جريدة الرياض
استعرض تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي تأثير ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي على قطاع العقارات في دول الخليج بخاصة ودول المنطقة بعامة، حيث أوضح أن ارتفاع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع كلفة المستوردات من جهة بالإضافة إلى تهاوي أسعار الدولار الأمريكي وبالتالي القوة الشرائية للعملات الخليجية مقابل العملات الأخرى، من جهة أخرى يجعل من الاستثمار في العقارات في أوروبا وآسيا مثلا مكلفا لضعف سعر صرف العملات الخليجية الأمريكية مقابل اليورو والجنيه الإسترلينيني والين الياباني.

وقال التقرير إن ارتفاع معدلات التضخم ورغبة السلطات النقدية بمعالجة آثار تهاوي سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى دفع بدولة الكويت لفك ارتباط الدينار بالدولار والاستعاضة عن ذلك بسلة عملات، حيث سمحت الكويت للدينار بالارتفاع أمام الدولار مؤخرا في ثاني زيادة لسعر صرف الدينار خلال العام الجاري بعد أن فاقم هبوط العملة الأمريكية الضغوط على أسعار الصرف المرتبطة بالدولار في شتى أنحاء أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

وقال البنك المركزي الكويتي إنه سيجري تداول الدينار بزيادة )4.0( في المائة على السعر السابق كرد فعل طبيعي لخطوة تخلي البنك المركزي عن ربط الدينار بالدولار وتبنيه بالمقابل سلة عملات، يمثل الدولار فيها نسبة كبيرة من سلة العملات.

وقال تقرير المزايا إن عوامل مترابطة أشعل فتيلها ارتفاع أسعار النفط ما أدى إلى تدفق عوائد مالية ضخمة على دول الخليج المصدرة للنفط ما انعكس على الاستثمار الذي تركز في قنوات منها العقارات، وقال التقرير إن التضخم الناجم بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار النفط وضعف الدولار أوجد مشكلة على مستوى المنطقة مع تدفق رؤوس الأموال على الاقتصاد الخليجي الذي يتمتع بنمو قوي، إذ بررت الكويت خطوتها الأحادية بفك ارتباط عملتها بالدولار باحتواء تأثير هبوط الدولار على الواردات الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم، بعد أن حثت لجنة برلمانية الحكومة الكويتية على السماح للدينار بأن يعكس القيمة الحقيقية للدولار الأمريكي الذي تراجع إلى مستوى جديد أمام اليورو وبلغ أدنى مستوى في 26عاما مقابل الجنيه الاسترليني، وكانت الكويت تربط الدينار بسلة عملات إلى أن قررت ربطه بالدولار في عام 2003للتأهب للوحدة النقدية الخليجية بحلول عام 2010، وبين تقرير المزايا أن حقيقة ارتباط دول الخليج بالدولار-عدا الكويت- يجعل من تأثير هبوط قيمة الدولار في الاستثمار الخليجي البيني محيدا لسعر الصرف الثابت نظريا بين العملات الخليجية، لكن الأثر يصبح ملموسا بالنسبة للاستثمارات بالعملات الأخرى حيث تتراجع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى.

قال التقرير إن بروز العقارات في المنطقة كفئة أصول متميزة يجعل من الضروري توفير السبل الكفيلة بضمان بقاء قطاع العقارات سواء الاستثمار المباشر بالمساكن والأبراج أو بشكل غير مباشر في الصناديق أو الصكوك مغريا وجاذبا للمستثمرين المؤسسات والأفراد.

وأوضح التقرير أن الاصول المقيمة بالدولار الأمريكي تفقد جاذبيتها مقابل الأصول المقيمة بعملات أخرى في آسيا وأوروبا.

ودعا التقرير إلى تبني سياسة نقدية موحدة في دول الخليج عبر تبني العملة الخليجية الموحدة التي باتت قاب قوسين أو أدنى في العام 2010إن استطاعت دول الخليج توحيد سياساتها ومؤشرات التقارب الاقتصادي، حيث سيرفع من فرص العقارات في المنطقة للمنافسة على جذب الاستثمارات العالمية الضخمة الساعية وراء أصول ذات عائدات مجزية مقابل مخاطر معتدلة في بيئة استثمارية ذات معدلات تضخم مسيطر عليها.

وفي السياق، أوصى بنك جولدمان ساكس الاستثماري دول مجلس التعاون الخليجي بتبني سلة عملات لمواجهة التضخم الذي ارتفعت معدلاته في دول المجلس في العامين الأخيرين مع ارتفاع السيولة وزيادة معدلات المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها حاليا.

وقال تقرير صدر عن جولدمان ساكس إن ثبات ارتباط العملات المحلية بقوة بالدولار سيسفر عن انتقال معطيات ارتفاع أسعار الطاقة مباشرة إلى أسعار المنتجات الاستهلاكية.

ويذهب التقرير إلى أن ارتباطات عملات الخليج بالدولار خدمت على نحو جيد، كملاذ اسمي راسخ في العقود الماضية، لأن الهيكل المؤسسي اللازم لدعم أنظمة أسعار التبادل الأكثر مرونة غير موجود، لكن الخطوة الأولى للخليج ستكون على الأرجح في اتجاه مرونة أكبر في سعر الصرف، عبر تبني ارتباط سلة عملات متعددة، يساعد على تقليص التأثيرات التضخمية للتحركات الحادة في تقاطعات العملات الرئيسية.

وبلغت معدلات التضخم في دول مثل الإمارات وقطر نحو 10في المائة العام الماضي بما يقرب من ثلاثة أمثال مستواه في الكويت خلال نفس الفترة، ما جعل مؤسسات مالية ومصرفية تتنبأ بمبادرة الإمارات وقطر باللحاق بالكويت لفك ارتباط عملاتها بالدولار، إذ توقع دويتشه بنك أن تسمح الإمارات للدرهم بالارتفاع بما يصل إلى ثلاثة في المائة لكبح التضخم وتحسين القدرة الشرائية، رغم استبعاد البنك المركزي في كل من الإمارات وقطر أي تغيير في أسعار الصرف، بعدما أصبح الجدول الزمني للوحدة النقدية الخليجية موضع شك منذ قالت سلطنة عمان العام الماضي إنها لن تتمكن من الانضمام إلى العملة الموحدة بحلول عا