صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - السبت, 07 رجب 1428 هـ الموافق 21/07/2007 م

في تقرير "تنميات".. شركات الشرق الأقصى تنافس المحلية في تنفيذ المقاولات والمشاريع الكبرى
انخفاض العقارات الآسيوية يدفع شركات صينية وكورية إلى البحث عن أسواق عقارية جديدة
- خالد الربيش من الرياض - 07/07/1428هـ
قال تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية إن الحراك الاستثماري والعقاري في منطقة الخليج، وباقي دول الشرق الأوسط وإفريقيا قد أوجد سوقا ضخمة لشركات التطوير العقاري والهندسي والإنشاءات القادمة من الشرق الأقصى، بحيث أصبحت تلك الشركات تزاحم الشركات المحلية والشركات الأخرى التي اعتادت العمل في المنطقة.
وقال التقرير: على الرغم من وجود آلاف الرافعات الإنشائية المنصوبة على آلاف المواقع الإنشائية في المنطقة ـ ما يعطي الانطباع بصعوبة دخول لاعبين جدد ـ إلا أن الحقيقة السوقية تشير إلى نقص في الشركات والمعدات الكفيلة بتشييد وتطوير المشاريع الضخمة لارتباط أغلب المقاولين وشركات التشييد بعقود أخرى، ما أوجد فرصة ملائمة للشركات الآسيوية وخصوصا من الصين، اليابان، كوريا وسنغافورة إلى الوجود في أسواق الخليج الإنشائية والهندسية ومنها أسواق أخرى في إفريقيا، حيث بات وجود الشركات الصينية على سبيل المثال أمرا معتادا في القارة الإفريقية.
وقال التقرير إن الخبرة الهندسية والإنشائية وتوافر الأيدي العاملة الرخيصة والمدربة يجعل من الشركات الآسيوية وخصوصا الصينية خيارا مفضلا بالنسبة لكثير من المطورين والحكومات في المنطقة. وتشير الأرقام الرسمية إلى بلوغ رصيد الاستثمارات اليابانية في السعودية مثلا 8.3 مليار دولار بنهاية عام 2006 موزعة على عدة قطاعات شملت: الصناعات البتر وكيماوية والطاقة والغاز والمياه وهي تشكل ما نسبته 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في المملكة (التي تشمل الاستثمارات الصينية) و16 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، فيما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية اليابانية لعام 2006 3.5 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 38 في المائة مقارنة بالعام 2005.
وفي السياق ذاته استثمرت شركات صينية 16.1 مليار دولار في صناعات لا تشمل الخدمات المالية في العالم. ودلت الإحصاءات المعنية على أن الصين قد أنجزت ما قيمته 30 مليار دولار من المقاولات في مشاريع أجنبية في الخارج، كما أنها أرسلت 351 ألف عامل لتنفيذ تلك المشاريع.
وكذلك نشرت صحف تصريحات عن مسؤول حكومي كوري جنوبي توقعاته بحصول المقاولين الكوريين الجنوبيين على ما يراوح بين 15 و20 مليار دولار من مشاريع البناء السنوية في المستقبل القريب. حيث أبرمت الشركات الكورية العام الجاري عقودا بقيمة 17 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشتمل على عقود بناء بقيمة لامست خمسة مليارات دولار في الإمارات وأخرى في الكويت بقيمة 1.6 مليار دولار ثم السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأفاد تقرير أصدرته وزارة التعمير والمواصلات في كوريا الجنوبية أن هناك المزيد من الطلبات من عدد من دول الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الطلبات في ارتفاع مستمر حيث وصل الارتفاع 76 في المائة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى11.1 مليار دولار منوها بأن ذلك يمثل ما نسبته 65.3 في المائة من مجموع طلبات العقود التي فازت بها الشركات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن المقاولين الكوريين ابرموا أيضا عددا من العقود قيمتها 3.4 مليار دولار مع دول آسيوية و1.1 مليار دولار مع دول إفريقية بينما وصلت العقود المبرمة مع دول أوروبية 900 مليون دولار، ومع دول آسيا الوسطى 260 مليون دولار وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
ومع ذلك يرى تقرير تنميات أن اعتماد الشركات الآسيوية على العمالة المدربة من بلدانها، إضافة إلى حصولها على تسهيلات من الجهات الحكومية في بلدانها يرفع من قدرتها على المنافسة على العطاءات والمشاريع الحكومية أو الخاصة في المنطقة ما دفع بكثير من المراقبين وخبراء السوق إلى التساؤل عن القيمة المضافة للشركات القادمة من الشرق ومدى قدرتها على نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى العاملين المحليين من مهندسين واستشاريين وعمال.
وأشار التقرير إلى أنباء عن تأجيل العمل بقرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بالسماح للوزارات بالاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانية والذي صدر منذ نحو العام. وتقدر قيمة تلك المشاريع بنحو 140 مليار ريال سمحت الدولة للشركات الصينية بالعمل على تنفيذها مقابل تسهيلات غير مسبوقة منذ منتصف العام الماضي.
ومن جانب آخر، بين التقرير أن عوامل مثل انخفاض قيمة العقارات في مدن آسيوية مثل شنغهاي، دفع شركات صينية وكورية للبحث عن أسواق عقارية جديدة، حيث شهدت مدينة شنغهاي انخفاضا في قيمة بعض العقارات بنسبة 45 في المائة العام الجاري إثر ارتفاع سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري وفرض الحكومة ضريبة مبيعات للحد من المضاربة على العقارات.