الاقتصاديه 16/6/1428
خلافاً للركود والبطء السنوي الذي يسيطر على حركة سوق العقارات السعودية في الإجازات الصيفية، يتوقع العقاريون أن يكون صيف هذا العام مختلفاً، وأن يشهد زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات العقارية كافة بلا استثناء، خاصة الوحدات السكنية المنتشرة داخل المدن الرئيسية "جدة، الرياض، والدمام"، والمواقع الممة في المصايف السياحية السعودية.
ويتضمن فصل الصيف الإجازة المدرسية التي تكون في الغالب مصدرا للحركة العقارية، من مستثمرين يبحثون عن مشاريع خلال تنقلهم بين المدن، أو الأسر التي تجدد عقد إيجارها، أو من الراغبين في شراء منازل جديدة لهم، حيث يعتبر فصل الصيف فرصة مناسبة للتداول العقاري في البيع والشراء.
وأكد لـ"الاقتصادية"عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية، أن سوق العقار في الوقت الحالي تشهد طلبا كثيفا وعرضا أقل، من قبل المستثمرين خلال موسم الصيف الحالي في المناطق السياحية والمدن الرئيسية، مقدّرا نسبة الزيادة المتوقعة هذا الصيف في حدود 15 إلى 20 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف أن مرحلة السوق العقارية في الوقت الحالي تمر باختناقات ومعوقات، مشيرا إلى أن هناك غيابا تاما في الأنظمة التي تحد من مشكلة الطلب والعرض في سوق العقارات، كما أن توجه الناس في السنوات الثلاث الماضية إلى سوق الأسهم فاقم من المشكلة، وعزوفهم عن الاستثمار في الوحدات السكنية.
وأبان العجلان أن أسعار الشقق السكنية خلال فترة الصيف تراوح بين 200 و300 ألف، والفلل تراوح بين 600 ألف ومليوني ريال، مبينا أن الاستراحات تشهد إقبالا كبيرا في هذه الفترة المليئة بالمناسبات والحفلات، وأن أسعارها لن تلقى أية ارتفاعات، بل ستكون هناك أزمة في الحجوزات فقط.
وطالب العجلان بتسهيل تموين الوحدات السكنية والمستثمرين، من خلال التموين والدعم من البنوك لتكفل العلاقة بين المقترض والبنك وحتى يكون هناك تعاون استثماري جيد يتيح إنشاء البناء في المملكة، كما هو الحال في الدول الأخرى.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية إلى أن السوق تعيش في مرحلة الذروة، فجميع المستثمرين اتجهوا حاليا نحو العقار، متوقعا أن ذلك سينتج عنه انخفاض طبيعي خلال العامين المقبلين.
وقال العجلان إن بعض مواد البناء التي عليها شح كالحديد والأسمنت دفعت الناس إلى البطء في البناء، كما دفعت المستثمرين إلى جلب المزيد من المواد لسد حاجة النقص، لافتا إلى أنه من الصعب على المستثمر أن يبقى على نفس السعر المرتفع، فهناك مستثمرون آخرون ينافسونه بأسعار أقل.
في حين تشهد الرياض تدفقا من قبل سكان المدن المجاورة كالقصيم والخرج والمنطقة الشرقية، نظراً لكثرة المناسبات في فصل الصيف، خاصة ما يتعلق بحفلات الزواج والأعراس، الأمر الذي يؤدي إلى حركة متنوعة في منتجات عقارية مختلفة كصالات الأفراح والشقق المفروشة.
وأوضح سعود المفرجي مالك عدد من مباني الشقق المفروشة أن أغلب العائلات السعودية تفضل السكن في الشقق المفروشة لما توفره من خصوصية ومن تعدد في غرف النوم والمرافق، وبأسعار منخفضة تراوح بين 250 و400 ريال، الأمر الذي يوفر خيارات متعددة لدى العائلات التي تزور الرياض.
وأفاد المفرجي أن هناك حركة كبيرة تشهدها فنادق العاصمة وقد تتجاوز نسبة إشغالها في فصل الصيف 100 في المائة، نظراً للكثافة العالية في التركيبة السكنية في الرياض.
ويشير آخر الإحصاءات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في السعودية إلى أكثر من تريليون ريال خلال العام الماضي، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الأولى عربيا.
يذكر أن الأوساط العقارية تقدر حاجة السعودية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020 فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد، كما أن الرياض وحدها بحاجة إلى 70 ألف وحدة سكنية سنويا، أي ما يعادل 200وحدة سكنية يوميا.