اكد الدكتور ناصح المرزوقي - استاذ الاقتصاد والسياسة الشرعية المساعد بمعهد الدراسات الدبلوماسية ـ ان تمويل المساكن في المملكة يعد من اكبر العوائق التي تمنع المواطن من توسيع استثماراته في المجال العقاري خصوصا في المدن الكبيرة مشيرا الى ان اسعار الاراضي مرتفعة وتكلفة البناء مرتفعة وقرض صندوق التنمية العقارية لا يوفر ثلث التكلفة ولا يحصل عليه المواطن الا بعد مدة طويلة كما ان تمويل تلك العملية من قبل البنوك التجارية يكون بكلفة عالية ايضا.
واضاف المرزوقي في دراسته التي أجراها حول تعاون صندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية لتمويل بناء المساكن الخاصة: انخفضت نسبة ملكية السعوديين للمساكن من 65 بالمائة في خطة التنمية السادسة الى 55 بالمائة في نهاية خطة التنمية السابعة كما ارتفعت تكلفة ايجار المسكن الى متوسط دخل الاسرة في المملكة من 26 بالمائة خلال خطة التنمية السادسة الى 30 بالمائة خلال خطة التنمية السابعة. وكان الطلب التراكمي على المساكن الذي عجزت السوق العقارية عن تلبيته في نهاية خطة التنمية السابعة نحو 270 الف مسكن وتراوحت نسبة المساكن الشاغرة في المملكة بين 12 بالمائة و15 بالمائة من اجمالي المساكن وهي نسبة عالية نسبيا مقارنة بالمعدلات المعتادة التي تتراوح بين 3 بالمائة و5 بالمائة مما يدل على أن المعرض من المساكن يقع خارج نطاق القدرة الشرائية لفئات كثيرة من السكان. كما قدرت خطة التنمية الثامنة اجمالي الطلب على المساكن خلال الخطة بنحو مليون وحدة سكنية بمعدل 200 الف وحدة سنويا بالاضافة الى الطلب التراكمي غير المشبع على المساكن بنهاية خطة التنمية السابعة الذي قد يعد مؤشرا على الطلب على الاسكان للفئات محدودة الدخل.
وتوقعت دراسة اخرى ان ينمو قطاع الاسكان بنسبة 5 بالمائة وان يصل حجم الطلب على المساكن في المملكة بنهاية عام 2025م الى 4 ملايين وحدة سكنية مما يتطلب مبلغا إجماليا مقداره 2400 مليار ريال ومبلغا سنويا يصل لـ 117 مليار ريال بينما يتطلب تمويل البنى التحتية الى 937 مليار ريال، لذا فإنه يجب تحديد عدد الوحدات السكنية المطلوب توفيرها في كل عام مع العلم بأن هذا العدد يتزايد بشكل تدريجي.
واضاف المرزوقي: يجب تعديل نظام صندوق التنمية العقارية بما يسمح بدخوله مع البنوك التجارية في تمويل بناء المساكن الخاصة مع اعطاء المواطن الحرية في الاكتفاء بقرض الصندوق او الدخول في التمويل المشترك مع البنوك، واهمية الإسراع في اقرار انظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري وغيرهما من الانظمة المساندة لضمان نجاح التمويل العقاري، وتعديل انظمة البنوك التجارية بما يسمح لها ببناء مجمعات سكنية وفقا لعقد الاستصناع ويبيعها بالتقسيط على المواطنين، وكذلك التوسع في الاسكان الخيري لتلبية حاجة اصحاب الدخول التي تقل عن 5000 ريال حيث لا تنطبق عليهم شروط البنوك التجارية، واستحصال الدولة لفريضة الزكاة على الأراضي غير المستغلة المعدة للتجارة.
اليوم4/6/1428هـ