جريدة الرياض
لرياض - محمد الغنامي:
توقعت دراسة علمية ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في السعودية خلال ال 25عاماً المقبلة ب 2.9مليون وحدة، كما قدّرت إعادة بناء 1.1مليون وحدة سكنية خلال نفس الفترة لتلبية تنفيذ هذه الطلبات.

وخلصت الدراسة التي أعدها فريق بحثي من جامعة الملك فيصل برئاسة الدكتور فهد بن عبدالله الحريقي، إلى عدد من النتائج من أهمها: أن الاستقرار السياسي والأمني على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي من أهم العوامل المؤثرة على الطلب على المساكن والمحدد لأنواعها وأحجامها نظراً لتأثيره المباشر على الاقتصاد والنواحي الاجتماعية، حيث ترتبط أعداد المساكن وأنواعها وأحجامها ارتباطاً وثيقاً بالمتغير الاقتصادي وهو متغير غير ثابت يتأرجح مابين الطفرة والثبات والركود لذلك من الصعب التنبؤ به مما يظهر أهمية التخطيط على المدى الطويل وحساب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرهما على سوق العمل.

وأكدت الدّراسة التي حملت عنوان "تقدير أعداد ومساحة ونوع المساكن في المملكة للعشرين سنة المقبلة" بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، على أهمية تطوير قوانين البناء المحلية، تقييم سبل وسياسات توفير الأرض، وتمويل السكن بما يتناسب مع متطلبات الأسرة مع مراعاة الهوية الوطنية في التصميم، وتساهم في الوقت ذاته في تراثها العمراني مستفيدة من الخبرة المهنية المتراكمة عبر الأجيال.

وكشفت الدراسة عن زيادة الطلب مستقبلا على الشقق نظراً لزيادة أعداد الأسر الجديدة كل عام ليرتفع عددها التراكمي من 115450عام 2000م إلى 1981245عام 2025م بنسبة زيادة قدرها 71.6في المائة إلا إن نسبتها المئوية لأعدادها التراكمية من إجمالي المساكن في الفترات الخمسية(كل خمس سنوات) المتلاحقة في تناقص من 34.3في المائة في نهاية الفترة الخامسة 2025م، ويتوقع أن يحل محل فرق الانخفاض النسبي مساكن مستقلة منخفضة التكاليف لتحقيق التوازن بين رغبة السكان للخصوصية والتوقعات لانخفاض الدخل.

كما كشفت عن زيادة الأعداد التراكمية للفلل من 714172فيلا عام 2000م إلى 999860فيلا عام 2020م بنسبة زيادة قدرها 40في المائة ثم يؤخذ معدلها في التناقص لتصل أعدادها إلى 803595فيلا عام 2025م بنسبة نقص عن الفترة السابقة قدرها 19.6في المائة ليحل محلها أنواع جديدة من المساكن الحديثة المستقلة أقل تكلفة لتحقيق التوازن بين رغبة السكان في الخصوصية وقدراتهم التمويلية في ظل التوقعات بانخفاض الدخل.

وقالت الدراسة: يتوقع استمرار زيادة الأعداد التراكمية للشقق لجميع مناطق المملكة في الفترات الخمسية المتلاحقة من تناقص نسبها المئوية من إجمالي أنواع المساكن، وسيتمركز أعلى عدد تراكمي للشقق في منطقة مكة المكرمة، حيث يتوقع أن يبلغ عددها في نهاية 2025م 735752شقة تليها الرياض 384437شقة ثم المدينة 199642شقة وأقلها في منطقة حائل ثم المنطقة الشمالية والباحة على التوالي: 7937شقة، 12271شقة، 13874شقة.

وتوقعت الدراسة أن يكون نصيب الفرد من المساحة السكنية في بعض مناطق المملكة بناءً على مرئيات خبراء قطاع الإسكان أقل من المساحة المناسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والبالغة 52متراً مربعاً، ولذلك أوصت الدراسة بتثبيت هذا المعدل في المناطق التي يقل مستواها عنه ليتم تحقيق التوازن بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات المساكن الصحية.

وأوصت الدراسة بإعطاء أولوية للأسر الكبيرة في الاستفادة من قروض "صندوق التنمية العقاري" وذلك لمساهمتها الفاعلة في تقليل الطلب على المساكن الجديدة حيث ساهمت بتقليل الطلب على المساكن الجديدة بنسبة( 12في المائة) في المدن الرئيسة وبنسبة( 27في المائة) في المدن المتوسطة وبنسبة( 26في المائة) في القرى فضلاً عن دورها الاجتماعي المتمثل في العناية بكبار السن والمعاقين.

كما أوصت بإعداد إستراتيجية وطنية للإسكان تهدف إلى جعل المسكن في متناول الجميع وتتضمن معايير لتخطيط الأحياء السكنية وتصميم المساكن وتشييدها وتحديد سبل استغلالها الأمثل مع وضع آليات ملائمة لتمويل الإسكان، إضافة إلى إجراء دراسة علمية لإيجاد أفضل السبل لتخفيض تكلفة السكن من خلال تخطيط المدن والأحياء ومن ثَم تصميم تقنيات التشييد والتشغيل والصيانة