لندن - جريدة الشرق الاوسط : كمال قدورة
اكد بنك «هاليفاكس» احد اكبر البنوك البريطانية ان اسعار المنازل في العاصمة لندن ارتفعت ما قيمته 48 الف جنيه استرليني ( 97 الف دولار) منذ يوليو 2006 أي منذ عام، أي 17 الف جنيه ( 34 الف دولار) اكثر من معدل الاجور العام في المدينة الذي يبلغ 31 الف جنيه استرليني ( 62 الف دولار ).

وحسب المؤشر العقاري الشهري الذي يصدره البنك، فإن معدل سعر المنزل في لندن بلغ 313.122 الف جنيه استرليني ( 626 الف دولار)، بينما لم يتعد المعدل الوطني العام لسعر المنزل 196.5 الف جنيه ( 392 الف دولار). ويشير التقرير إلى ان معدل سعر المنزل او العقار في لندن الكبرى ارتفع منذ العام الماضي حتى الربع الثاني من هذا العام بنسبة 4.9 في المائة.

وبلغ معدل التضخم على اسعار المنازل في المدينة حوالي 18.4 في المائة أي تقريبا ضعفي المعدل الوطني العام الذي يبلغ 10.7 في المائة، وتعتبر هذه النسبة اعلى نسبة نمو على اسعار المنازل في لندن الكبرى منذ عام 2003.

ويؤكد التقرير ان الاسعار لا تزال على ارتفاعاتها في لندن الكبرى في النصف الثاني من هذا العام في ظل عروض قليلة وطلب كبير على العقارات في المدينة وخصوصا من قبل الاجانب والأغنياء والمستثمرين القادمين من ايرلندا والدول العربية وروسيا وهونغ كونغ واوروبا الشرقية واميركا والمانيا.

وسجلت منطقة «هيرنغاي» في شمال لندن اعلى معدل زيادة على اسعار المنازل بنسبة 33 في المائة خلال العام الماضي، يتبع ذلك في شمال المدينة منطقة برينت بمعدل 30 في المائة ثم منطقة ايزلينغتون بنسبة 24 في المائة ثم منطقة كامدن الشهيرة بنسبة 23 في المائة. ووصل معدل ارتفاع الاسعار في المناطق اللندنية الشمالية بشكل عام 20 في المائة.

وهذا يعني ان الكثير من الزبائن الذين يفشلون في تحقيق امانيهم العقارية في وسط المدينة يلجأون الى المناطق المحاذية القريبة من الوسط المالي والتجاري والمحاذية في شمال المدينة لرخصها النسبي وكثرة الخيارات التجارية والاستثمارية.

اما في وسط المدينة فقد سجلت منطقتا فولهام وهامرسميث ارتفاعا بنسبة 30 في المائة وهي اعلى نسبة ارتفاع في الوسط التجاري، ويعود ذلك الى لجوء الكثير من الزبائن الى شراء منازل في المنطقتين لصعوبة شراء منزل في منطقتي كينزينغتون وتشلسي. ووصل معدل سعر المنزل في المناطق الفاخرة نصف مليون جنيه (مليون دولار)، بينما تخطى معدل سعر المنزل في منطقتي تشلسي وكينزينغتون اللتين تعتبران اغلى المناطق العقارية في بريطانيا وربما في العالم الـ 750 الف جنيه ( 1.5 مليون دولار). كما سجلت منطقة لامباث المواجهة للبرلمان والقريبة من المقرات الحكومية ارتفاعا على اسعار العقارات فيها بنسبة 28 في المائة.

واوضح التقرير الصادر عن «هاليفاكس»، ان اسعار المنازل في لندن الكبرى ارتفعت بنسبة 219 في المائة منذ عام 1996، أي من 154 الف جنيه الى 300 الف جنيه.

ومن ناحية اخرى، اشار التقرير على المستوى الوطني العام إلى ان اسعار العقارات ارتفعت بنسبة 6 في المائة، وفيما سجلت لندن نسبة ارتفاع عامة قريبة من 12 في المائة وشمال انجلترا 5 في المائة، سجلت ايرلندا الشمالية اكبر نسبة إذ وصلت الى 23 في المائة تلتها اسكتلندا بنسبة 10 في المائة.

ويتوقع «هاليفاكس» ان يتباطىء معدل تضخم الاسعار في بريطانيا عامة في النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بسبب ضغوط معدل الفائدة العام الذي ارتفع خمس مرات منذ سنة ووصل الآن الى 5.75 في المائة وهي اعلى نسبة تشهدها بريطانيا منذ ست سنوات. ويتوقع ان يرفع بنك انجلترا المركزي معدل الفائدة مرة او مرتين ليصل الى 6 او 6.25 في المائة العام المقبل. كما ان الفجوة بين اسعار العقارات في الشمال والجنوب اتسعت اكثر من أي وقت سابق وازدادت 14 الف جنيه ( 28 الف دولار )، مما يعني انها ستصل الى 105 الاف جنيه ( 210 الاف دولار ) عند نهاية العام.

واضاف تقرير «هاليفاكس» ان الاقتصاد البريطاني الصحي والمتنامي يوما بعد يوم بالإضافة الى معدلات مرتفعة للعمالة، يعززان وضع الأسواق العقارية في البلاد ويأخذانه الى مستويات لم تعرف من قبل. كما اوضح التقرير ان النقص في عدد المنازل التي يتم بناؤها كل عام في بريطانيا وهي قضية ملحة منذ سنوات يشكل ضغطا اكبر مما كان متوقعا في الماضي على الأسواق وحركتها. ويبلغ معدل عدد المنازل التي سيتم بناؤها سنويا خلال العشرين سنة المقبلة 223 الف منزل، أي بزيادة قدرها 63 الف منزل عما تم بناؤه عام 2006 .

كما ان عدد المنازل القديمة والمتوفرة في الاسواق اقل بكثير من المعدل السنوي العام بسبب عجز الكثيرين من الانتقال من منازلهم الى منازل اخرى.

واشار «هاليفاكس» الى ان حجم الملكية العقارية في بريطانيا ارتفع بنسبة 213 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، بينما لم يرتفع حجم القروض العقارية خلال تلك الفترة 160 في المائة.

ووصلت قيمة العقارات 3.8 تريليون جنيه ( 7.6 تريليون دولار) بينما لم تتعد قيمة القروض العقارية 1.1 تريليون جنيه ( 2.2 تريليون دولار). ولم يتعد عدد المنازل او العقارات التي عجز اصحابها عن سداد قروضهم 17 الف منزل وهذا اقل رقم تعرفه بريطانيا منذ 17 سنة.

اما حول الوضع الاقتصادي العام فقد اكد «هاليفاكس»، ان المنتوج المحلي الإجمالي بين الربع الثالث عام 1992 والربع الثاني من هذا العام، ارتفع بنسبة 53 في المائة، أي من 202 مليار جنيه الى 310 مليارات جنيه. كما ان الاقتصاد العام خلال الستين ربعا الاخيرة كان من افضل الاقتصادات حول العالم، وادى الى قفز ترتيب بريطانيا من السادس الى الرابع حول العالم، متخطيا ايطاليا وفرنسا.