تقود حاليا المؤسسة العامة للتقاعد برنامجا خاصا مع المطورين والمستثمرين العقاريين في البلاد من أجل توفير إعداد كبيرة من المساكن المهيأة للسكن في إطار برنامج المؤسسة الخاص بتمويل مساكن موظفي الدولة.
وأبلغ "الاقتصادية نايف عواد الرفاع عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في حائل والمدير التنفيذي لمجموعة الرفاع للاستثمارات العقارية في حائل أن التنسيق بين المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري في المدن السعودية كافة مستمر مع المؤسسة العامة للتقاعد من خلال لقاءات واجتماعات مستمرة من خلال الاجتماعات المتواصلة مع أعضاء اللجان العقارية في الغرف التجارية الصناعية.
وأشار الرفاع خلال حديثه إلى أن أبرز ملامح برنامج المؤسسة العامة للتقاعد الخاص بتمويل مساكن موظفي الدولة يتمثل في أن فرصة الاستفادة من البرنامج ستكون مفتوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الذي هم على رأس العمل حاليا إضافة للمتقاعدين.
وأضاف "ستكون سنوات التمويل من 15 إلى 25 سنة بنسبة أرباح لن تتجاوز 8 في المائة لكامل المبلغ "بمعنى أنها غير تراكمية" عكس النظام المتبع لدى برامج البنوك التجارية.
وبين أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 250 ألف ريال والحد الأعلى للتمويل سيصل لمليون ريال سعودي وفقا لنسبة وتناسب مع راتب راغب التمويل.
وأبان أن كبار المطورين العقاريين في البلاد طالبوا بأن يقوموا بتسلم المشروع بالكامل وتوفير الوحدات السكنية إلا أن معارضة المستثمرين حالت دون ذلك بحجة أن ذلك سيؤدي لاحتكار المطورين للبرنامج.
وسيتيح البرنامج الذي تطلقه المؤسسة العامة للتقاعد الموظفين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري تملك شقق وفلل ودبلكسات سكنية وفق لضوابط وأحكام متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبشروط مسيرة.
ويأتي توجه المؤسسة العامة للتقاعد في إطلاق المشروع تنفيذا لتوجيهات الحكومة السعودية واستغلال مليارات الريالات التي تملكها المؤسسة واستثمارها إضافة لإنعاش القطاع العقاري من خلال توفير المطورين والمستثمرين لوحدات سكنية في ظل ارتفاع الإيجارات بنسبة فاقت 100 في المائة بسبب قلة الوحدات السكنية في البلاد وتنامي الطلب وقلة العرض.
وعاد نايف عواد الرفاع عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في حائل والمدير التنفيذي لمجموعة الرفاع للاستثمارات العقارية في حائل أن الاجتماع السابق للمطورين والمستثمرين العقاريين مع المؤسسة العامة للتقاعد كشف أن من أبرز الضوابط التي ستطبق على البرنامج ستكون خاصة بضوابط سن المقترض ودخله بحيث عدم تحميل المقترض أكثر من طاقته.
وقال إن مسؤولي المؤسسة شددوا على أن المؤسسة العامة للتقاعد ليست منافسا في المجال العقاري بل إن دخول برنامجها سيكون مكملا لتنمية القطاع في البلاد من خلال ضخ مليارات تساعد السعوديين على امتلاك منازل خاصة بهم.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد عقدت الأحد الماضي لقاء مع المطورين العقاريين في مشاريع الإسكان كشفت فيه عن أبعاد البرنامج الخاص بتمويل مساكن موظفي الدولة، وإعطاء المطورين العقاريين معلومات تفصيلية عن حجم الطلب المتوقع في جميع مناطق المملكة، من خلال التوزيع السكاني للمتقاعدين والموظفين المحتمل استفادتهم من البرنامج.
وهدفت المؤسسة من عقد اللقاء، إلى حث المطورين على المبادرة بإنشاء الوحدات السكنية الملائمة التي لا تحمل المستفيدين من البرنامج تكاليف التمويل غير الضرورية سواء في المساحات أو التشطيبات بما ينعكس على تخفيض تكاليف التمويل وعدم دفع مبالغ ضرورية.
وعمل المختصون في المؤسسة على شرح أبعاد البرنامج الخاص بتمويل مساكن لموظفي الدولة الذي سبق الإعلان عنه. وسيعمل برنامج التمويل العقاري على زيادة الطلب على المساكن ومواد البناء والأثاث والأجهزة المنزلية مما سيكون له تأثير مباشر على إنعاش السوق التجارية.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أقرت برنامجا لإقراض موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة، إضافة إلى المتقاعدين, وذلك بغرض تمويل شراء المساكن.
وأبلغ "الاقتصادية" في حينها محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أنه تم تحديد مبلغ مليون ريال كحد أعلى للإقراض, فيما لم يتم بعد اعتماد الحد الأدنى. وقال الخراشي إن تفاصيل وضوابط هذا البرنامج ستعلن لاحقا, مؤكدا أنه سيتاح للمستفيدين منه بشروط سهلة وميسرة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج التمويلي يشمل جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتقاعد وشريحة من المتقاعدين.
وأوضح المحافظ أن المؤسسة تهدف من وراء إقرار مثل هذا البرنامج إلى تعزيز مواردها المالية, إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المشتركين في أنظمة التقاعد لشراء مساكن لهم.
وشدد الخراشي على أن شريحة المتقاعدين تحظى باهتمام كبير ومستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتقديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من حياة كريمة في هذا البلد المعطاء.
وقال الخراشي إن مؤسسة التقاعد سبق أن قامت بإجراء دراسات ميدانية تبين من خلالها الحاجة إلى تمويل شراء المساكن لموظفي الدولة والمتقاعدين, مشيرا إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط سيتم الإعلان عنها قريبا لتحديد الفئات المستهدفة بهذا البرنامج الذي سيتيح لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين في جميع مناطق المملكة الذين تنطبق عليهم تلك الضوابط الاستفادة من هذا البرنامج الذي سيبدأ العمل به خلال الربع الثاني من العام الميلادي المقبل.
الاقتصاديه9/3/1428هـ