اليوم 25/4/1428هـ
في ظل ما تمر به الأسواق من ارتفاعاتها متلاحقة في الأسعار – شملت كل شيء تحت الشمس لاسيما أسعار الأراضي والعقارات وكل متعلقات البناء والتعمير – صرف الكثير من المواطنين النظر عن البناء والتعمير واتجهوا إلى شراء الشقق الصغيرة المتوافرة على نطاق واسع في الدمام والخبر والتي تتراوح قيمها بين 300 و400 ألف ريال – وتقع في أحياء راقية وفي مبان مكونة من أربعة طوابق وبدروم مواقف للسيارات.
وهذه النوعية من الشقق سهلت الكثير من الصعاب أمام الكثير من المواطنين – محدودي الدخل – ممن لا يملكون منازل خاصة بهم – وتقدر نسبتهم بـ60 بالمائة من إجمالي عدد السكان – وشهدت إقبالا كبيرا في ظل التسهيلات التي تقدمها شركات المقاولة القائمة بأعمال الإسكان كتقبل تكاليف الشقق على دفعات ميسرة أو التقسيط أحيانا.
وعبر عدد من المواطنين ممن تملكوا شققا في الدمام والخبر عن فرحتهم بمساكنهم الجديدة التي أصبحت ملكا لهم وخلصتهم من الإيجارات والمؤجرين ممن يستغلون حاجة المستأجر في تحقيق مطامعهم التي لا تنتهي مشيرين إلى أن المساكن الجديدة ستتيح الفرصة أمام نسبة كبيرة من المواطنين للحصول على مساكن خاصة بهم.. كما ستساهم في حل أزمة الإيجارات التي ترتفع نتيجة كثرة الطلب وقلة المعروض.
وأضافوا : الآن بإمكان مستحقي قروض صندوق التنمية شراء مثل هذه الشقق لأن قيمة القرض التي يمنحها الصندوق لا تتعدى 300 ألف ريال وهي غير كافية لبناء دور واحد.. مؤكدين دور الشقق الجديدة في مساعدة المواطن وإمكانية حصوله على سكن خاص به بأسعار مناسبة.
فكرة جيدة
وقال عوض محمد الغامدي: الشقق الجديدة فكرة جيدة وهي تساعد الشباب في الخروج من دائرة الإيجارات التي لا ترحم مشيرا إلى أنه يتوق لشراء واحدة منها لاسيما أن أسعارها مناسبة مقارنة بتصاميمها الجميلة حسب قوله وهو الآن يعد العدة للحصول على واحدة.
وأضاف: المواطن السعودي يحتاج لمثل هذه المشاريع الإسكانية كما يحتاج أيضا لبناء مئات من الوحدات السكنية بنفس النظام تساعده على تملك منزل خاص به لأن ارتفاع أسعار العقارات من أراض وغيرها بالإضافة إلى ارتفاع مواد البناء جعلته عاجزا عن البناء أو شراء عقار خاص به.
وأشار: إلى أهمية تشجيع العقاريين وشركات المقاولات في بناء مثل هذه المشاريع الإسكانية التي تساعد المواطنين على التملك والخلاص من شبح الإيجارات الذي ظل يلاحق نسبة كبيرة من المواطنين السعوديين ممن لم يستطيعوا الحصول على منازل خاصة بهم.
لا تخلو من التلكؤ
وقال عابد عبدالله اليامي: الشقق الجديدة مناسبة ومشجعة على التملك لكن بعض الشركات القائمة بالبناء تماطل في تسليمها لملاكها لاسيما بعد تحصيلها قيمة الشقة التي تدفع على دفعتين الدفعة الأولى وقيمتها 165 ألفا عند توقيع العقد وبعد ستة أشهر الدفعة الثانية وقيمتها 165 ألف ريال مشيرا إلى أنه وقع عقدا لشراء شقة منذ سنة تقريبا ودفع المبلغ كاملا إلا أنه حتى الآن لم يتم تسليمه الشقة.
وأضاف: رغم المراجعات المستمرة لمكتب الشركة إلا أن المكتب يماطل في التسليم ويعطي مواعيد لا يلتزم بها مبينا أن العقود التي يتم توقيعها عادة بين المكتب والمشتري هي عبارة عن عقود لا تعدو كونها حبرا على ورق إذ لا تحمل أي صفة رسمية.
وأشار: إلى أهمية التنبه للعقود التي تبرم بين المقاول أو الشركة والمشتري ويجب أن تكون عقودا تحمل الصفة الرسمية.. لأنه الآن لا يستطيع الشكوى على المكتب لأن العقد الذي أبرم بينه وبين الشركة عقد تمت طباعته في المكتب ولا يحمل أي صفة رسمية ولا يوجد أمامه إلا الانتظار.