"الاقتصادية - 11/06/1428هـ
تشهد الإمارات طفرة عقارية وعمرانية كبيرة لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية في الدولة ما أهلها لأن تتبوأ مكانة متقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي. وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن حجم مشاريع البناء والتشييد في الدولة قد تجاوز تريليونا و46 مليار درهم أي نحو 440 مليار دولار أمريكي.
فيما استحوذ سوق الإمارات بمفرده نتيجة لحركة البناء والتعمير النشطة على أكثر من ثلث الرافعات العملاقة المصنعة في العالم.
وأصبح القطاع العقاري في الإمارات يمثل ثقلا كبيرا في الناتج القومي الإجمالي للدولة الذي وصل إلى نحو 599 مليار درهم. وقد أدركت الحكومة أهمية أراضيها وسعت من خلال خطط طموحة نحو تعزيز الاستفادة من تلك الثروة بشكل ممتاز يضمن للأجيال المقبلة نصيبا في تلك الثروة.
وأسهم الارتفاع المتواصل لأسعار النفط منذ عام 2004 في تعزيز التدفقات المالية للدولة حيث قفزت الإيرادات وارتفعت السيولة النقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية والأفراد على حد سواء.
وأدى ارتفاع الفوائض المالية كنتيجة لهذا الوضع في نشاط غير طبيعي لأداء سوق الأوراق المالية المحلية وتسابق البنوك والأفراد نحو الاستثمار في هذا السوق وكان لابد من توافر أدوات مالية كافية لامتصاص تلك السيولة.
ودفع اهتمام المستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب بالقطاع العقاري بمختلف أنواعه إلى إعادة النظر في جميع القوانين المنظمة لهذا القطاع بعدما ظل بيع وتداول الأراضي والعقارات بكافة أشكالها لأكثر من 35 عاما حكرا على أبناء الإمارات وحدهم.
وأسهم ارتفاع معدل النمو السكاني بالتوازي مع تنامي السيولة في إمارة أبوظبي في ترويج وتسويق العقارات والمشاريع الضخمة التي يجرى العمل على تشييدها.
وأدت التعديلات التشريعية والقانونية التي أدخلت على قوانين التملك وشراء وبيع الأراضي والوحدات السكانية في مختلف إمارات الدولة في إيجاد فرص استثمارية عديدة أمام الشركات والأفراد للاتجار في العقارات بمختلف أنواعها.
وكنتيجة طبيعية لارتفاع الطلب على العقارات بمختلف أنواعها وقلة المعروض منها قفزت الاستثمارات العقارية بشكل ملفت من قبل شركات التطوير العقاري حيث يتوقع أن يستهلك الطلب الداخلي المعروض من المشاريع الجاري العمل على إعدادها كما سيدفع هذا الوضع بالآلاف من العاملين ورجال الأعمال إلى القدوم إليها .
وتعد إمارة دبي السباقة في طرح مفهوم التملك الحر للأجانب في عام 2002 إلا أن الأمر لم يتحول إلى قانون إلا قبل شهور فقط من إطلاق القانون رقم "7 "الذي حدد مناطق التملك الحر في الإمارة .وكانت أبوظبي قد أقرت قبل ذلك تشريعا يسمح بالتملك الجزئي للمسطحات العقارية دون الأرض من قبل الأجانب في مناطق معينة على أساس التأجير لمدة 99 عاما.