استمرار ارتفاع أسعار الاراضي بالشرقية



اكد محمد بن مانع آل هتيله احد عقاري المنطقة الشرقية ان انتعاش اسعار الارضي في المنطقة الشرقية مثار اعجاب واستغراب في آن معا، اذ رغم استمرار طرح المساهمات المتواصل فان الاقبال كذلك كبير والاسعار في تصاعد مستمر، ويعزو العقاريون هذا الارتفاع لان المنطقة الشرقية لاتزال بكرا مقارنة بما تم طرحة في الرياض وجدة، كذلك وجود الشواطئ البحرية ومنطقة المنتجعات واشار الى ان الانفتاح على هذه المشاريع جعل الطلب في تصاعد اكثر ولدى كثير من رجال الاعمال الحرص على شراء المنتجعات مهما كلف الثمن، لكن تجارة الاراضي والعقارات هي الاخرى معرضة للانخفاض في الاسعار والطلب لكن لا احد يعرف كيف ومتى؟!، اذ ان لكل تجارة منحنى بيانيا يعاود بعده الهبوط اذا وصل هذا المؤشر للقمة وعادة ما تكون الدورات الاقتصادية بين 7 سنوات ولا تزيد عن 15 عاما في احسن الظروف واكد جازما بان اسعار الاراضي داخل النطاق العمراني المخدومة بجميع متطلبات البنية التحتية لاسيما المجاري منها ستحافظ على اسعارها وستكون اسعارها بمنأى عن اي هبوط طبيعي او مفاجئ للاسواق، لأن النمو السكاني في السعودية مرتفع اذ يبلغ معدل النمو السكاني السنوي 3ر5% بينما النمو العالمي 6ر2% تقريبا، ويقول الشيخ بن سعيدان (عقاري بالرياض) وعضو في الغرفة التجارية بمنطقة الرياض، ان السعودية تحتاج الى 3 ملايين وحدة سكنية خلال المستقبل المنظور، اذ الطلب كبير، وقد اسهمت الانظمة الحديثة للسكن والاراضي في رفع مستوى الوعي وذلك بصدور نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الملاك والوحدات السكنية الذي يجيز تملك الشقق في العمائر والمشاركة بملكية الارض. مشيرا الى تخوف كبير للاستثمارات في المساهمات العقارية البعيدة عن النطاق العمراني لاسباب متعددة منها دخول مستثمرين ومساهمين بأموال ضخمة دون دراسة الجدوى الاقتصادية. كذلك بعد الاراضي المستثمر بها عن النطاق العمراني مما يعني حرمان المستثمرين من خدمات الكهرباء والماء لسنوات عديدة وقد يتضجر المستثمرون من ذلك وربما يبيعون باسعار تقل كثيرا عن اسعار الاكتتاب او يصبرون على ذلك احقابا ليستعيدوا بعض خسائرهم.
كما ان تجميع الاموال من المساهمين بدون الحصول على تصريح من وزارة التجارة بطرح المساهمة للاكتتاب العام يعد خطرا داهما على رؤس الاموال.
وقد أثبتت الاستثمارات في المنطقة الشرقية جدوى ربحيتها حتى الان لكن هل يستمر هذا الخط التصاعدي لا اعتقد ذلك وطالب ال هتيله انه يجب تنمية هذه المخططات، حيث ان البناء والتشييد لا يتجاوز 3% من الاراضي المطروحة.

الاقتصادية17/3/1428هـ