جريدة اليوم- الجبيل - عطية الزهراني
تشهد محافظة الجبيل طفرة في الانشطة العقارية خاصة فيما يتعلق ببناء الوحدات السكنية في احياء المدينة وخاصة الجبيل الصناعية ويرجع السبب الى اعلان الهيئة الملكية مضاعفة الاستثمارات وتوسعات المصانع وبدء الاستثمار في الجبيل 2 ورأس الزور الذي يعني الحاجة الى مضاعفة الوحدات السكنية لتفي باحتياجات العمالة المتوقعة لادارة تلك المشروعات فيما قدمت العديد من الشركات بطلبات الى الهيئة لتخصيص اراض لاقامة مساكن لموظفيها.
مضاعفة الاستثمار
قال عقاريون في محافظة الجبيل ان مضاعفة الاستثمار الصناعي في الجبيل الصناعية يعني ان هناك مشروعات جديدة تساوي ما هو قائم حاليا بعد اعلان التوسعات للعديد من المصانع القائمة اضافة الى مصانع بدأت الانشاءات في المدينة مثل شركه معادن الواقعة في رأس الزور التي تتخذ من الجبيل الصناعية مقرا لها و الشركة العالمية للبتروكيماويات وشركة التصنيع الوطنية وشركة المشاريع وشركة المتقدمة والفارابي ومرافق حيث نتحدث عن طفرة في اعداد الموظفين الذين سيديرون الصناعات الجديدة مما يكون هناك صعوبة في الايفاء باحتياجات تلك العمالة وليس هنا حل الا الاستثمار السكني حيث بدأ العديد في ايجاد مخططات عقارية لفك الازمة السكنية الكبيرة التي تشهدها المدينة والاتجاه الى الجبيل البلد كخيار وحيد في ظل شح المخططات بالجبيل الصناعية .
الجبيل البلد
وقال عدد من المستثمرين ان ايجاد مخططات سكنية في الجبيل البلد اصبحت هدفا وخيارا وحيدا لتلك الشركات بعد ان نفذت الوحدات السكنية بالمنطقة ووتتجه العمالة التي تعمل في الشركات الصناعية الى الجبيل البلد التي لا تبعد سوى 15 كيلومترا ومن الصعب ان تفي الجبيل الصناعية باحتياجات كافة عمال الصناعات لكثرة الاعداد المتوقعة حيث تشهد العقارات السكنية ارتفاعا كبيرا لم يشهد من قبل حيث وصلت غرفتان مع المنافع عشرين الف في الجبيل البلد وضعف ذلك في الجبيل الصناعيه اذا وجد لكثرة الطلب وقلة العرض .
مخططات جديدة
وقال احمد الخنيني احد المستثمرين في العقار ان ارتفاع الايجارات بالجبيل يعود الى ان الجبيل الصناعية أفضل مدينة جاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط لما لها من اهمية في المجال الصناعي حيث ان محافظة الجبيل لها اهميتها الصناعية والعقارية و ان الخيار لتأمين السكن ايجاد مخططات سكنية حيث شرع المستثمرون في ايجاد ذلك حيث تتميز بالمواقع الجذابة خصوصا ان هناك طلبات تتركز على المخططات البعيدة عن المصانع وكذلك بأن تكون قريبة من الخدمات التي يحتاجها الناس لا سيما قربها من مقر اعمالهم وتلبية الاحتياجات الخاصة بالمدارس وخلافه, حيث ان الجبيل تعد من افضل المحافظات في استثمار العقار في ظل التزايد السكاني عليها التي تقاس بتوسع المصانع والمشاريع الجديدة .
اضاف ان سوق العقار واعد في الجبيل لعده اسباب منها ان الجبيل يعتبر اكبر مدينة صناعية في العالم بالرغم ان الهيئة طورت الجبيل 1وجار العمل على تطوير الجبيل 2وايضا تدرس الجبيل 3 الا ان استخدام الاراضي المخصصة في الجبيل 2 فاق جميع التوقعات حيث هناك صناعات تقوم على هذه الاراضي ولكل صناعة لابد لها من مساعدة ودعم (لوجستك ) حيث تحتاج الى موقع فيها جميع الخدمات اضافة الى النمو السكاني بالاضافة الى النقص في سكن العمال بما يسمى بالكمبات ونفص الوحدات السكنية الخاصة بالسعوديين مثل الشقق والدبلكسات والفلل حيث لايوجد حاليا معروض والطلب فاق المعروض بشكل كبير مما كان سببا في ارتفاع الايجارات .
ارتفاع غير طبيعي
وقال فالح القحطاني مما لاشك فيه ان الجبيل تنتظر نهضة عمرانية واعدة والملامح واضحة من خلال التوسع الذي تعيشه المدينة وخاصة الجهة الغربية والجنوبية اما ازمة السكن التي تعاني منها فهي ملموسة وحقيقية واقعة يعرفها كل من يقطن المدينة والسبب يعود الى ان هناك مخططات لم تصل اليها الخدمات لاكثر من ثلاثين عاما مثل غرب المزارع مما نتطلع من بلديه الجبيل تلافي مثل هذه الحالات في مخطط ضاحية الملك فهد اضافة الى التوسع بالنهضة الصناعية في الجبيل الصناعية التي لم يصاحبها توزيع الاراضي السكنية من قبل الهيئة الملكية حيث نتطلع من الهيئة الملكية ان تتفهم الوضع وان يطوروا الاراضي بدلا من تسليمها لمقاولين الذين يرفعون الاسعار بشكل غير منطقي ومبالغ فيه بحجة انهم الذين قاموا بتطوير الاراضي واضاف القحطاني بأن هناك مخططات خاصه بالمدينة تحتوي على آلاف القطع وهي شبه جاهزة الاانها لم توزع وهذا يزيد الامر صعوبة كما ان بعض المخططات التي تطرح من حين الى اخر اسعارها مبالغ فيه خاصة الاراضي السكنية اضافة الى ارتفاع مواد البناء واختتم القحطاني حديثه بان بعض المواطنين خرج بعد نكبة الاسهم ويريد ان يعوض خسائره من خلال العقار بالمبالغة بالاسعار موكدا اهمية وجود حلول لهذه الازمة بصورة مؤقتة ونتطلع الى سماع اجتماع بين الهيئة الملكية وبلدية الجبيل و المستثمرين لمتاقشه ذلك.
قلة الاراضي
اما العقاري احمد بن حربي فقال: ان المدينة تشهد ارتفاعا كبيرا في الايجارات لم يشهد له مثيل في ذلك مما يتطلب من الجهات المسئولة عمل حل سريع لانقاذ المواطن وبالاضافة الى ان المدينة يوجد بها العديد من الاراضي الفضاء في الجبيل البلد لم يستفد منها مما اصبحت عائقا في التطور العقاري في المدينة واشار بأن المواطن كان له مشاركة في الجبيل الصناعية عندما كان النظام العقاري في الجبيل الصناعية يحظى بتسهيلات في استلام القروض ووجود الاراضي المطورة حيث لبى احتياجات المدينة في اقامة المشاريع السكنية خلال الفترة الماضية وكان عائد الاستثمار مجديا كون المنطقة حديثة واسعار مواد البناء معقولة وبعد افتتاح الجبيل 2 اضافة الى الشركات المساندة على اثرها تم ارتفاع الايجار في الجبيل اكثر من 50%وفي الجبيل الصناعية اكثر من الضعف وبالرغم من ارتفاع مواد البناء الا انه لايزال الاقبال على البناء مستمر ا لان المردود كبير جدا والاستثمار في العقار في الجبيل مردوده افضل من الجبيل الصناعية.
حركة غير عادية
وقال عبدالله البوعينين ان اسواق العقار في الجبيل تشهد حركة غير عادية خاصة في الجبيل البلد ويكمن السبب ندرة الاراضي بالجبيل الصناعية وتوفر المخططات السكنية بالجبيل البلد التي تمتاز بالمواقع الاستراتيجية وتوفر الخدمات والقرب من الجبيل الصناعية حيث الاستثمار الامثل لدى الشركات الصناعية المختلفة ورغبة العديد من الموظفين في الاستثمار السكني وشراء عمائر سكنية بهدف الاستثمار الامن ليكون هناك دخل سنوي ثابت للموظف والاستفادة بما تشهده المدينة من فرص في هذا المجال خاصة بعد الازمة التي يمر بها سوق الاسهم وتاتي هذه الحركة بعد صدور التقارير من الهيئة الملكية بان مدينة الجبيل الصناعية تشهد طفرة جديدة في الانشطة العقارية خاصة فيما يتعلق ببناء الوحدات السكنية ومضاعفة الاستثمارات الذي يعني الحاجة الى وحدات سكنية تفي باحتياجات العمالة المتوقعة لادارة تلك المشروعات.
سكن للعزاب
من جهته اكد رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس فارس الشفق بان البلدية بالتعاون مع المجلس البلدي يقوم حاليا بدراسه تخصيص بعض الاحياء لسكن العزاب موضحا بان النمو السكاني في الجبيل يختلف اختلاقا كليا عن باقي مدن المملكة حيث ان القياس ليس بالمواليد والوفيات حيث القياس بالمشاريع الصناعية والاستثمار حيث تشهد المدينة نموا صناعيا كبيرا يصاحبها عمالة كبير لادارة المصانع وعن امكانية السماح للمستثمرين بتعدد الادوار قال هذا الذي يتم في الشوارع الرئيسية حيث تصل الى ثمانية ادوار ولكن هذا ليس حلا اننا نتطلع الى التمدد الافقي وليس الرأسي وذلك بفتح الحجوزات والمزيد من الاراضي المخططة وعن مخطط الحمراء الذي لاتزال مشكلته قائمة قال ان المخطط يعد من المخططات الخاصة ويمكن لصاحبه عرض الوضع على الجهات المختصة للنظر في ذلك.
فرص للقطاع الخاص
من جهتها تشجع الهيئة الملكية الاستثمار العقاري الذي تزامن دفع شركات الصناعات الاساسية في تبني برامج سكنية جادة وطموحة لاسكان منسوبيها لايجاد قاعدة صلبة ودائمة تبعث على الاستقرار وتشجع زيادة الانتاج كما اعطت الهيئة الملكية فرصا استثمارية للقطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية اضافة الى تشغيل بعض الاحياء السكنية التابعة لها وتقوم الهيئة بانشاء 621 وحدة سكنية للموظفين بتكلفة تزيد على 430مليون ريال اضافة الى تطوير المرحلة الاولى من حي جلمودة والذي تبلغ المساحه 206هكتارات بهدف التوسع في المنطقة السكنية لتستوعب الزيادة السكانية.
جهود حثيثة
ووفقا لاحصائية المساكن في الجبيل الصناعية بلغ مجموع الوحدات السكنية التي بنتها الهيئة الملكية 5325 وحدة في احياء الفناتير والخليج والحويلات واللؤلؤ والشاطئ بينما بلغ عدد الوحدات المبنية من جهات غيرالهيئة الملكية 3687 في حي الفناتير و5350 في حي الدفي بمجموع اجمالي 9037 وحدة سكنية لتكون مجموع الوحدات السكنية بالمدينة 14362 وحدة سكنية .
يشار الى ان الهيئة الملكية قد تحملت عبء توفير المساكن لجميع العاملين في المدينة طوال الخمسة والعشرين عاما الماضية وبدأت بما يناسب كل مرحلة بالاسكان المؤقت وشبه الدائم ثم الدائم ثم مشاركة القطاع الخاص الذي بنى حتى الان نحو 9000 وحدة سكنية اضافة الى 4000 وحدة سكنية تحت الانشاء وصولا الى منح فرص كاملة للقطاع الخاص في المستقبل لتحمل مسؤولية الاسكان في المدينة وهذا ماكانت تهدف اليه الهيئة الملكية واتت ثماره ظاهرة على ارض الواقع .
المنطقة السكنية بالجبيل الصناعية تقع المنطقة السكنية شمالي المنطقة الصناعية وتتكون المنطقة السكنية من (8) أحياء طوَّرت الهيئة الملكية منها بشكل خاص حيّ الفناتير ، وحيّ الدفي ، وساهم مستثمرو القطاع الخاص جزئياً في ذلك .
و يقع المركز الرئيس (التجاري / التجزئة) في حي الفناتير مع أعمال توسعة يجري تنفيذها الآن لتتلاءم والزيادة السكانية المتنامية في مدينة الجبيل الصناعية وتتضمن الفرص في مجال التنمية التجارية والسكنية أعمال التطوير ، والإنشاءات ، وتأجير محلات البيع بالمفرق والمكاتب التجارية. ويجري القطاع الاستثماري بانتظام الدراسات ويقوم بتحديث الخطة العامة الأولية التي وضعها ليطّلع على كيفية تطور مركز المدينة مع الطلب المستقبلي للاستخدامات المتعددة للأراضي. وتأخذ هذه الدراسات بعين الاعتبار النمو السكاني مستقبلاً وآليات السوق على مدى الخمس والعشرين سنة القادمة.