في ظل الطفرة التي يشهدها السوق العقاري في السعودية، وتزايد وتيرة النمو العمراني، ومع التحول الذي صاحب القطاع بعد تحوله إلى صناعة تعتمد على مكونات الصناعة بين الاستهلاك والصناعة والمنتجات، وفي ظل التمازج العقاري بين دول العالم، طالبت مجموعة من المستثمرين العقاريين بإنشاء كليات عقارية تعتني ببرامج التطوير العقاري، والتنمية العقارية، وتقييم العقارات، والتمويل العقاري، والمصارف العقارية، والقوانين العقارية، بهدف دعم عنصر الخبرة الذي اعتمد عليه سوق العقار السعودي لسنوات من الناحية الأكاديمية، على غرار الخطوة التي قامت بها بعض الدول المجاورة، عبر إيجاد تخصصات وكليات عقارية.
وفي حين سعت بعض الجهات التعليمية إلى الاستفادة من الطفرة التي شهدها السوق العقاري في السابق، إلا أن ذلك لم يحقق لها النجاح كونها طرحت بشكل عشوائي وغير مدروس وكان بسبب الاستفادة من الطفرة وتحقيق اكبر العوائد المادية فقط. وأشار عدد من العقاريين في السعودية الى ان الوضع اختلف عن الماضي، حيث كانت السوق أشبه بالسوق التقليدية، في حين بات اليوم محط أنظار العديد من أصحاب رؤوس الأموال، وبالتالي فإن محور الاهتمام في السوق قد توسع ليشمل دائرة اكبر من الراغبين بدخول القطاع العقاري، من مستثمرين وموظفين. كما وسع ذلك الوضع من دائرة التعامل مع القطاع العقاري، ما حتم تحول السوق إلى سوق احترافية تحتاج إلى تأهيل وتدريب كوادر مختلفة للتعامل مع السوق، ومع المستثمرين الذي أضحوا أكثر دراية واحترافية عالية. وقد أوضح المهندس عبد المنعم بن محمد نيازي مراد، رئيس لجنة التطوير العمراني في الغرفة التجارية الصناعية بجدة والرئيس التنفيذي لشركة «ايواء الديرة للتطوير العمراني»، أن التنظيم العقاري الأكاديمي يأخذ توجهين: الأول وجود كليات عقارية مستقلة تعمل على تطوير العمل الأكاديمي وفق المعطيات التي ساعدت شركات العقار على النجاح، والثاني تحديد النظم والمناهج وفق أسلوب محترف بمساعدة تلك الشركات الناجحة، أو إيجاد تخصصات عقارية تضم إلى الجامعات لتدرس فيها آلية عمل السوق العقاري الذي بات يوفر وظائف إدارية وميدانية عديدة تمكن خريجي الجامعات من الالتحاق بتلك الوظائف. واضاف مراد ان الحاجة الى إنشاء كليات بالسعودية تتراوح ما بين 5 إلى 6 كليات عقارية موزعة على جميع المناطق في المملكة، بهدف المساعدة على تنظيم الصناعة العقارية.

وأكد مراد أن إنشاء كليات عقارية يعد فكرة استراتيجية، لا بد أن تؤخذ في الاعتبار عند إعمال الخطة الاقتصادية الأساسية، لعدة أسباب، أبرزها، إعلان الحكومة عن إنشاء 6 من المدن الاقتصادية موزعة على أطراف البلاد، وبالتالي فإن هذه المدن بحاجة إلى إدارة أملاك بتوجه متخصص في أعمال العقارات، إلى جانب الحاجة إلى دراسات مالية متطورة تتوافق مع متطلبات الحاضر ومعطيات المستقبل، حيث أن المدن الاقتصادية تتجه لمساندة الأجيال القادمة اقتصادياً وأمنياً ومعنوياً.

ويرى مراد أن من شأن هذه الكليات والتخصصات العقارية أن تساهم في ضبط عملية إصدار تراخيص مزاولة المهنة بالنسبة للأفراد، سواء للمقيم العقاري، أو المطور العقاري، ويتفرع منها ما هو مساند لأعمال الاقتصاد.

وقال مراد إن على الغرف التجارية مسؤولية كبيرة للمساعدة على دراسة إنشاء الكليات العقارية، حيث لا بد لها أن تسعى الى وضع الدراسات المستفيضة ودراسة الاحتياجات ومتطلبات السوق العقاري، وتقديمها للجهات المسؤولة لاعتمادها، وبالتالي تقديمها في شكل كليات أو مناهج.

وبين محمد العتيبي مدير الموارد البشرية في احدى الشركات العقارية في العاصمة السعودية الرياض أن الشركات تعاني من عدم وجود كوادر قادرة على قيادة أقسام الشركات العقارية، حيث إن أكثر التخصصات تعمل على دراسة الجانب النظري بشكل عام في الإدارة والتسويق والمالية، مما يختلف في القطاع العقاري الذي هو بحاجة إلى كوادر تتفهم حاجة السوق وطبيعته.

وضرب العتيبي مثلاً في احد مديري التسويق الذي التحق بشركة عقارية قادماً من القطاعات المالية، حيث لم يستطع التعامل مع المنتج العقاري، وتعامل مع المنتج كونه منتجاً مالياً الأمر الذي لم يحقق المعادلة التسويقية العقارية، ما يؤكد حاجة السوق إلى مثل هذه الكليات لتأهيل الكوادر حتى تملأ الفراغ الذي يحتاج السوق. في حين ذكر أحمد بن ناصر العبيكان، رئيس اللجنة العقارية والمقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالطائف، أن وجود الكليات العقارية يعد مطلباً ملحاً، انسجاماً مع تسارع نمو سوق العقار السعودي، مضيفاً أن التطور الكبير في القطاع العقاري يتطلب إعادة النظر في الأنظمة والدراسات العقارية، خاصة مع توفر العديد من المميزات الداعمة لمواصلة الحركة العقارية ووجود السيولة الجيدة. وشدد العبيكان على أن جميع المقومات تؤكد أن مستقبل السوق العقاري سيكون واعداً، كون أن العقار «يمرض ولا يموت».

إلى ذلك بين يحي الجريفاني، صاحب مكتب يحيى الجريفاني للعقارات وإدارة الأملاك، أن فكرة إنشاء كليات عقارية تعد فكرة جيدة، معللاً ذلك بكون ان الخبرة العقارية أصبحت نادرة نتيجة عدم إقبال الخريجين على امتهان مهنة العقار مثلما يفعلون مع غيرها من المهن ، حيث شدد على أن الكلية العقارية تعتبر فرصة لتدريس الأنظمة والقوانين الخاصة بالتمويل والاستثمار، وذلك من أجل وضع أسس للمستقبل العقاري، خاصة مع التطور العلمي في صناعة العقار.

وكشف الجريفاني انه يسعى إلى تدريب عدد من الراغبين في مزاولة مهنة العقارات، معتبراً أن التجارب السابقة في السوق العقاري كفيلة بأن تساعده على تدريب الراغبين من الخريجين لمهنة العقاري، لافتاً أن اغلب الخريجين أصبحوا لا يميلون لمزاولة مهنة العقار، التي تعتمد بالأساس على حب وهواية وميول داخل الشخص العقاري.

من جانب آخر، يرى خبراء العقار أن حركة السوق العقاري وأنظمته وقوانينه أصبحت شديدة التعقيد مقارنة بالسابق، ما يتطلب ضرورة وجود متخصصين بعلم ومعرفة عقارية واسعة، قادرين على متابعة الشؤون القانونية المرتبطة بالمباني والعقارات، والعمل وفق مبادئ السوق الحر والمنافسة المفتوحة، والتوفيق بين تكاليف متدنية والمحافظة على تقديم أفضل الخدمات، مع التعامل بأمانة وموضوعية، وعدم هضم حق أي أحد من الأطراف الداخلة في«التثمين» والالتزام بقوانين حماية المستثمر وصاحب العقار.

إلى ذلك سعت إحدى كبرى شركات العقار السعودية قبل نحو 4 سنوات عن انتهائها من دراسة فكرة إنشاء كلية عقارية متخصصة، وإعداد برنامج تدريبي متكامل تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتعاونين من الجامعات السعودية، واستقطاب المعلمين، وتهيئة قاعات الدراسة للطلاب، استعداداً لاستقبالهم في السنة المقبلة مباشرة، إلا أن هذا المشروع توقف لأسباب غير معروفة.

في حين أعلن في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عن تأسيس أول كلية عقارية في منطقة الخليج، ستفتح مطلع العام الدراسي المقبل، وهي «كلية دبي العقارية»، التي أوضح القائمون عليها أن انطلاقتها جاءت لتلبية احتياجات نمو قطاع التطوير العقاري، الذي يمثل أحد أهم المحركات الاقتصادية حالياً، متوقعين أن تأتي طلبات الانضمام إليها من شتى الدول، وعلى رأسها السعودية، بما يساهم بحصة كبيرة من الناتج الإجمالي في عدد من دول المنطقة، وهو الأمر الذي يعكس الحاجة إلى دعم هذا القطاع الاستراتيجي المهم والحيوي بالخبرات المصقولة أكاديمياً، ورفده بكوادر مدربة ومؤهلة علمياً.
الشرق الأوسط15/6/1428هـ