صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأربعاء, 05 جماد ثاني 1428 هـ الموافق 20/06/2007 م -
في تقرير عن النشاط الإسكاني صادر عن شركة دار الأركان وتنشره "الاقتصادية":
دراسة توصي بملاحظة حاجات السوق المستهدفة والاحتفاظ بالتوازن الاجتماعي
- "الاقتصادية" من الرياض - 05/06/1428هـ
يشهد قطاع الإسكان في السعودية مستويات عالية من النمو، تدفعه في ذلك الحاجات المتزايدة في البلاد إلى الإسكان، ومكّنت الظروف الاقتصادية القوية من عمل استثمارات كبيرة في هذا القطاع، وزادت من دخل الأسرة عموماً وبالتالي زادت من الطلب على الوحدات السكنية.
وقادت المعدلات العالمية لنمو السكان، وفقاً للدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان:" العقار في المملكة العربية السعودية.. تقويم تنموي"، إلى ميل سكان السعودية نحو سكان في سن الشباب، ومن المنتظر أن تزيد الحاجات الإسكانية وحاجات السكان من فئات عمرية شابة نسبيا خلال الأعوام المقبلة، وبالتالي شحذ النمو في قطاع العقارات السكنية، وتشمل العوامل الأساسية الإيجابية التي تؤثر في قطاع العقارات السكنية، والمعدلات العالية للنمو السكاني، والنمو الاقتصادي البارز المدفوع بأسعار عالية للنفط، التي ساعدت على زيادة مستويات الاستثمار في مجال قطاع العقارات، كما زادت من الدعم والتشجيع اللذين تقدمانه الدولة، وإلى دخول شركات أجنبية وعمال أجانب، وإلى هجرة داخلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.
وأوصت الدراسة بأنه يجب ملاحظة حاجات السوق المستهدفة والاحتفاظ بالتوازن الاجتماعي فيما يتعلق بتنوع العقارات المشتراة، كما يجب ملاحظة أن الفلل هي الأكثر رواجاً في أوساط السعوديين مقارنة بالشقق السكنية، وذلك في حال قبول تحدي توفير حلول وجيهة وفي الوقت نفسه يمكن تحقيقها.
وأوضحت أن معظم الكيانات التي استجابت بأن الشكل الإسلامي - العربي يحظى بتأثير كبير في العقارات السكنية في السعودية، خصوصاً تلك العقارات التي يستخدمها المواطنون السعوديون، لافتة إلى أنه على الرغم ذلك فإن الاتجاهات الحالية للسوق تشير إلى أن الشكل الغربي للمساكن بدأ في الحصول على أفضلية وسط مشتري المنازل في السعودية، فإن هناك إشارة إلى التأثير الإسلامي - العربي سواء في الملامح الداخلية أو الخارجية للمنزل، مبينة – الدراسة – أنه ليس هناك شكل إسكاني سائد في السعودية، كما أن الوحدات السكنية التقليدية يتم تشييدها بشكل بسيط ومن غير زخرف وبنمط سائد متعارف عليه من قبل الجميع.
وبينت دراسة شركة دار الأركان أن هناك نقصا في عرض الوحدات الإسكانية الجديدة في المملكة بشكل عام ، مرجعة هذا النقص إلى المعايير وموازنات الإسكان أو بالأصح إلى الإسكان الميسر، وبالتالي فإن سوق العقارات السكنية لم تستطع سد النقص لتوفير إسكان كاف للفئات من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وأكدت الدراسة أن هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في العرض لمواجهة الطلب المتزايد للمنازل وإلا فإن هذا النقص في عرض الوحدات الإسكانية سيقود إلى زيادة في أسعار المنازل تجبر المشترين المحتملين على الخروج من السوق.
وأشارت إلى أن المعدلات العالية للهجرة إلى المناطق الحضرية والنمو السريع للسكان أوجدا نقصاً حاداً في الفرص لاقتناء عقارات سكنية في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة. لافتة إلى تراوح مؤثرات طلبات الوحدات السكنية الجديدة التي أشارت إليها كبرى الكيانات العاملة في مجال العقار التي أجريت مقابلات معها ما بين 100 و300 ألف وحدة سكنية في السنة.
كما أكدت الدراسة وجود علاقة متبادلة بين أسعار النفط والنشاط العقاري في السعودية، تشمل العوامل الأساسية التي تؤثر سلباً في قطاع العقارات السكنية في السعودية، والمعدلات العالمية للبطالة في أوساط الشباب السعودي، وارتفاع أسعار مواد البناء مثل: حديد التسليح والأسمنت والخيارات الباهظة الثمن ومحدودية وجود تمويل لبناء المنازل، إلى جانب الروتين الحكومي الواسع الانتشار والبيروقراطية.
كما أكدت أن معظم كيانات العمل العاملة في مجال العقارات السكنية التي تم الأخذ بأطروحاتهم، شددت على أن صناديق المشاركة تلعب دوراً بارزاً في نمو قطاع العقارات السكنية، إضافة إلى ذلك تمت الإشارة إلى أن صناديق المشاركة تعمل على تسهيل خفض مخاطر العمل وتوافر فرص استثمارية جذابة، مشيرة – الدراسة - إلى أن الحكومة تحتاج إلى تقديم حوافز إضافية لتنظيم سوق صناديق المشاركة، وأيضاً تنظيم أنشطة المطورين الذين تعوزهم الخبرة.
إلى ذلك، سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 23/5 إلى الأربعاء 27/5/1428هـ، ارتفاعاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 212.1 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال هذا الأسبوع 5.453.321.626 ريالاً. من جهته انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 49.31 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 109.114.473 ريالاً.
في المقابل، أعلنت شركة «الأولى للتطوير» السعودية وشركة «أموال الدولية للاستثمار» الكويتية عن إنشاء أول ناطحة سحاب في مدينة الخبر شرقي السعودية، بتكلفة تصل إلى مليار ريال (266 مليون دولار)، ستكون أول مشروع تنص عليه اتفاقية الشراكة، التي وقعت أخيراً في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية. وتهدف الشراكة بين الشركتين لإنشاء شركة تجارية تعمل على الاستثمار وتختص بتطوير مشاريع الأبراج في المنطقة تحت اسم شركة «أوال للتطوير». ويقع «برج الأولى»، الذي تبلغ تكاليف إنشائه نحو مليار ريال (266 مليون دولار)، على أرض في مشروع أبراج الأولى الواقعة على ضفاف الخليج العربي، في قلب المركز التجاري لمدينة الخبر، بمساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع.
من جانب آخر، يتوجه مجلس الشورى إلى النظر في الدراسة المقدمة من إدارة الدراسات في المجلس، في ظل سعي لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى، لإيجاد حلول لمشكلة الإسكان، وإعداد إطار عام لاستراتيجية عامة للإسكان، في الوقت الذي تدرس فيه وزارة الاقتصاد والتخطيط استراتيجية متكاملة للإسكان، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور مسؤولين من وزارة التخطيط وبعض المهتمين والمستشارين، ومن المقرر أن تظهر نتائج هذه الاجتماعات وكذلك جهود اللجنة في هذا الموضوع قريباً.
فيما حصلت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على الجائزة الأولى لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية في مجال العمارة عن مشروع مسجد (المدي) في مركز الملك عبد العزيز التاريخي.