباعته في المكتب ولا يحمل أي صفة رسمية ولا يوجد أمامه إلا الانتظار.
فكرة جيدة
وقال عوض محمد الغامدي: الشقق الجديدة فكرة جيدة وهي تساعد الشباب في الخروج من دائرة الإيجارات التي لا ترحم مشيرا إلى أنه يتوق لشراء واحدة منها لاسيما أن أسعارها مناسبة مقارنة بتصاميمها الجميلة حسب قوله وهو الآن يعد العدة للحصول على واحدة.
وأضاف: المواطن السعودي يحتاج لمثل هذه المشاريع الإسكانية كما يحتاج أيضا لبناء مئات من الوحدات السكنية بنفس النظام تساعده على تملك منزل خاص به لأن ارتفاع أسعار العقارات من أراض وغيرها بالإضافة إلى ارتفاع مواد البناء جعلته عاجزا عن البناء أو شراء عقار خاص به.
وأشار : إلى أهمية تشجيع العقاريين وشركات المقاولات في بناء مثل هذه المشاريع الإسكانية التي تساعد المواطنين على التملك والخلاص من شبح الإيجارات الذي ظل يلاحق نسبة كبيرة من المواطنين السعوديين ممن لم يستطيعوا الحصول على منازل خاصة بهم.