برز مفهوم "التقسيط المريح" كوسيلة داعمة للسوق العقارية بالمملكة العربية السعودية، إذ تم إطلاق شركة عقارية معنية بهذا الاتجاه تحت اسم "ملاك" برأسمال مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وأتاحت شركة "درة الخبر" فرصة السداد بالتقسيط لعدد من المشترين في مشروعها على شاطئ الخليج.
وفي جدة, أُعلن عن تأسيس شركة "ملاك" كأول شركة مساهمة مقفلة متخصصة في تقسيط المساكن للأفراد، حيث تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة واعتماد طلب المؤسسين من وزارة التجارة.

وأكد المؤسسون حرصهم الشديد على استقطاب شركاء استراتيجيين من مؤسسات مالية ومطورين عقاريين من دول الخليج والدول الصديقة لدعم أنشطة الشركة وتوسيع قاعدة أعمالها المستقبلية.

وقال رئيس اللجنة التأسيسية للشركة الدكتور غسان السليمان، بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية الاثنين 1/5/2006 إن المؤسسين دفعوا 40 % من رأس المال في حين تم طرح 60 % للمستثمرين من الشركات والقطاعات التي تسجل قيمة مضافة للشركة.

وأضاف أن الاكتتاب المقفل سيستمر إلى نهاية مايو/ أيار الجاري وأن الشركة ستُطرح للاكتتاب العام بعد 3 سنوات، مشيراً إلى أن "ملاك" ستختص بتوفير الوحدات السكنية باستثمارات تصل إلى 6 مليارات ريال، من خلال التحالف الاستراتيجي مع مطورين محليين أو من خارج البلاد ممن لهم خبرات في إنشاء المدن السكنية.

وذكر أن المستهدف هو الوصول إلى وحدة سكنية عالية الجودة وبأسعار اقتصادية مناسبة وأن نشاط الشركة خلال السنوات الثلاث الأولى سيتركز في الرياض وجدة وذلك بسبب النمو السكاني العالي فيهما، إضافة إلى كونهما نقطة جذب بسبب فرص الأعمال والتعليم.

وأكد أن طبيعة نشاط التقسيط المرتبط بالرهن العقاري يتطلب خبرات عالية خاصة أنه لم يسبق تطبيقه في المملكة، مضيفاً أن آلية التطبيق ستكون متوافقة مع الضوابط الشرعية التي أقرتها الهيئة الشرعية للشركة.

من جانبه, قال الرئيس التنفيذي للشركة أيمن جمال إنه تم الانتهاء من تطوير الأدوات التمويلية التي ستٌستخدم لتمكين عملائها من امتلاك مساكنهم بالتقسيط الذي يمتد إلى 15 سنة، وأنه تمت مراعاة أماكن عرض للمشاريع السكنية لتناسب خصوصية وطبيعة العائلات.

وعلى صعيد ذي صلة, قال رئيس مجلس إدارة شركة "درة الخبر" الشيخ جاسر بن علي الحربش إنه تم بناء نماذج من الوحدات في مشروع "درة الخبر" الذي يضم 1600 وحدة تراوح بين استوديوهات وشقق وشاليهات وفلل وقصور بمساحات متعددة، وأن الشركة تتيح إمكانية التقسيط المريح للمشترين لبعض الوحدات.

يٌشار إلى أن احتياجات المملكة من الوحدات السكنية يتراوح بين 145 و165 ألف وحدة وذلك نتيجة للنمو السكاني الملحوظ.


نقلاً عن
العربية نت