صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأحد, 09 جماد ثاني 1428 هـ الموافق 24/06/2007 م
"هيئة السياحة" تعقد ورش عمل لتعريف الشركات بنظام الشراء بالوقت
- "الاقتصادية" من الرياض - 09/06/1428هـ
ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العليا للسياحة للتعريف بنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الذي أعلنت الهيئة أخيرا، صدور لائحته التنفيذية وبدء الترخيص لنشاطه, عقدت الهيئة نهاية الأسبوع الماضي ورشتي عمل في كل من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، والغرفة التجارية الصناعية في جدة.
وتأتي هذه الورش ضمن مرحلة التهيئة التي تقوم بها الهيئة حالياً للتطبيق الفعلي للنظام، والتي تتطلب التواصل المباشر مع المستثمرين في المجال العقاري السياحي بشكل عام، ومجال ممارسة نظام المشاركة بالوقت بشكل خاص.
وقام المهندس أحمد العيسى مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة بتقديم عرض للمشاركين في تلكما الورشتين عن تفاصيل اللائحة التنفيذية التي صدرت أخيرا ومتطلبات تطبيقها، كما أجاب عن استفسارات المشاركين حول آليات تطبيق اللائحة، وما تتطلبه منهم من النواحي الفنية والإدارية والمالية.
وتم التأكيد في تلك الورش على حرص الهيئة على تفعيل مفهوم الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في تطبيق الأنظمة واللوائح التي تصدر بما يساعد على تطوير صناعة السياحة في المملكة، ويحفز المستثمرين على التوسع في استثماراتهم السياحية، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة في المنشآت والأنشطة السياحية.
يذكر أن الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة قد اعتمد أخيرا اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الذي صدر به مرسوم ملكي في 20/8/1427هـ وكلفت الهيئة بالإشراف عليه، حيث يمثل صدور هذا القرار البداية الفعلية للعمل بهذا النظام.
يشار إلى أن نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية يعني إمكانية شراء حق الانتفاع والاستفادة من الوحدة العقارية السياحية في إحدى منشآت الإيواء السياحي لفترة زمنية محددة من العام بموجب عقد بمقابل مالي معين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتتضمن اللائحة التنفيذية للنظام التي أقرت أخيرا أهم اشتراطات الحصول على تراخيص العقار المستخدم لنشاط المشاركة بالوقت وكذلك شروط الحصول على ترخيص تسويق لوحدات العقار سواء داخل المملكة أو خارجها، وإجراءات التسجيل التي يجب الالتزام بها عند تقديم الطلب للهيئة.
كما تشمل البنود التي يجب إدراجها في مستند العقار للوحدات العقارية المستخدمة للنظام، و التزامات كل من البائع و المشتري, وضوابط ومعايير الإدارة المشغلة للمنشآت العاملة بالنظام, و شروط وبنود العقود المستخدمة بالنظام, وضوابط التسويق للنشاط وآلية ضبط المخالفات لممارسي نشاط المشاركة.