اليوم16/5/1428هـ
أكد عدد من العقاريين في سوق المنطقة الشرقية ان موافقة مجلس الوزراء على قواعد تحديد النطاق العمراني يمثل خطوة ايجابية في انعاش قطاع العقار في جميع مناطق المملكة.
واوضحوا ان المرحلة الاولى لدائرة النطاق العمراني في الوقت الحالي ستحل مشكلة كانت قد تقع تتمثل في الضغط على المخططات والاحياء السكنية وطالبوا ان تكون الانظمة الخاصة بهذا القرار سهلة ومرنة بعيدة عن العشوائية والاجتهادات الشخصية ليمكن الاستفادة منها على المدى البعيد واكدوا ان المراحل القادمة في عملية التوسع العمراني ستكون كفيلة بتحقيق التوازن في سوق العقار وتحقيق طموحات كل مواطن في تملكه ارضا او مسكنا خاصا وكل الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين ووزير الشؤون البلدية والقروية على تلك الخطوة التي تؤكد تلمس الدولة احتياجات المواطن.
مردود ايجابي
قال خالد القحطاني رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ان اعتماد الدولة فتح النطاق العمراني سيوجد رد فعل على المدى البعيد، نظرا للتزايد المطرد في اعداد السكان واعتقد انه في حال عدم اعتماد مثل ذلك سيكون هناك ازمة كبيرة في الاراضي والاعتماد في الوقت الحالي سيكون مردوده الايجابي على السنوات القادمة, ان القرار في مضمونه يصب في السوق العقارية والمواطن من الدرجة الاولى ويحل مشكلة بعض المساهمات العقارية المتعثرة.
وقال ان البنود المشار اليها يجب ان تكون واضحة ومعلنة بحيث لا تخضع لاجتهادات شخصية واعتبر القحطاني ان هذا القرار سوف يسهم في توسيع تداول الاراضي وتحدث نقلة نوعية في تطوير المدن في ظل النمو الاقتصادي.
واكد الشبيلي ان من الايجابيات حول هذا القرار انه سوف يعطي قفزة لسوق العقار في المملكة.. وكان القحطاني يطالب بعملية توسيع دائرة النطاق العمراني موضحا ان المملكة من اكثر دول العالم نموا في السكان وهذا يعجل بالسماح في التمدد الافقي، مشيرا الى ان اكتمال المرحلة الثابتة في النطاق طموحات وآمال كل مواطن يحلم في تملك ارض واعتقد ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب وهذه كلها تعود الى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين، مضيفا ان عملية التوسع لا بد ان تكون ذات ضوابط وانظمة هي في صالح الجميع ولا يتحمل الطرف الآخر (المالك) اعباء البنى التحتية دون مقابل (مثال) اعمال الصرف الصحي والكهرباء هذه يؤخذ على كل جهة مبلغ ولا يصح ان يقوم المشتري باقامة كامل الخدمات حيث ان نتيجته ستكون مبالغ في سعر الارض عند بيعها.
واشار الى ان فتح دائرة التوسع العمراني جيدة في كل الاحوال وطالب بالسماح بتعدد الادوار حتى يمكن تتدارك مشكلة التزايد السكاني ولا اظن ان فتح النطاق حل المشكلة بأكبرها والاهم ايضا تعدد الادوار في الاحياء القديمة والمخططات الجديدة حتى تحقق الاهداف المنشودة من تزاحم الاعداد السكانية دون وجود مسكن خاص.
توازن الاسعار
وقال احمد عبدالرحمن الموسى نائب رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية: طبعا فتح النطاق العمراني سيكون ردة الفعل ايجابية من الآن حتى المدى البعيد, واعتقد انه لو لم يتم اعتماد مثل ذلك لوجدت ازمة كبيرة في الاراضي خصوصا على قدوم الاعوام القادمة.
واشار الموسى ان الاراضي في الوقت الحالي سيكون سعرها متوازنا على الاراضي المطلة على الشواطئ البحرية التي تزيد اسعارها من وقت الى آخر حيث ان الرغبة الملحة والموجودة من قبل المشترين بتركيز طلبهم على قربهم من الشواطئ البحرية خصوصا مدينة (الخبر) ومدينة (الدمام) بينما سعر الاراضي القريبة من النطاق العمراني سيتوقف عن الارتفاع الذي شاهدناه قبل اسابيع قلائل.
دعم ومساندة
واعتبر الموسى انه فتح النطاق العمراني يحتاج الى دعم ومساندة من قبل الجهات المعنية المتعلقة بالمخططات في قيامها بتوفير ما هو مطلوب وعلى سبيل المثال في حل قيام المالك بتسويق البنى التحتية مثل (الصرف الصحي) والكهرباء وغيرها فان كل جهة معنية يتم دفع المبلغ الذي كلف الطرف الآخر وبهذا فان مشاركة الجهات المعنية في ذلك يحل مشكلة الارتفاع وتوازن السوق في كل الاحوال بينما ان المالك او المطور هو من يقوم بتوفير كافة الخدمات دون تدخل او مشاركة لكل جهة معنية في هذا القطاع فان الاعباء المالية والتكاليف المترتبة من السابق ستكون على المشتري مما يزيد في سعر المتر فالمطور سوف يثمن كل عمل قام به ولا بد من قيام مثال شركة الكهرباء والصرف الصحي وغيرها بدفع قيمة تكاليف تلك الخدمات حتى لا يكون ضرر على الآخرين.
وقال ان اكتمال المرحلة الثانية بعد اعتمادها ستوفر فرصا كبيرة لكافة المواطنين وتحقيق الطموح في تملك الاراضي.
وطالب الشباب بتقبل المواقع التي فسح فيها النطاق العمراني من حيث السكن حيث ان الدولة ستوفر كامل الخدمات مع الميزانية لتوجد السكن المهيأ لابناء هذا البلد.
المخططات الداخلية
وقال احمد الخنيني احد كبار العقاريين في محافظة الدبيل ان موافقة مجلس الوزراء على قواعد تحديد النطاق العمراني امر فيه خير كثير وحل مشكلة كانت قد تقع وهي الضغط على المخططات الداخلية.
وهذا القرار جاء ليحل مشكلة بعض المساهمات العقارية ويتيح الفرص للاخرين في تحقيق تملك ارض بأسعار بسيطة.
وأشار الخنيني ان فتح النطاق العمراني سيحدث نقلة نوعية في تطوير المدن في ظل النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد موضحا ان هذا سيعطي المستثمرين خلق منتجات عقارية بتكاليف مناسبة مع وجود خدمات حديثة توفر مساكن ذات جودة عالية.. واعتبر الخنيني ان المنطقة الشرقية وجدة والرياض سيكون لها النصيب الاكبر في المساحات التي تشمل النطاق العمراني.
الوقت المناسب
وقال محمد سعيد ال مسبل عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ان قرار الدولة فتح دائرة النطاق العمراني في المملكة جاء في الوقت المناسب مشيرا الى ان هذا النطاق سيكون على مرحلتين المرحلة الاولى تمثل ما يقارب (400) مليون متر والمرحلة الثانية تمثل (600) مليون متر اضافة الى وجود آلية للمراحل القادمة مع السنوات القادمة والجميع يعلم ان النمو السكاني في المملكة من اضخم الدول تزايدا بشكل مطرد مما جعل هناك توجها في ايجاد هذا التوسع وفسح المجال للاخرين والبعد عن الضغط على المخططات والاحياء المعتمدة من السابق.
والملاحظ ان جميع مناطق المملكة شهدت ارتفاعا مخيفا في اسعار الاراضي وهذه نتيجة عدم وجود المكان الذي يمكن ان يحقق الهدف المنشود لكل مواطن واعتبر ان الخطوة التي قامت بها الدولة (ممثلة في وزير الشئون القروية) هي خطوة ايجابية حلت مشكلة كبيرة.
وأضاف المسبل ان النطاق العمراني في حال تطبيقه بطريقة علمية واضحة ستكون الرؤية واضحة لكل مستثمر في ظل الرغبة الملحة لدخول شركات عقارية اجنبية ترغب في الاستثمار حيث ان بلدنا ولله الحمد به المكان المناسب والجاهز للاستثمار في كل منطقة.
وطالب المسبل بأن تكون الضوابط والانظمة التي سوف تصدر قريبا بهذا الخصوص مناسبة وليس بها التحقيق والمطالبات من المشتري او المالك بتطوير تلك المنطقة من خدمات او مشاركة الجهات المعنية في هذا الامر مثل شركة الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها حتى يمكن من خلالها خلق مخططات مكتملة وباسعار مناسبة.
اما في حال ان المالك هو من يقوم بمثل هذه فاعتقد ان الاسعار ستزيد نظرا لوجود التكاليف الباهظة التي لحقت بالمطور مما يجعلها على المشتري لهذا من وجهة نظري مشاركة الدولة في توفير الخدمات سيحقق الاحلام والطموحات التي يسعى اليها ابناء هذا الوطن الغالي ونتمنى ان تكون الضوابط والقواعد الخاصة بهذا النظام سهلة ومرنة للجميع.
وقال علي سعد السلطان رئيس مؤسسة العاصمة المقدسة للاستثمار والتطوير العقاري ان القرار جاء في الوقت المناسب والذي سيخلق فرصا كبيرة لكل مستثمر.
لصالح المواطن
وهذه ستعطي السوق العقارية انتعاشة جيدة والدولة مشكورة تسعى الى ما هو في صالح المواطن من الدرجة الاولى والدليل على ذلك فتح دائرة التوسع العمراني ونحن نعلم ان لدينا نموا سكانيا كبيرا ويحتاج الى مثل ذلك التوسع.
وتطرق السلطان الى انه يتمنى ان تكون الانظمة والقواعد التي تصب في ذلك النطاق سهلة ومرنة بعيدة عن العشوائية التي لا تخدم جميع الاطراف واعتقد ان البلد بحاجة ماسة الى المزيد من التوسع العمراني حاليا ومستقبليا.. والتوسع العمراني بحاجة الى خدمات تعد من الاهم والاكثر تحقيقا وهي مشاركة الدولة في توفير الخدمات مثل الصرف الصحي وغيرها وحتى الان هناك ارتفاع في الاسعار الذي قد يكون مبالغا فيه.
وظاهرة الارتفاع يمكن القضاء عليها اذا قامت الجهات المعنية بدفع تكاليف ما عليها في تلك المخططات ليمكن ايجاد مخططات حديثة تحمل المواصفات العالمية والسوق العقاري به طفرة كبيرة تحتاج الى مساندة من قبل الدولة حتى يمكن ان نحقق الهدف المنشود والحد من الارتفاع الذي طرأ قبل اسابيع وفي الحقيقة ان المراحل القادمة في دائرة التوسع العمراني ستعطي مجالا اكثر لكل مستثمر وكذلك دخول الشركات لتحديد مسارها ونشاطها الذي تهدف اليه.
وقال عايض القحطاني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الاولى للتطوير: في الحقيقة ان ما تم اتخاذه من موافقة والذي اقره مجلس الوزراء يعد خطوة ايجابية ناجحة وهذا يمثل علو العقار وانتعاشه في جميع مناطق المملكة.
وأضاف القحطاني كما انه يمثل دفعة قوية لطرح المزيد من الاستثمارات الجديدة وهذا بلا شك سوف ينعكس ايجابا على جميع المستفيدين في سوق المملكة..
واشار القحطاني ان المملكة في عصرها الحالي بحاجة الى مزيد من فتح دائرة النطاق العمراني على مراحل كما سمعنا عن المرحلة الاولى ونحن نعلم ان المناطق التي هي بحاجة ماسة الى هذا القرار هي المنطقة الشرقية والوسطى والمنطقة الغربية نتيجة تضاعف الاعداد السكانية وقدرة الاماكن التي يمكن من خلالها استقبال هذا التزايد.
ونحن سبق ان اشرنا الى ان هناك دراسات واقعية تؤكد حاجة المملكة الى الوحدات السكنية والتي تفوق مئات الالوف.
اضف الى هذا ان الهجرة الى تلك المناطق ساهمت في سرعة التوسع الخاص بالنطاق العمراني.
وطالب القحطاني بأن تكون الانظمة والقواعد الخاصة بهذا القرار سهلة ومرنة وبها من الايجابية الواضحة والشفافة وان لا تكون انظمة طرحت وفق اهواء واجتهادات فقط.
ونحن نعلم حرص وزير الشئون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الامير متعب على توفير كافة الخدمات التي يحتاج اليها سوق العقار والتي تلبي احتياجات المواطن في الدرجة الاولى ونثمن تلك الجهود التي اثمرت نتائج طيبة ونتمنى المزيد خلال السنوات القادمة.
وبين رئيس الاولى ان الاعلان عن استراتيجية النطاق العمراني الجديدة ستحدث نقلة نوعية في تطوير المدن في ظل النمو الاقتصادي والذي شهدته المملكة مؤخرا باعتبار ان المملكة تعد في المراتب الاولى عقاريا على مستوى العالم لذا فان الانظار سوف تتجه للاستثمار من خارج المملكة بعد توسع دائرة النطاق العمراني الذي اعتقد ان هناك مراحل قادمة.