قال رجل الاعمال العقاري عادل يعقوب المد الله ان وضع السوق العقاري في المنطقة الشرقية حاليا يسير في مساره الصحيح، لاسيما ان الصفقات العقارية اصبحت تتم بطرق سرية.
واشار المد الله الى ان حجم السوق المتداول خلال الشهرين الماضيين بلغ اكثر من مليار ومائتي ريال (000ر000ر200ر1) موضحا ان هذه الصفقات وعملية البيع والشراء منحصرة بين مدينتي الدمام والخبر.
واضاف الى ان السوق ينقسم الى ثلاثة اقسام تتمثل في الآتي المرحلة الاولى: وتتمثل النطاق العمراني (في المناطق غير المبنية) مما زاد في سعرها وصعوبة عرضها في السوق ويأتي من ضمن المرحلة الاولى التزايد المطرد وذلك توجه العقاريين في البناء فيها موضحا ان هناك تزايدا على الشقق الصغيرة معللا ان تزايد الطلب على شقق التمليك والفلل والدبلكسات يتمثل في النطاق العمراني الاول.
اما فيما يتعلق بالنطاق العمراني الثاني فكان من السابق يتراوح سعر المتر بين 380 الى 280 ريالا اما في الوقت الحالي فوصل سعر المتر في بعض المناطق الى 750 ريالا مما ادى الى تراوحه حتى 550 ريالا وهذه الاسعار وصلت في المرحلة الثانية من النطاق العمراني الذي لم يبدأ البناء فيها وتعتبر بعيدة عن المناطق السكنية حيث كان سعرها من السابق يتراوح بين 130 - 210 ريالا وحاليا سعرها يتراوح بين 210 و380 ريالا للمتر الواحد وهذا المؤشر في الارتفاع يوحي الى وجود طفرة عقارية كبيرة على مختلف مناطق المملكة بشكل عام.
واكد المدالله ان المباني بشكل عام اصبح التوجه من قبل العقاريين الى شراء العمائر القديمة وترميمها وذلك بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء المطرد مما يؤكد ان شراء مثل هذه العمائر مربح وينصح المدالله العقاريين بالتوجه لهذا الشيء نظرا لسببين هما ان اسعارها جيدة وانعاش تلك الاحياء التي اصبحت في عداد المفقودبين وهذا يحفظ توازن السوق العقاري بين الجديد والقديم.
واشار الى ان ربحية المرحلة الثالثة في الوقت الحاضر تختلف عن سابقتها بصورة جيدة خصوصا في عملية الشراء وهي كافية ومربحة عن سابقتها مشيرا الى انه لا يملك شيئا مما تطرق له خصوصا النطاق الخارج عن العمران.
واضاف ان زيادة الاسعار تكون متمركزة على الشوارع الرئيسية مؤكدا ان دور العقاريين هو طمأنة المستثمرين في هذا المجال حيث ان مستقبلها جيد، في ظل توجه الوزارة المدروس حاليا الى تخصيص المناطق الصناعية والتجارية وايضا الرياضية ليكون هناك تميز في اعمال التصنيف الاقتصادي الذي يعد من عوامل الجذب السياحي والاستثماري وكل هذا يأتي في ظل الاستقرار الشامل في عهد خادم الحرمين الشريفين والنهضة العمرانية التي يشهدها ارجاء الوطن.
واشار الى ان المرحلة الثانية ستكون اكثر ربحية ثم يليها المرحلة الثالثة التي ستكون ارباحها مضاعفة شريطة ان يكون هناك مستثمرون لديهم الانفاس الطويلة.
واستغرب المدالله من الاشاعات التي تبث على بعض المساهمات بأنها متعثرة وهي غير متعثرة اصلا باعتبار انها خارجة عن النطاق العمراني رغم انني اجزم بأن مثل تلك المساهمات سوف نراها قريبا في النطاق العمراني نظرا للزيادة الكبيرة في الاعداد السكانية والهجرة من القرى الى المدن بحثا عن الاستقرار الوظيفي.
وتطرق المدالله الى ان من الشروط التي حددتها الوزارة لحل المساهمات والمشاكل الموجودة في السوق العقاري هي ان يكون للمالك جزء اكبر في المساهمة وهذا ينعكس ايجابا على المساهمة لحرص المالك على ضمان الربحية ورأس المال، وهذه تعتبر الهاجس لكل المستثمرين وهي ضمان المستثمر، واكد المدالله ان التوجه التنظيمي الذي بدأ من وزارة التجارة والشؤون القروية جعل هناك تنظيما مدروسا للسنوات القادمة وهو مرتبط بزيادة الكثافة السكانية ومتفاعل مع النهضة العمرانية القادمة خصوصا ان هناك مشاريع كبيرة سيكون لها الاثر الايجابي في سوق المنطقة الشرقية واثنى المدالله شكره للجهات ذات العلاقة لما تقدمه من دراسات تحترم شريحة المجتمع بشكل عام سواء المستثمر السعودي او الاجنبي لاسيما انه سيتخلل هذه الدراسات تسهيلات كبيرة تخدم شرائح المجتمع اضف الى ذلك التسهيلات التي تتعلق بالرهن العقاري الذي (سيفّعل قريبا) مما يجعل سعر الشقق للبيع في متناول الصغار والكبار وذوي الدخل المحدود.
اليوم 19/3/1428هـ