لندن :«جريدة الشرق الأوسط»
«اشتر وبع» بدلا من "اشتر واصبر"، هو المبدأ الجديد الذي يعمل على اساسه المستثمرون في عالم العقار حول العالم اكان تجاريا ام سكنيا ام ترفيهيا ، إذ ولى عهد شراء العقارات لسنوات طويلة لتحقيق ارباح معقولة، واصبحت عادات التمويل القديمة المرتبطة بالتفكير الطويل الامد "دقة قديمة" لا تحاكي التغيرات السريعة الطارئة على حركة عالم العقار ونوعية المتعاطين فيه.

يمكن القول في هذا الإطار ان معظم المستثمرين المحترفين والكبار بدأوا يفكرون باستراتيجية "الخروج" قبل الشروع او الدخول في أي مشروع شراء او بناء.

تحول العقار حول العالم هذه الايام الى "ذخر"، ففيما يسافر المستثمرون الالمان الى مختلف دول العالم للدخول في اسواقها العقارية والحصول على قطعة من كعكتها الكبيرة، يتهافت مئات المستثمرين الاجانب لشراء العقارات السكنية والتجارية في المانيا. وعلى هذا فقد ارتفع عدد المستثمرين حول العالم بشكل لم يسبق له مثيل ، إذ دخل قطاع العقارات ظاهرة "العولمة" من ابوابها العريضة.

ورغم ان 11 % من التعاملات العقارية التي تبلغ قيمتها مليار دولار ركزت على القطاعات التجارية، فإن الزيادة على تعاملات السوق العقارية العالمي او نسبة نمو السوق العالمي بلغت 10% بسبب الطلب الكبير على العقارات كما تؤكد الهيئة العامة للعقارات الاوروبية "ايبرا". وحسب مؤسسة "جونز لانغ لاسالي" الدولية فإن حجم الاستثمارات في الاسواق العقارية ارتفع بشكل كبير إذ تم استثمار ما لا يقل عن 455 مليار يورو ( 600 مليار دولار) العام الماضي في قطاع العقارات التجارية . وإذا ما تمت اضافة حجم الاستثمارات في القطاعات السكنية التي تبلغ 200 مليار دولار فإن حجم الاستثمارات في عالم العقار الدولي بلغ العام الماضي 800 مليار دولار أي ضعف ما تم استثماره عام 2003 .

وقد زحفت استثمارات بقيمة 200 مليار يورو الى اوروبا وحدها العام الماضي أي بزيادة 30 % عن عام 2005.

وتقول " لاسالي" ان مصدر الاستثمارات الدولية الضخم هو صناديق الاستثمار الدولية غير المسجلة في اسواق المال والتي تدار من قبل البنوك والمؤسسات الخاصة لصناديق الاستثمار في البورصات وغيرها. وتؤكد "لاسالي " ان الدول الناطقة بالألمانية استقطبت وحدها ما قيمته 50 مليار يورو من الاستثمارات الاجنبية في قطاع العقار التجاري ، وان الاقتصاد العقاري اصبح جزءا لا يتجزأ من الصناعة المالية الدولية . كما وصلت قيمة الاستثمارات التي قامت بها الشركات الخاصة المسجلة في البورصات اكثر من 4 مليارات يورو العام الماضي بينما لم تتعد قيمة هذه الاستثمارات عام 2005 مليار يورو.

ويبدو ايضا ان تطور وتعدد انواع التعاملات والنظم والاستراتيجيات العقارية للشركات المتنافسة ينمو باطراد ويساهم في تعزيز الاسواق العقارية بشكل عام.

ويبدو ايضا ان التقليد الحالي بالنسبة للمديرين حسب نشرة "يونيون انفستمنت" البريطانية ، هو التحرك باتجاه استثمارات عقارية غير مباشرة، إذ ان امتلاك وبيع صندوق عقاري واسهم في شركة عقارية مسجلة في البورصة او أي نوع من الصناديق الاستثمارية العقارية عملية سهلة وسريعة.