صحيفة الاقتصادية الالكترونية - أسواق المال السعودية - الأربعاء, 12 جماد ثاني 1428 هـ الموافق 27/06/2007 م
في تقرير عن النشاط الإسكاني صادر عن شركة دار الأركان وتنشره "الاقتصادية"
دراسة: الطلب الحقيقي للوحدات السكنية أقل من الأرقام المعلنة
- - 12/06/1428هـ
أكدت دراسة حديثة أن الدفعات النقدية وخطة الأقساط الخاصة بالمطور العقاري والموارد المالية المستدانة من أفراد العائلة والأصدقاء هي القاعدة الأساسية لشراء منزل.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان: "العقار في المملكة العربية السعودية.. تقويم تنموي"، أن عملاء العديد من المطورين يقومون بالتسديد بواسطة المدفوعات النقدية، مشيرة إلى أن شراء العقار من خلال الدفع نقداً لا ينطوي على أن الفرد لديه مستوى عال من النقد الجاهز وفي المتناول يحصل معظم العملاء على النقد لشراء منازل سكنية من خلال قروض يوفرها وسطاء غير ماليين ومن السوق الأسود، لافتة إلى أنهم قد لا يكونون مؤهلين للحصول على أقساط رهن من البنك أو من الشركة ويمكن أيضا الحصول على النقد بالاقتراض من الأصدقاء أو من أفراد الأسرة، وتكون في الغالب خيارات تمويل بناء منزل التي تقدمها البنوك مكلفة كثيراً مقارنة بالقروض التي توفرها الشركات، نظراً لمخاطر العجز عن السداد التي تعاني منها تاريخياً البنوك.
كما أكدت الدراسة أن الطلب الحقيقي والعملي للوحدات السكنية ربما يكون أقل من الأرقام المذكورة بسبب عوامل المقدرة والتأهيل لتمويل المنازل. وبينت البحوث التي أجريت مع قطاعات العمل في مجال العقارات السكنية أن إمكانية النمو في المستقبل لقطاع العقارات الإسكانية تبشر بالخير الكثير.
ولفتت الدراسة إلى أنه من الصعب وضع وصف دقيق للمشتري المثالي في المملكة، لكن المظاهر السائدة في مبيعات العقار داخل السوق المستهدفة المقيمة تدور حول المواطنين من الأسر السعودية الذين يشترون منزلاً لأول مرة.
وحول العقارات التي تم شراؤها لأغراض استثمارية، كمصدر لدخل إضافي من خلال مدفوعات استئجارية من شرائها، وفقاً لدراسة دار الأركان، فإنها في الغالب تكون بواسطة أشخاص يتمتعون بدخول عالية، ونسبياً فإن شراء الشقق السكنية لأغراض استثمارية هي الأكثر شيوعاً مقارنة بشراء الفلل لأغراض استثمارية، مشيرة إلى أن أغلب العقارات السكنية التي تم شراؤها في السعودية تم اقتناؤها للاستخدامات الشخصية (بمعنى العيش فيها)، بحسب البحوث الأولية التي أجريت مع مستجيبين يمثلون السوق المستهدفة.
وبينت أن أغلب العقارات التي تم شراؤها بواسطة مواطنين سعوديين لأغراض استثمارية يتم تأجيرها للأجانب، مشيرة إلى أن قطاعا كبيرا من السكان يشتمل على مواطنين سعوديين شباب والنمو السكاني السريع باعتبارهما من أكثر العوامل التي تشير إليها وتدفع سوق العقارات السكنية إلى الأمام.. أما العوامل الأخرى التي تدفع سوق العقارات السكنية فتشمل عودة الودائع المصرفية السعودية من الأسواق الغربية بدءا من الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، وسهولة الحصول على تمويل لشراء العقارات وتدقق العمالة الأجنبية وما شابه ذلك.
وقسمت الدراسة الإسكان إلى: إسكان أساسي، وآخر ثانوي، أما الأساسي الذي يخص مشتري المنازل لأول مرة ويشمل العائلات الذين يحصلون على فيلا أو شقة بحسب ميزانيتهم الشخصية. وفي المقابل قد يكون المشترون الوالدين اللذين يشتريان مساكن لأطفالهما، أو أزواجا شبابا تزوجوا حديثاً ويبحثون عن منازل لاقتنائها لأول مرة، أو عائلات يرغبون في تحسين مساكنهم، إلا أنه في جميع الحالات يكون المنزل مخصصاً للسكن الأساسي، مشتملاً على توفير وسائل الراحة الاجتماعية التي تعتبر مهمة بالنسبة للمشتري. أما الإسكان الثانوي: فهو يخص مشتري المنازل الثانوية الذين هم في الغالب من ذوي الدخول العالية أو وحدات أسرية تبحث عن منزل ثان لأغراض الراحة أو في المقابل لأغراض الاستثمار بغرض وضع العقار في سوق الإيجار بغية الحصول على عوائد مالية.
إلى ذلك، سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 1/6 إلى الأربعاء 5/6/1428هـ انخفاضا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 31.12 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال هذا الأسبوع 3.759.011.759 ريالا. من جهته ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 127.17 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 247.874.835 ريالا.

من جهة أخرى، تقرر عقد فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني في دورته الحادية عشرة خلال الفترة من 4 – 8 أيار (مايو) 2008م في مركز المعارض الدولي الجديد التابع للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، الواقع على طريق الملك عبد الله. وتم تحديده وحجزه من إدارة مركز الرياض الدولي للمعارض في غرفة الرياض ليكون المعرض من أولى الفعاليات والمعارض المميزة التي تقام في هذا المركز الجديد بعد تدشينه. وأكدت مجموعة من الشركات العقارية الرائدة من السعودية ودول الخليج مشاركتها في معرض الرياض للعقارات الآتي متطلعة إلى تعزيز عروضها وجهودها التسويقية لمشاريعها الجديدة من خلال هذه النقلة النوعية والتنظيمية للمعرض بعد انتقاله إلى مركز المعارض الدولي الجديد في الرياض.
وفي السياق ذاته، ناقش عدد من أعضاء المجلس البلدي في جدة مع ممثلي الغرفة التجارية وضع قاعدة بيانات عمرانية وعقارية للمدينة تكفل الحصول على المعلومة ومعرفة التنظيم العقاري للمدينة مما يسهل على المواطنين والمستثمرين استكمال مشاريعهم.
وجرى خلال الاجتماع التعارفي للجنة التخطيط والبناء العمراني في الغرفة التجارية واللجنة الهندسية في المجلس البلدي الذي عقد في جدة أخيرا، اتفاقية تعاون بين المجلس البلدي ولجنة التطوير العقاري لعقد اللقاءات الدورية وطرح المشكلات التي تواجه المطورين وتؤثر في نمو المدينة والدورة الاقتصادية.
وتم الوصول إلى أهم المشكلات التي تواجه المطورين والعقاريين والتي تكمن في عدم السرعة في التفاعل مع المخططات والمشاريع ومشكلات تضامن الملاك وعدم الرضوخ والإلزامية لتوقيع عقود الملاك التي تشمل الصيانة والإدارة.
كما تم بحث الآليات والمعوقات التي تواجه المطورين وبحث التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إصدار المؤشر العقاري وتفعيل الأنظمة وإصدار الصكوك آليا والإسهام في تسريع الحركة العقارية في المدينة.
في المقابل، أعلنت 41 منشأة عقارية ومالية موافقتها على المشاركة في معرض العقار والإسكان الدولي الخامس، الذي يقام بمشيئة الله خلال الفترة 11 إلى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مركز شركة معارض الظهران الدولية في الدمام.
وتأتي دورة هذا العام امتدادا للدورات السابقة التي نحرص فيها على عرض فرص الاستثمار التي تمتلكها المنطقة الشرقية، في المجالين التجاري والسكني.
ويعكس معرض عقارات الظهران واقع احتياجات المجتمع من خلال التركيز على مشاريع الإسكان، واستقطاب شركات التمويل والبنوك، لعرض منتجاتها على زوار المعرض من أبناء المنطقة الشرقية.
ويشارك في معرض هذا العام كل من شركة إعمار المدينة الاقتصادية، شركة سما دبي القابضة، إدار للتسويق العقاري، كرعاة رئيسيين، ومجموعة كي إم القابضة، وشركة الخليج القابضة راعيين ذهبين.