مازالت المساهمات العقارية العالقة التي تقدر بمليارات الريالات ومضى عليها سنوات دون حل تمثل أزمة حقيقية في سجل المساهمات العقارية رغم الاهتمام الرسمي بها.
وتقدر المساهمات المتعثرة في الشرقية وحدها بأكثر من 24 مساهمة بقيمة تجاوزت الثلاثة مليارات ريال وفي الاحساء أيضا 12 مساهمة بقيمة 350 مليون ريال. وكان السبب في ولادة الظاهرة اندفاع الكثير من المساهمين المستثمرين وراءها دون وعي وعدم دراسة الملاك لمشاريعها الخدمية التي أدت إلى زيادة المصاريف المطلوبة للخدمات أضعاف قيمة الأسهم المسددة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة كشفت عن وجود 82 مساهمة عقارية نظامية في المملكة استوفت الشروط المطلوبة حيث طالبت الوزارة المواطنين بالدخول إلى موقع الوزارة لمعرفة المساهمات العقارية المرخص لها مؤكدة أن ضوابط طرح المساهمات العقارية تشمل عدم الإعلان عن المساهمة بدون موافقة وزارة التجارة وان تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ويعتمد مخطط الأرض من الأمانة أو البلدية.
وقال مساهمون: نحن نقرأ في الصحف اليومية عن طرح بعض المساهمات العقارية .. وعادة تكون هذه المساهمات مكتملة الشروط وحاصلة على كل التصاريح التي تسهل مهمة إنشاء المخطط .. لكننا نفاجأ بعد دفع قيمة الأسهم وانتهاء فترة الاكتتاب أن المساهمة تم إيقافها .. أو أن المتعهد لم يلتزم بشروط المساهمة .. وهذه الأعذار غالبا تكون هي الأكثر بروزا في تعثر المساهمات. ويتساءلون لماذا لا يتم تكليف جهة رسمية تقوم بعمل دراسة جدوى لكل مساهمة .. وإرغام أصحابها عدم الإعلان عن مساهماتهم إلا بعد ظهور نتائج هذه الدراسة .. وتكون تكاليف الدراسة على صاحب المساهمة حتى لا تظهر مثل هذه المشاكل مستقبلا.
وأضافوا: لاشك في أن المساهمات العقارية لاقت نجاحا كبيرا في السنوات القليلة الماضية لكن هذا النجاح والأرباح الكبيرة التي منحتها المساهمات السابقة جعلت آخرين يستغلون هذه السمعة بالدخول في السوق لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال والعمل بها في استثمارات أخرى كالدخول بها في سوق الأسهم وغيرها من قنوات الاستثمار ما أدى إلى وجود مساهمات متعثرة بعد أن كانت المنطقة تجاوزت هذه الأزمة قبل سنوات.
وقالوا: إن الوضع الحالي لا يختلف كثيراً عن الوضع الذي كانت عليه السوق في السنوات الأخيرة من حقبة الثمانينيات حيث كان السوق منتعشاً بصورة لافتة للنظر أعقبتها حالة من التراجع أحدثت المزيد من الخسائر أخرجت العشرات من المستثمرين من السوق الذين وجدوا في خياري الصناعة والاستثمارات المالية أهم الملاذات للخروج من الأزمة لاسيما أزمة المساهمات المتعثرة التي باتت العلامة الفارقة في جبين العقار.
وأشاروا إلى إن الخسارة الاقتصادية الكبيرة التي تقدر بمليارات الريالات التي تعرض لها أصحاب المساهمات وتجار العقارات والمواطنون جراء هذا التعثر ساهم فشلها وتعثرها في انعكاس صورة سلبية عن المساهمات.
ورأوا أن التوصل إلى حلول لهذه المساهمات المتعثرة من شأنه أن يدفع بالحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة وإلى جلب رؤوس أموال كبيرة للاستثمار في المنطقة لأن فشل هذه المساهمات ترك سمعة ليست طيبة حول الوضع التجاري والاقتصادي في المنطقة وساهمت هذه السمعة في تردد وهروب كثير من المستثمرين الذين كانت لديهم النية في وقت سابق في الاستثمار بالمنطقة إلا أن فشل هذه المساهمات وتعثرها، أدى إلى عدم الرغبة من المستثمرين في عدم إقامة مشاريع تجارية كبيرة في السنوات الماضية.
وأرجعوا أسباب تعثر وفشل هذه المساهمات إلى عدة أمور، منها الدعاوى الكيدية التي تقام ضد هذه المساهمات، ووفاة المؤسس للمساهمة وعدم متابعة الورثة لأمور المساهمة، أو تقاعس المكتب العقاري الذي قام بطرح المساهمة، ومن الأسباب أيضاً عدم دخول هذه المساهمات ضمن نظام النطاق العمراني لمدن المملكة، وقد أبدوا استعدادهم وتعاونهم مع هذه اللجنة فيما لو طلب منهم ذلك، وبصفتهم أصحاب خبرة في سوق العقارات أبدوا اقتراحاتهم وتصوراتهم في الحلول التي من شأنها أن تساهم في إيجاد حلول مقنعة للخروج بهذه المساهمات من تعثرها.
اليوم 26/3/1428هـ