أكد عدد من العقاريين في سوق المنطقة الشرقية ان الارتفاع الذي يشهده السوق في الاراضي السكنية والتجارية والاستثمارية امر طبيعي نظرا لعودة رؤوس الاموال الى السوق في الوقت الحالي، وحذر هؤلاء من المبالغة في تلك الاسعار باعتبار ان الموازنة هي اكثر استقرارا للسوق خلال الاعوام القادمة،
واشاروا الى ان الاستمرار بهذا الارتفاع سيؤدي الى عزوف الآخرين عن الشراء في تلك الاراضي واعتبروا ان وجود رقابة على من يقوم برفع الاسعار بشكل مغاير للواقع قد يحد من ذلك واعتبر هؤلاء ان البقاء على هذا الحال قد يكون مؤشر الى انتكاسة السوق مرة ثانية نظرا للمتاعب التي يصفها الكثير في سوق الاسهم والخسائر التي تكبدوها خلال الفترة الماضية، وبهذا فان سوق العقار يحتاج الى الحد من تلك الارتفاعات عدا المواقع التي تفرض نفسها وغالبا ما تكون محدودة جدا.
ارتفاع غير مبرر
قال محمد سعد العبدالكريم ال معمر رئيس شركة اساس وارباح ان ما نشاهده في الوقت الحالي من الارتفاع المتدرج في الاراضي السكنية والتجارية والاستثمارية يعود الى وجود حركة رأس مال كبير في السوق كذلك كثرة الطلب وقلة المعروض هذا عامل من العوامل المساعدة في الارتفاع.
واعتبر ال معمر ان الاسعار يجب ان تكون بالشيء المعقول حتى لا يتضرر سوق العقار مشيرا الى ان الارتفاع لم يكن على مستوى المنطقة الشرقية بل هناك ارتفاع في بقية مناطق المملكة.
وشدد من مغبة الارتفاع الذي قد يعطي مؤشرا للكثير من المواطنين العزوف عن الشراء والانتظار حتى تعود الاسعار الى ما كانت عليه، لاسيما ان الكثير قد لاقى المصاعب والمشاكل مع سوق الاسهم وكبدتهم الخسائر الفادحة ولا يستطيع الوقوع في الخسارة مرة ثانية.
وتناول ال معمر ان الاراضي التي تطل على الشواطئ البحرية هي الاكثر تداولا من غيرها وان اسعارها غالبا ما تكون في الارتفاع، بينما الاراضي الداخلية تكون مرتفعة بنسبة قليلة وهذا شيء متعارف عليه.
وقال ان الكثير يؤكد انه لابد من وجود رقابة على ارتفاع اسعار الاراضي التي قد تصل الى نسبة تتجاوز 90 بالمائة من سعرها السابق وهذا امر مخيف على ان يعود لسوق العقار نكسة من جديد ونحن نعلم انه في حال تزايد الاراضي خصوصا المنطقة الشرقية التي بها العديد من المخططات الجاهزة وهي كفيلة بأن توازن سوق العقار ونحفظ للآخرين حقوقهم بعيدا عن المبالغة التي تكون عاقبتها مشينة على السوق واهله.
والسوق العقاري وهو بحاجة الى مزيد من الانشاءات والمباني والوحدات السكنية التي يمكن ان تحقق للآخرين طموحاتهم في هذه الحياة.
وانا من هذا المكان انادي جميع العقاريين ان يلتزموا بما لهم وبما هو عليهم من حيث تحقيق الموازنة في السوق والحد من الارتفاع الذي ليس في صالح الجميع وكما نراه قيام اصحاب الشقق والعمائر في رفع الايجارات دون اي مبرر والكل يعلم ان هذا غير واقعي وليس هناك ما يدعو الى ذلك الارتفاع الذي تقدر نسبة ارتفاعها الى 15 بالمائة عن اسعارها السابقة.
تزايد الطلب
قال عادل يعقوب المدالله عضو اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية سابقا واحد كبار المستثمرين في سوق العقار ان سوق العقار اخذ في الارتفاع السريع نظرا لتزايد الطلب الكبير على جميع الاراضي سواء التجارية او السكنية او الاستثمارية.
واشار المد الله الى ان اسعار اراضي الشواطئ البحرية هي الاكثر سعرا نظرا لرغبة الكثير في تملك اراض على تلك السواحل البحرية واعتبر المدالله ان الارتفاع جاء نتيجة السيولة الكبيرة الموجودة في السوق خصوصا بعد قناعة الكثير من ان سوق الاسهم اصبح في عداد المفقودين الى ان يشاء الله.
وتطرق الى ان فتح النطاق العمراني سبب قوي الى ارتفاع الاراضي وبأسعار خيالية وهذا الارتفاع لا يستغرب حيث سبق ان حصل ذلك الارتفاع قبل ثلاثين عاما تقريبا واليوم يعود العقار بثوبه الجديد ليذكر الجميع ان العقار هو الابن البار الذي نفعه اكثر من ضرره واوضح المدالله ان المشاريع التي نشاهدها على شواطئ الخليج العربي من اسواق وابراج وفنادق عامل من عوامل ارتفاع الاراضي مشيرا الى ان نسبة الارتفاع قد تصل الى 90 بالمائة خلال الاشهر القادمة وان هناك دراسات تؤكد على ارتفاع العقار بشكل غريب.
واضاف ان سوق المنطقة الشرقية من اكثر المناطق تداولا في حركة البيع والشراء في فصل الصيف خلاف بقية المناطق الاخرى ومما يؤكد ذلك هو ان اكثر من (مليار ريال) تمت خلال الشهرين الماضيين في اتمام العديد من الصفقات سواء بيع او شراء وسيكون القادم اكثر، حيث ان هناك صفقة في سوق المنطقة يتم الاعداد لها بطريقة مدروسة تقدر قيمتها بأكثر من (500) مليون ريال ونحن نؤكد ان ما سبق ان اشرنا اليه في حديث سابق ان عقار المنطقة الشرقية وبقية العقارات في المملكة ستأخذ في هذه القوة حتى نهاية 2010م ان لم تزد اكثر من ذلك.
الارتفاع 90 بالمائة .
قلة المعروض
قال علي سعد السلطان احد العقاريين في سوق المنطقة الشرقية: ان ارتفاع الاراضي في هذه الفترة يأتي نتيجة تزايد الطلب وقلة المعروض في الوقت الحالي، واكد ان الاسباب المؤاتية في الارتفاع احتفاظ الكثير بما لديهم لتوقعاتهم بزيادة الارتفاع اكثر مما يحقق لهم ارباحا عالية.
واشار السلطان الى ان الارتفاع مصاحب جميع المناطق في المملكة موضحا ان الاقتصاد في المملكة مرتفع واعتقد ان ضخامة المال في المملكة سيؤدي الى الارتفاع بنسبة اكبر.
واعتبر ان الاسعار تتفاوت من مكان الى آخر حيث نجد ان نسبة الارتفاع ترتكز في الوقت الحالي على الشواطئ البحرية بنسبة 70 بالمائة تقريبا يليها الاراضي الداخلية المتوافر بها جميع الخدمات التي تمثل نسبة 40 بالمائة بينما تتراوح نسب الارتفاع للارضي البعيدة من 5 الى 10بالمائة تقريبا عن الاسعار السابقة.
وقال السلطان : ان الاراضي التجارية والسكنية والاستثمارية متوازنة في الطلب حيث ان الطلب متزايد على جنوب الخبر في مواقع الشبيلي وغيرها من المخططات المجاورة لها.
موضحا ان الاسعار ستأخذ في الارتفاع تدريجيا حتى تصل الى نسبة تتجاوز 100 بالمائة في ظل تزايد الطلب مقابل قلة المعروض وشدد السلطان الى ان هناك مفاجآت اكثر عند معرفة المناطق التي دخلت ضمن النطاق العمراني معتبرا ان الاراضي التجارية تمثل نسبة اكثر يليها الاستثماري والسكني في المرحلة الثالثة وكلها تبشر بالخير الى عودة السوق كما كان في عام الثمانينات والقاعدة المتعارف عليها من السابق ان العقار يمرض ولا يموت، واشير الى ان المبالغة في اسعار الاراضي اكثر من اللازم يضر بالسوق العقاري مما يعيد له نكسة من جديد كماكان في الفترة الماضية.
واشار الى ان سوق العقار في المملكة اكثر تماسكا من السابق مشيرا الى ان سوق العقار في المنطقة الشرقية وبالاخص الاراضي السكنية والتجارية والاستثمارية اكثر قوة من غيرها في بقية مناطق المملكة الاخرى باعتبار ان اراضي الشواطئ البحرية هي الاكثر ارتفاعا من غيرها في الوقت الحالي.
اكثر اتزانا
وقال محمد ساين ابوخمسين عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية الى ان العقار اصبح في الوقت الحالي اكثر اتزانا من الفترة الماضية رغم الظروف التي مرت به خلال دخول الكثير الى سوق الاسهم واستمر به الحال الى اكثر من عامين دون اي حراك واشار ابوخمسين الى ان الارتفاع الحالي يمكن ان يتواصل الى اكثر من ذلك نظرا للتوجه الكبير والواضح على الاراضي السكنية والتجارية والاستثمارية معتبرا ان السوق هو القوة الضاربة لجميع الاسواق الاخرى حيث ان النسبة المتوقعة للارتفاع خلال الاشهر القادمة تتجاوز 50 بالمائة تقريبا وقد تزيد اكثر من ذلك.

واضاف ابوخمسين ان الطلب يتركز في الوقت الحالي على الاراضي الاستثمارية والتجارية وكذلك السكنية، باعتبار ان السكنية والتجارية هما المسيطران حاليا على السوق، وحذر ابوخمسين من ذلك الارتفاع باعتبار ان التوازن في السوق يزيد استمرار السوق دون العزوف من الآخرين في عملية الشراء حيث ان الارتفاع المبالغ فيه لا يؤدي الى نتيجة ايجابية كما اشار الى ان سوق العقار سيكون اكثر حظوظا من الاسواق الاخرى بالنسبة لحركة تداول رأس المال في السوق في الوقت الحالي، واكد ان فتح النطاق العمراني سيقلل من تلك الارتفاعات في سعر الاراضي التي ليست كفيلة بأن تحفظ اهمية سوق العقار مستقبلا ويجب علينا ان نضع حدودا معينة بالنسبة للاسعار المتعلقة للاراضي البعيدة عن النطاق العمراني او غير المكتملة الخدمات وغيرها من الاراضي التي تتميز بالمواقع الجميلة والمساحات الشاسعة والخدمات المتوافرة.
اليوم 15/6/1428هـ