صحيفة الاقتصادية الالكترونية - عقارات - الأحد, 14 ربيع أول 1428 هـ الموافق 01/04/2007 م

أسعار الأراضي بين 600 و700 ريال للمتر ومساحات القطع لا تقل عن 950 مترا مربعا
"دلة البركة" تبدأ بيع أراضي مشروع "درة الرياض"
- علي العنزي من الرياض - 14/03/1428هـ
أعلنت شركة درة الرياض ـ إحدى شركات مجموعة دلة البركة ـ أمس عن بدء حملة بيع أراضي مشروعها الذي أطلقت عليه "درة الرياض" الضاحية السكنية الأولى في السعودية (27 كيلومترا شمال العاصمة)، والتي يقدر حجم استثماراتها بنحو ثلاثة مليارات ريال، وقد حددت الشركة أسعار البيع بين 600 و700 ريال للمتر المربع الواحد في أراض لا تقل مساحاتها عن 950 مترا مربعا.
ووفرت الشركة على موقعها الخاص على شبكة الإنترنت كل المعلومات عن ضاحية درة الرياض وحرية الاستفسار عن أي معلومة لزوار الموقع، أما البيع فهو عن طريق مقر الشركة الرئيسي في شارع التخصصي في الرياض.
وأوضح المهندس حمزة العطاس مدير عام شركة درة الرياض، أن المشروع الذي من المقرر أن يتم الانتهاء من تطويره بشكل كامل في 2008، فوجد إقبالا وصفه بـ "الجيد" من قبل شريحة كبيرة من الأشخاص الذين يتطلعون إلى كسر النمطية والتمتع بمزايا جديدة غير مسبوقة في مساكنهم.

طلب جيد على الشراء

وقال العطاس: "جاءتنا اتصالات كثيرة تستفسر عن مميزات المشروع ومقوماته المختلفة، بعض هؤلاء المتصلين أبدوا رغبتهم في حجز عدد من قطع الأراضي، وقد فاق حجم الطلب كل التوقعات"، وفي الوقت الذي أعتبر فيه العطاس هذا الأمر مؤشرا جيدا على نجاح المشروع، إلا أنه فضل عدم الإفصاح عن عدد قطع الأراضي التي تم بيعها أو تلك التي تم حجزها حتى الآن، مرجئا الإعلان عن هذه التفاصيل إلى وقت لاحق، بقوله: "سيتم قريبا الإعلان عن الأراضي التي أصبحت مشغولة، وذلك بعد أن تتضح لنا الصورة بشكلها الكامل".

تشتري أرضا وتبنيها

وتتلخص تفاصيل مشروع درة الرياض في أن تقوم الشركة بتنفيذ البنية التحتية للضاحية من جميع جوانبها، إضافة إلى إقامة المرافق العامة ومناطق الخدمات والمسطحات الخضراء التي يقع حولها البناء والمقدرة بـ 70 في المائة من المساحة الإجمالية للمشروع، بينما يقوم مشتري الأرض (مالك الأرض) ببناء وتشطيب وحدته السكنية بالطريقة التي تناسبة، شريطة أن يتناسب البناء مع الأسس الفنية التي تتوافق مع فلسفة الشركة ورؤيتها التصميمية للمشروع. ويمكن لصاحب المبنى أن يستعين بأحد المقاولين أو المصممين أو أحد بيوت الخبرة الاستشارية التي هيأتها شركة درة الرياض لهذا الغرض.

ضواحي أوروبا واليابان


وهنا أكد المهندس حمزة العطاس أن الشركة لا تقوم ببيع فلل جاهزة فقط وإنما ستخصص مواقع فلل جاهزة وقطع أرض، وذلك لإعطاء خيارات للسكنى في درة الرياض، وستكون هناك أسس فنية لا بد من الالتزام بها وفقا لفلسفة الشركة ورؤيتها التصميمية للمشروع والتي تقوم على توفير الراحة والخصوصية التامة وتلبية رغبة الكثيرين في الحصول على مسكن راق في حي نموذجي تتوافر فيه العناصر الخدمية والترفيهية كافة ويحقق عناصر قل توافرها في مشاريع مشابهة مثل عامل الأمن والخصوصية المطلقة للساكنين مع مواكبة التطور العقاري الذي تشهده كبرى مدن العالم في أوروبا وأمريكا واليابان.

من الخدمات الترفيهية إلى الأمن والخصوصية

وبين العطاس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته شركة درة الرياض في قاعة باريس في فندق الفورسيزون أمس، أن شركته أكملت جميع المراحل الأساسية للمشروع, حيث يعد المشروع الأكثر تطورا من الناحية العمرانية والمتوافق مع البيئة الصحية والاجتماعية للعائلة السعودية، وذلك من خلال ما يقدمه لساكنيه من مرافق ترفيهية وخدمية، مشيرا إلى أن المشروع يلبي حاجة الملاك إلى الحصول على سكن يوائم بين البعد عن صخب المدينة والتمتع بأفضل الخدمات التي تتوافر في المدن الحديثة.
وذكر أن "درة الرياض" قامت بعد دراسة مستفيضة في الوصول إلى تصميم مختلف يجمع بين الأفكار الحديثة في الضواحي السكنية وبين متطلبات الخصوصية للعائلة السعودية في الحصول على مسكن راق في حي نموذجي تتوافر فيه العناصر الخدمية والترفيهية كافة والأمن والخصوصية المطلقة للساكنين.


مراكز تجارية ومدارس حكومية وأهلية

وعدد العطاس مزايا المشروع بقوله إن درة الرياض جاءت مخالفة تماما للمشاريع العقارية الأخرى بحيث عملت الشركة على تخصيص 70 في المائة من المساحة الإجمالية للخدمات والمناطق الخضراء المفتوحة الضرورية بينما خصصت فقط 30 في المائة للوحدات السكنية، حيث تضفي هذه المساحات الخضراء جمالا طبيعيا مع توفير الناحية الصحية المطلوبة، كما يحتوي المشروع على العديد من الأندية الصحية والرياضية ومراكز تجارية ومدارس حكومية وأهلية لجميع المراحل (ابتدائي، متوسط، ثانوي) والبحيرات الصناعية، علاوة على وجود نظام متكامل يكفل استمرار عمليات التشغيل والصيانة من خلال نظام جمعية الملاك المشتركة ووجود نظام أمني متخصص.
وبهذا فإن المشروع يتيح لساكنيه الاستمتاع بما يحتويه من مرافق وبنى تحتية متكاملة وبالخدمات الترفيهية العالية المستوى، كما يحتوي المشروع على محطة لتحلية المياه وأخرى لتنقية مياه الصرف الصحي وشبكات للكهرباء والهاتف وشبكة للقنوات الفضائية، إضافة إلى بعد المشروع عن الضجيج وملوثات البيئة في المدن المزدحمة.
وحول التجهيزات التي تمت في المشروع حتى الآن، أفاد العطاس أنه تم تجهيز المخطط الهيكلي بطرق رئيسية بعرضي 80 و120 مترا وبلغت أطوالها 15,5 كيلو متر, كما تم الانتهاء من الأعمال الترابية للطرق الرئيسية بنسبة 55 في المائة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.4 مليون متر مربع وتم ردم 425 ألف متر مكعب وسفلتة 300 ألف متر مربع والانتهاء من العديد من التجهيزات المصاحبة لمشروع مخطط الدرة (1) وهو المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى من التطوير وتبلغ مساحتها 3.2 مليون متر مربع.

لماذا شمال الرياض؟

وعن أسباب اختيار شمال الرياض لتنفيذ المشروع، أشار العطاس إلى أن المشروع يقع على طريق القصيم الرياض ويبعد 20 دقيقة من مدينة الرياض، ونتيجة لما تشهده هذه المنطقة من ازدهار عقاري مطرد وقربها من مركز المدينة الجديد (العليا)، ومركز الملك عبد الله المالي ووقوعه على شبكة طرق مميزة وحديثة، إضافة إلى توجه الحكومة الرشيدة في دعم مشاريع الخدمات الرئيسية من إنشاء طرق معبدة مميزة وشبكات للمياه الصحية وشبكات الصرف الصحي مع تزويد المنطقة بحاجتها الكافية من الكهرباء والاتصالات.

نظام الملكية المشتركة

من جانبه تحدث المهندس سعود القفيدي العضو المنتدب لشركة دلة للتنمية العقارية والسياحية لمشروع درة الرياض، بأنه سيطبق نظام الملكية المشتركة في المشروع وهو الأسلوب الجديد الذي ستتبناه الشركة في إدارة الضاحية السكنية، موضحا أن نظام الملكية المشتركة نظام ليس بجديد على المستوى العالمي، ولقد "رأينا أن تطبيقه في درة الرياض بعد دراسة المتطلبات المحلية في المملكة"، إذ نقوم بإشراك الملاك في إدارة مدينتهم الجديدة كشركاء في الملكية والمسؤولية.
وقال القفيدي إن هناك نظاما أصدرته حكومة خادم الحرمين الشريفين خاص بملكية الوحدات العقارية وفرزها بقرار صدر من مجلس الوزراء في 9/2/1423 هـ وتم تتويجه بمرسوم ملكي في 11/2/1423هـ ثم ألحق بلائحة تنفيذية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، وتتضمن لائحة جمعية الملاك كل الأحكام الخاصة بإجراءات تأسيس جمعيات الملاك بما في ذلك نظام الانتخابات وطريقة تسجيل مجالس اتحاد الملاك رسمياً في وزارة الشؤون الاجتماعية لكي تأخذ القرارات الصادرة عن مجلس الملاك البعد النظامي والقانوني.

مجلس للملاك من 11 عضوا

وأضاف قائلا: لذلك فإنه بحسب الهيكل الذي يحدده نظام الملكية المشتركة سيشكل مجلس للملاك بغرض القيام بجميع أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للمدينة، وسيقوم المجلس بمهامه ومسؤولياته وفقا لما يحدده ذلك النظام، حيث يتم تعيين مجلس لإدارة المدينة من ملاك الجمعية العمومية وله بهذه الصفة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة والواردة في هذا النظام لإدارة المدينة.
وزاد: بموجب النظام يتكون مجلس الملاك من 11عضواً يمثلون الملاك والمستثمرين، سيتم ترشيحهم وانتخابهم من قبل الجمعية العمومية التي تمثل الملاك في الضاحية، ونقصد بالملاك جميع الأشخاص أو الجهات الاعتبارية الذين قاموا بتوقيع عقود البيع وسداد الدفعات المستحقة عليهم ليصبح كل منهم مالكاً نهائياً بعد استيفاء جميع شروط الشراء، فضلاً عمن تم نقل ملكية الوحدة له من مالك سابق بعد توثيق ذلك من قبل الشركة أو الإدارة، وهكذا تتكون الجمعية العمومية لضاحية درة الرياض من جميع المالكين للوحدات السكنية والعناصر والمرافق أو الأراضي، ولكل مالك الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه أو بوكيل عنه.