صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الإثنين, 02 رجب 1428 هـ الموافق 16/07/2007 م

العدل تصدر قريبا لائحة خاصة بالعقارات السكنية
عقاريون: تعثر تحصيل الإيجار يُغيب الاستثمار في المشاريع المعدة للإيجار
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 02/07/1428هـ
تعكف وزارة العدل حاليا على إعداد لائحة خاصة بإيجار العقارات السكنية تهدف إلى الحد من ارتفاع ظاهرة الخلافات التي تنشأ بين مالك العقار والمستأجر، وتنظم العلاقة بينهما. ويتوقع إقرار اللائحة التي ستسهم في تحديد أسعار العقارات نهاية العام الجاري.
وستعمل اللائحة للحد من ارتفاع عدد القضايا المنظورة في المحاكم المتعلقة بالمشكلات التي تنشأ بين أصحاب العقارات السكنية والمستأجرين، وتهدف إلى تحقيق صيغة مناسبة لتحقيق رؤية المستثمرين العقارية وإيجاد حلول تكفل القضاء على المشكلات المتعلقة بالإيجارات وإخلاء المساكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وستسهم في تحديد أسعار العقارات السكنية.
وكانت عدد من اللجان العقارية قد طالبت في وقت سابق بوضع لائحة خاصة بإيجار العقارات السكنية بهدف الحد من الخلافات المتراكمة التي تنشأ بين المالك والمستأجر وتحديد سقف موحد لأسعار العقارات درءا للتلاعب بأسعارها.
وطالب عقاريون بعقود موحدة لاستئجار الوحدات السكنية تراعى فيه الواجبات والحقوق لكل من المؤجر والمستأجر، وذلك منعاً لتلاعب المكاتب العقارية والمستثمرين من جهة وعدم تهرب المستأجر من الالتزامات، وتحديد المكاتب التي يحق لها كتابة العقود مثل المكاتب العقارية ومكاتب المحاماة وغيرها.
وتأتي هذه المطالبات في وقت حذر فيه عقاريون من تفاقم الأزمة الإسكانية في المدن السعودية بعد انعدام الفرص في الحصول على مسكن بنظام الإيجار أو البيع ما أسهم في رفع قيمة الإيجارات السنوية إلى أسعار خيالية بسبب اتساع الفجوة بين الطلب والعرض.
وعزا العقاريون قلة العروض السكنية إلى غياب آليات استثمارية متطورة تلبي الاحتياج السكني المحلي وقلة المطورين القادرين على إنجاز نوعية ضخمة من المشاريع السكنية، إضافة إلى غياب عنصر التمويل العقاري ومماطلة بعض المستأجرين في سداد قيمة الإيجارات أو التأخير في دفعها ما أسهم على حد قولهم في انصراف المستثمرين عن الاستثمار في المشاريع المعدة للإيجار ما دعاهم إلى مطالبة الجهات ذات العلاقة بإصدار نظام يخص أمور المستأجرين، ووضع آلية لإخراج المستأجر المتعثر عن السداد وإصدار عقد إيجار موحد يأخذ الصفة القانونية الرسمية، ويلزم الأطراف بتطبيقه إضافة لمطالبتهم بضرورة تحفيز المطورين العقاريين في تطوير الوحدات السكنية ذات الجودة العالية.
وطالب مواطنون بتدخل الجهات الرسمية لكبح جماح الإيجارات التي ترتفع كل يوم في حركة نمو غير متوازنة مع دخل المستأجر سواء كان مواطنا أو مقيما في وقت تشير الإحصائيات إلى أن نسبة 60 في المائة من المواطنين لا يمتلكون منازل خاصة بهم ومعهم ما يقارب ستة ملايين من الأجانب ممن يقطنون منازل أو مجمعات سكنية مستأجرة ونحو 90 في المائة من المحال التجارية وغير التجارية مستأجرة مما يعني تعرض الجميع باستمرار لحالة استنزاف غير مبررة وارتفاع الإيجارات لا يتوقف عند الإيجارات فحسب بل تصحبه ارتفاعات في كل متعلقات العين المؤجرة كارتفاع في قيمة الأراضي والمساكن والسلع التجارية.
"الاقتصادية" استطلعت آراء عدد من المستأجرين في هذا الجانب، حيث يقول فهد المالكي "الإيجارات سجلت ارتفاعات غير معقولة خلال فترة بسيطة"، مشيرا إلى أنه اضطر إلى ترك منزله المستأجر واستبداله بشقة صغيرة بسبب الارتفاعات المتلاحقة في الإيجارات التي تجاوزت 30 في المائة في بعض الأحياء في مكة المكرمة، حيث بات راتبه الضئيل عاجزا عن مجاراتها.
وأضاف "ملاك العقارات يستغلون حاجة المواطن والمقيم للمساكن المستأجرة في ظل تزايد الطلب وقلة المعروض ويرفعون الإيجارات حسب مطامعهم في وقت لا توجد جهات رقابية تحمي المواطن والمقيم من طمع المؤجرين وجشعهم".
وأشار إلى أهمية دراسة الأزمة وإيجاد البدائل التي توفر للمواطن المسكن المناسب كبناء الوحدات السكنية والمجمعات التجارية وغيرها والتي من شأنها رفع معدل المعروض والمساهمة في خفض نسبة الطلب على المباني المؤجرة.
وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط قد توقعت زيادة الطلب على المساكن خلال خطة التنمية الثامنة بنحو مليون وحدة سكنية في حدود 200 ألف وحدة سنويا، إضافة إلى الطلب التراكمي على المساكن، والذي قد يعد مؤشرا على الطلب على الإسكان للفئات محدودة الدخل وتقدر بنحو 270 ألف مسك. وأناطت الوزارة في خطتها القطاع الخاص بناء نحو 875 ألف وحدة سكنية من إجمالي الطلب على المساكن في مختلف مناطق المملكة منها نحو 225 ألف وحدة بدعم ومساندة من الحكومة،.وذكرت الوزارة أنها ستحدد استراتيجية الإسكان والمعالم والسمات الرئيسة للرؤية المستقبلية لقطاع الإسكان. وستعتمد فاعليتها إلى حد كبير على مدى التقيد بتنفيذها ومتابعتها خلال السنوات المقبلة متوقعة أن تتضمن تلك الإستراتيجية تحديدا دقيقا لحاجة جميع فئات المجتمع للإسكان وآليات الدعم والمساندة المطلوبة للفئات المحتاجة كما ستشمل السياسات والآليات اللازمة لتعزيز وظيفة القطاع الخاص في مجال الإسكان وتنويع قنوات التمويل وزيادة فاعليتها علاوة على تطوير دور الإدارات المحلية والإقليمية في جميع أوجه النشاط الإسكاني ومراحله.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة معدل ملكية الأسر السعودية للمساكن من نحو 55 في المائة إلى نحو 80 في المائة بحلول 2020، وكذلك خفض الضغط على الأراضي السكنية في المدن الكبيرة نتيجة تطبيق السياسات والمنهجيات المناسبة للتخطيط العمراني.