السعوديون "ثانيا" في حجم استثمارات الأجانب العقارية في الأردن

يواصل قطاع العقار نهجه التصاعدي الذي اتخذه منذ أكثر من ثلاثة أعوام بحيث ارتفع حجم التداول في قطاع العقار خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23 في المائة ليصل إلى 1.37 مليار دينار مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بحسب غازي الشطناوي المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة. الذي أرجع ذلك إلى المناخ الاستثماري الآمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي إضافة إلى التشريعات الجاذبة.
وبلغ عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين من غير الأردنيين خلال شهر آذار (مارس) الماضي 141 معاملة، منها 62 معاملة من الجنسية العراقية، تم استثمار ما مساحته 394.3 دونم قدرت قيمتها بنحو 9.3 مليون دينار..
كما بلغ عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين من غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي 506 معاملات، منها 211 معاملة للجنسية العراقية، باستثمار ما مساحته 1229 دونما قدرت قيمتها بـ 32.3 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2006.
وبحسب نشرة دائرة الأراضي والمساحة خلال الربع الأول، احتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بمجموع 211 مستثمرا، واحتلت الجنسية الكويتية المرتبة الثانية بمجموع 49 مستثمرا، واحتلت الجنسية السعودية المرتبة الثالثة بمجموع 37 مستثمرا.
واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى ضمن بيوعات العقار لغير الأردنيين بحجم استثمار 19.3 مليون دينار والجنسية السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 23.4 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية البريطانية بواقع 18.3 مليون دينار.
وأظهرت النشرة تصدّر الجنسية الكويتية المرتبة الأولى من حيث المساحة بـ591 ألف دونم ثم السعودية بمساحة قدرها 273 ألف دونم، ثم البحرينية بـ151 ألف دونم.
وبلغت حصة إيرادات محافظة العاصمة من مجموع إيرادات دوائر التسجيل ما مقداره 25.9 مليون دينار أو مانسبته 76 في المائة من المجموع الكلي خلال شهر آذار (مارس) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2006.
ومن المتوقع أن يواصل قطاع العقار نشاطه خلال الصيف المقبل، مع استمرار الأسباب التي أدت إلى نهوضه خلال الأعوام الثلاثة الماضية كارتفاع أسعار النفط وتدفق الحوالات والاستثمارات من الخارج.
الاقتصادية19/3/1428هـ