الاقتصاديه - 27/04/1428هـ
يفتتح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري اليوم مؤتمر اليورومني الأول للتمويل العقاري في مصر، والذي يقام تحت إشراف وزارة الاستثمار المصرية وتشترك في تنظيمه الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري ومؤسسة اليورومني وبحضور وزيري الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصري والتنمية الإدارية، رئيس هيئة التمويل العقاري ونائب محافظ البنك المركزي المصري.
ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة تشمل العوامل الرئيسية المسؤولة عن نجاح تنمية قطاع التمويل العقاري، وكيفية تطويره، وتمويل بناء وتطوير العقارات، وآليات التمويل المتاحة لتوفير المساكن بأسعار في متناول المواطن العادي وسبل توفير مصادر تمويل طويلة الأجل للجهات المانحة للتمويل العقاري ودور الحكومة في تطوير السوق. ويتحدث في جلسات المؤتمر 39 متحدثا من الخبراء الدوليين والمصرفيين والمتخصصين في التمويل العقاري إضافة إلى مشاركة ممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وقال الدكتور محمود محيي الدين إن وزارة الاستثمار حريصة على نشر ثقافة التمويل العقاري واتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير التعامل بهذا النظام في السوق المصرية، مشيرا إلى أن التعامل بنظام التمويل العقاري سوف يمنح العديد من المزايا للمواطنين والمستثمرين العقاريين في آن واحد حيث يعطى للمواطن أطول فترة ممكنة لسداد ثمن الوحدة تتدرج بين عشرة أعوم و20 عاما حسب رغبة المشتري. أما بالنسبة للمزايا التي تعود على الشركات العقارية، فأهمها توفير السيولة النقدية الفورية حيث ستحصل الشركة على ثمن الوحدة من الجهة المانحة للتمويل نقدا مما يسمح لها بالدوران السريع لرأس المال والتوسع في العمل والتواجد والمنافسة في السوق هذا إلى جانب ما تحققه الشركات من أرباح.
وأشار إلى أن سوق التمويل العقاري المصرية أصبحت جاذبة للشركات الكبرى حيث وصلت عدد شركات التمويل العقاري إلى أربع شركات كان آخرها شركة أملاك إضافة إلى شركة لإعادة التمويل العقاري.
يذكر أن إجمالي قروض التمويل العقاري الممنوحة من كل من الشركات أو البنوك بلغ نحو مليار جنيه في نهاية 2006 مقارنة بـ 16 مليون جنيه فقط في تموز (يوليو) 2005. وتشير توقعات البنوك وشركات التمويل العقاري إلى وصول حجم التمويل العقاري إلى ما يتجاوز ملياري جنيه مع نهاية عام 2007 بما يعد بداية فعلية لنشاط التمويل العقاري ومساهمة في تمويل وحدات الإسكان.