صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - السبت, 20 ربيع أول 1428 هـ الموافق 07/04/2007 م

ملاحقة ملاك مكاتب عقارية وهمية تبيع مخططات غير نظامية
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 20/03/1428هـ
تلاحق الجهات الرسمية ملاك مكاتب عقارية تعمل دون تراخيص نظامية تروج لقطع أرض تعود ملكيتها للدولة جنوب مكة المكرمة بوثائق غير معتمدة من الجهات الرسمية ويدعي ملاك المكاتب حماية المشترى من المواطنين والتقدم إلى الجهات المعنية لاستخراج حجة استحكام.
وكشفت مصادر مطلعة في أمانة مكة المكرمة عن إجراءات سيتم اتخاذها في القريب العاجل بشأن مكاتب العقار غير المرخصة التي تزاول عملها في المتاجرة بأراض حكومية معتدى عليها في مناطق مختلفة.
وذكرت المصادر أنه ورد للجنة توجيه من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة بشأن هذه المكاتب التي أسهمت في تزايد رقعة التعديات على الأراضي الحكومية.
وأشارت إلى أن هذه المكاتب قد تعمل على بيع القطعة أكثر من مرة لعدة مواطنين وسرعان ما تختفي، مؤكدة أن هذه الحالات ترد للجنة بصفة مستمرة.
وأوضحت أن الأمانة تقوم يوميا بإزالة التعديات على الأراضي الفضاء وقامت لجنة مراقبة الأراضي بعملية الإزالة بمساندة من مندوبي شرطة العاصمة المقدسة خلال الشهر الماضي.
وبلغت المواقع التي أزيلت 31 موقعا، و24 موقعا عبارة عن سور وغرفة تم بناؤها على أراض دون ترخيص للبناء أو صك ملكية، كما تمت إزالة عدة مواقع قام المعتدون بغرس شتلات زراعية من النخيل وغيرها ووضع أسلاك شائكة عليها وحفر آبار أرتوازية حديثة وبناء غرف ووضع مجموعة من الإطارات والعقوم الترابية لمحاولة وضع اليد عليها وتغيير معالمها.
وتشهد جنوب مكة المكرمة نشاطا كثيفا للمتعدين على الأراضي الحكومية خاصة في الجهات الجنوبية على طريق الليث من الخط الساحلي حيث وصلت هذه التعديات في بعض المناطق إلى خارج حدود العاصمة المقدسة على الطرق السريعة باتجاه الطائف على شكل مخططات يتم تمهيدها وتخطيطها وتعبيدها من قبل مواطن أو عدة مواطنين.
ومن العوامل التي تسهم في تزايد أعداد مثل هذه المخططات وجود مكاتب عقار على أرض في هذه المخططات قد تكون في أغلبها غير مرخصة لمزاولة النشاط تروج لبيع قطع هذا المخطط وذلك باستخدام وسائل عدة منها الإعلان في بعض الصحف المبوبة غير الرسمية ذات الطابع الإعلاني أو بتوزيع منشورات في الشوارع والأماكن العامة.
وطالب عقاريون تكثيف الرقابة على المكاتب العقارية العشوائية والتي أسهمت بشكل علني في ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية مشكلين بذلك أحياء عشوائية في أطراف المدن، وتدعيم لجان التعديات وتعزيزها بقوة أمنية وإعطائها صلاحيات أوسع. وتواجه اللجان الخاصة بإزالة التعديات سواء على هذه الأراضي أو المخططات احتجاجات قوية من قبل المشترين الذين يدعون أنهم قاموا بالشراء من مكاتب عقار في حين يتخلى معظم أصحاب هذه المكاتب عنهم فور تدخل أي جهة رسمية.
وتشكل هذه المكاتب معاناة مزمنة للجنة، إضافة للمتعدين على الأراضي الحكومية كونها غير مرخصة في الأساس وتعمل على بيع أراض لا تحمل صكوكا شرعية معتمدة من المحكمة كما أن هذه المكاتب سرعان ما تقوم في مواقع البيع نفسها وسرعان ما تختفي بعد انتهاء عملية البيع حيث إنها تعتمد في عملها على توزيع منشورات وبأسعار مخفضة ومغرية للشراء كما تعتمد على أكشاك متنقلة لتمارس أعمالها من داخلها.
وكانت دراسة عقارية قد طالبت بتكثيف الرقابة على أعمال المكاتب العقارية والحد من اتنشارها، وأشارت إلى أن 90 في المائة من المكاتب العقارية العاملة تتسم بصغر الحجم من حيث رأس المال إذ يستثمر فيها نحو 31 في المائة من جملة رأس المال المستثمر في المكاتب والشركات العقارية. وبينت الدراسة أن متوسط رأس المال المستثمر في المكتب العقاري الواحد يقدر بنحو 16.9 ألف ريال، ما يعني ضآلة رؤوس الأموال المستثمرة في المكاتب العقارية عن نظيراتها من الشركات العقارية إذ تمثل نسبة الأولى إلى الثانية على الترتيب نحو 0.5 في المائة فقط، وبذلك تصبح المكاتب العقارية هي الأكثر عددا والأقدم عمرا والأقل رأسمالا من الشركات العقارية.
وأشارت الدراسة إلى أن نحو 97 في المائة من أصحاب المكاتب والشركات العقارية أفادوا أن المصدر الرئيسي لتمويل نشاطهم العقاري هو رأس المال الذاتي أو المملوك، في حين يرى 2 في المائة منهم أن المصدر الثاني لذلك هو القروض من البنوك التجارية ونحو 1 في المائة فقط، بينما يرى أن المصدر الثالث للتمويل هي مصادر أخرى.
ويتركز عمل المكاتب العقارية في نشاط تأجير شقق العوائل وأدوار الفلل وتعتبر النشاط الرئيسي للمكاتب العقارية إذ يمثل نحو 27.98 في المائة من مجمل الأنشطة للمكاتب العقارية، يليه في الأهمية كل من تأجير وبيع الفلل والأراضي السكنية وشقق العزاب، بنسب بلغت 22.18 في المائة فيما تحتل الأراضي التجارية المرتبة الخامسة بنسبة بلغت 9.01 في المائة يليها في ذلك كل من المحال التجارية والقصور بنسب بلغت 6.76 في المائة كما يتركز نشاط المكاتب العقارية في عدة مجالات عقارية أهمها البيع والشراء، ثم التأجير فإدارة الأملاك، ثم الاستثمارات العقارية فالمساهمات العقارية وأخيرا الصيانة والتقييم العقاري.
وتميل التوقعات المستقبلية لأنشطة هذه المكاتب نحو الزيادة أو الثبات والاستقرار على ما هي عليه، وأن احتمالات انخفاض حجم الأنشطة لهذه المكاتب عن مستواها الراهن ضعيفة للغاية