أكد مستثمرون في قطاع العقار وباحثون أكاديميون على أهمية أن يكون لقانون الرهن العقاري التجاري وضع خاص ضمن النظام العام المقترح لهيئة الاسكان والتنمية العقارية والذي تتم مناقشته الآن في مجلس الشورى قبل رفعه لمجلس الوزراء الموقر مشددين على أن مسودة قانون الرهن العقاري سبق أن تم اقرارها إلا أنها لم تفعل كما ينبغي الأمر الذي أدى الى ايجاد نقص كبير في الأنظمة المحفزة التي تدفع سوق العقار الى الأمام وتبعث الثقة في نفوس المتعاملين وكان ذلك من الأمور التي ساهمت في حالة الركود التي عاشها سوق العقار بالمملكة خلال الفترة الماضية، منوهين الى ان الأجور في المملكة تسمح بالاقتراض برهن العقار ولابد من مساهمة البنوك ومؤسسات الاقراض الاخرى في دعم التمويل لبناء وشراء المساكن والعقارات التي ستساهم بدورها في تعزيز الثقة لتلبية الطلب على المساكن والعقارات خلال الفترة المقبلة.
دفعة قوية للقطاع
وقال المستثمرون ان المصادقة على قانون الرهن العقاري سيعطي دفعة قوية لقطاع العقار ـ كما سيعمل التمويل الاقتراضي على مضاعفة الطلب على المساكن والعقارات الأمر الذي سينعش من جديد المخططات السكنية ويساهم في حل مشكلات بعض المساهمات المتعثرة مشيرين الى أن الدراسات أثبتت أن أسعار العقار في الدول التي تعتمد أسلوب الاقراض برهن العقار تميل الى الاستقرار مع انخفاض الآثار السلبية لتذبذب أسعارها على الاقتصاد مقارنة بالدول التي لا تنتهج هذا الأسلوب.
نحتاج إلى نظام محدد للرهن
من جانبه يؤكد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة خالد حسن القحطاني ان موضوع الرهن العقاري من الموضوعات التي ركزت عليها اللجنة في الكثير من اجتماعاتها السابقة وأكدت أهمية تطبيقه بشكل فاعل ونظامي معترف به حتى لا يترك الأمر للتأويلات والآراء المختلفة..
ويضيف القحطاني : أعتقد أنه من الناحية الشرعية فإن الرهن مشروع في الكتاب والسنة.. ولسنا بصدد ايراد الأدلة الكثيرة التي تؤكد ذلك ولكن الصعوبة في الرهن العقاري تتمثل في التنفيذ التي لابد أن تحدد بنظام واضح ومحدد، حيث لا يستطيع البنك أو الشركة أو الدائن عموما من تنفيذ ما أوجبه الرهن بسهولة للحصول على المال في أقرب وقت ممكن، وهو ما قد يدعو للدخول في اجراءات قضائية طويلة بينما الأمر لا يدعو لكل ذلك، كل ما نحتاجه وقفة جادة تدعم قطاع العقار وتبعث الثقة للمتعاملين فيه من خلال نظام أو قانون محدد وواضح للرهن العقاري يكون ملزما للجميع ويحدد الواجبات والمسؤوليات عند رهن أحد الممتلكات ـ ويجب الاشارة الى أن الرهن معمول به في الكثير من دول العالم ومنها دول مجاورة .. والأمر ليس جديدا.
ويشدد القحطاني على ضرورة أن يتضمن نظام هيئة الاسكان والتنمية العقارية المقترح الرهن العقاري كأحد الأعمدة في نظام الهيئة كون الاجراءات الخاصة بعمله واضحة كل الوضوح.
يحقق المصلحة العامة
من جانبه يشير رئيس مجموعة المغلوث الاستشارية والباحث الأكاديمي الدكتور عبد الله المغلوث الى ان مجلس الوزراء طالب في وقت سابق بوضع نظام للرهن العقاري ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية وأكد ان النظام سيسهم بعد اقراره في توفير التمويل اللازم لمسكن لكل مواطن، كما سيعمل على توفير التمويل اللازم لتملك العقار بالنظر الى أن حوالي 80 بالمائة من سكان المملكة لا يستطيعون تملك العقار من مواردهم الذاتية، وأن الرهن العقاري سيحقق المصلحة بالنسبة للمواطنين للحصول على العقار ولجهة التمويل في ضمان حقوقها.. مشددا على أنه بات الآن من الضروري أن يتضمن نظام هيئة الاسكان والتنمية العقارية المقترح الرهن العقاري باعتباره من أهم الأنظمة التي تساهم في تنشيط قطاع العقار وتفعيل حركة وتطوير انشطته وفعالياته، بل واشاعة الثقة في التعامل بين المتعاملين خاصة ان النظام سيكون مدعوما بإجراءات وأنظمة واضحة.
أطـــراف الرهن
وأشار الدكتور المغلوث الى ان الاطار العام لنظام الرهن العقاري يتكون من أطراف المعاملة وهم ثلاثة (البائع، والمشتري، والممول) ثم الأطراف المعاونة على التطبيق، بالاضافة الى القانون الذي ينظم المعاملات ويبين الحقوق والالتزامات للأطراف المتعددة للعملية والهيئات المعاونة، واسلوب العمل في النظام.
وأعرب المغلوث عن أمله في صدور نظام هيئة الاسكان والتنمية العقارية في أقرب وقت ممكن مشيرا الى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة العليا في بلادنا بهذا الموضوع المهم.
نحتاج إلى نظام واضح وشفاف
من جانبه يشدد رئيس مجموعة أساس وارباح محمد سعد العبد الكريم المعمر على أهمية أن يعطى موضوع الرهن العقاري اهتماما خاصا ضمن النظام العام لهيئة الاسكان والتنمية العقارية المقترح ذلك ان الرهن العقاري من أهم الأنظمة التي تعمل على تفعيل وتنشيط القطاع العقاري بشكل عام.. مشيرا إلى أننا بحاجة الى نظام واضح وشفاف يراعي مختلف الظروف.. حيث إنه في ظل خلو السوق من النظام الواضح فإن هناك تصرفات أحادية تصدر من هذه الجهة أو تلك مفصلة بحسب مقاسها، مثلما تقوم به حاليا بعض البنوك والشركات التي تولت عملية التمويل العقاري أو غيره من خلال عمليات رهن عقارية تتخذ وسيلة اخرى هي عملية الافراغ ، ويعتبر هذا الافراغ صوريا أو مزيفا وتحايلا على نظام الرهن والاجراءات التنفيذية يعمل بموجبها .. فهو علاقة بين الراهن والمرتهن، وعندما تكون هناك مماطلة من الراهن وهو المدين هنا في الموافقة على بيع العين لسداد دين المدين يتم اللجوء الى الجهة القضائية لطلب عملية التنفيذ نيابة عن الراهن، وهذه الاجراءات الادارية تأخذ الكثير من الوقت، وقد تصل الى سنوات في سبيل التنفيذ ـ ونحن نأمل أن تحل مثل هذه المشكلات قريبا مع النظام الجديد لهيئة الاسكان والتنمية العقارية الذي يتوقع صدوره قريبا.
يجب إعــادة النظر
أما رئيس مجموعة العاصمة المقدسة للاستثمار والتطوير العقاري علي سعد السلطان فيؤكد ان الرهن العقاري الموجود حاليا يحتاج الى اعادة نظر ودراسة وتركيز من قبل المختصين ـ حتى يأخذ وضعه الطبيعي في نظام الهيئة الجديد ـ.
ويشدد السلطان على أنه من نافلة القول الحديث عن أهمية الرهن العقاري في تطوير المناخ الاستثماري في قطاع العقار وفي السوق العقاري خاصة اذا عزز بإجراءات وأنظمة راسخة ـ وهنا أؤكد على أهمية مساهمة البنوك بشكل فاعل في عملية التمويل والضمان لعملية الرهن ويجب أن تكون عملية التمويل مدعومة وبفوائد اقل.
التفعيل بات ضروريا الآن !!
وهو الأمر الذي يؤكده أيضا خالد الكاف (مستثمر عقاري) والذي يؤكد أن العقاريين طالما طالبوا على مدى السنوات الماضية بتفعيل نظام الرهن العقاري الذي سبق أن أعدت مسودته النهائية، ولكنها لم تفعل الأمر الذي ترك فراغا كبيرا في قطاع العقار.
ويشير الكاف الى ان القطاع العقاري عانى الكثير بسبب عدم وضوح الأنظمة وهو الأمر الذي تسبب في ظهور آراء متعددة بشأنها كما ظهرت بلبلة واضحة وأجواء عدم ثقة تسببت في الركود الذي عاناه القطاع طويلا وعلى أي حال نأمل أن يتضمن نظام الهيئة المقترح وضعا خاصا للرهن العقاري الذي نعتقد أنه من أهم الأنظمة التي تحتاج الى أخذها بعين الاعتبار.
من أهم المطــــالب
أما نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للاستثمار والتطوير العقاري ابراهيم العساف فيشدد من جانبه على ضرورة ان يأخذ نظام الرهن العقاري وضعه الطبيعي ضمن نظام هيئة الاسكان والتنمية العقارية. مشيرا الى ان ذلك كان من أهم المطالب للعقاريين خلال الفترة الماضية وتمنى أن يتحقق هذا المطلب لأن الصيغة الحالية للرهن غير واضحة وغير فاعلة وتحتاج الى تطوير بالنظر الى أهمية النظام في تطوير قطاع العقار بشكل عام.
اليوم 16/3/1428هـ